«بايد با مردم رو راست و صادقانه سخن بگوييم». وزير بهداشت وقتي ميخواست درباره گزارش عملكرد اين وزارتخانه توضيح دهد با چنين جملهاي شروع كرد. بنا به تأكيد سيد حسن قاضيزاده هاشمي 5 هزار و 500 ميليارد تومان كسري بودجه و 140 هزار پرنسل بدون جايگاه حقوقي نشاندهنده آن است كه وزارت بهداشت به شدت بيمار است و نبض اين وزارتخانه سلامت نميزند. به گفته وزير بهداشت، طرح بازنگري وزارت بهداشت با همكاري دكتر دانش جعفري به دولت فرستاده شده و به دستور رئيسجمهور كارگروهي براي بررسي و تصميمگيري در اين مورد در دولت تشكيل شده است.
گزارش 100روزه دولت يازدهم و گزارش 8 ساله دولت نهم و دهم
اگرچه دولت يازدهم دولت تدبير و اميد است اما گزارش 100 روزه وزارت بهداشت را نميتوان چندان اميدبخش دانست. به عبارت بهتر بايد گفت گزارش منتشر شده بيشتر از آنكه مؤيد عملكرد دولت يازدهم در حوزه سلامت باشد، گزارشي از وضعيت بيمار نظام سلامت در دولت گذشته است و كمبودها و نواقص كار را به رخ ميكشد. حتي در آغاز همين گزارش نيز شاهد اين اعتراف هستيم كه «100 روز براي ارزيابي عملكرد يك دولت زمان كافي به حساب نميآيد» با وجود اين نميتوان انكار كرد بخشي مهم از چالشهاي عنوان شده در اين گزارش حقايقي است كه بيان آنها نه فقط از مسئوليت و لزوم پاسخگويي دولت يازدهم نميكاهد بلكه همچنان اميد به تدبير دولت در نگاه مردم موج ميزند، به خصوص آنكه بنا به تأكيد آقاي وزير آثار رفع تحريمها در حوزه سلامت به مرور خود را نشان ميدهد. در اين گزارش ميتوان وضعيت موجود را ديد اما وضعيت مطلوب و راهكارهاي عملي رسيدن به آن چندان خودنمايي نميكند.
تسكين بازار دارويي به رغم باقي ماندن چالشها
محسوسترين چالش مردم در حوزه سلامت در چند سال اخير مباحث مرتبط با دارو و درمان است كه بخشي به دليل تحريم و بخش مهمي نيز به دليل سوءمديريت اتفاق افتاد. تسكين بازار دارويي نخستين بند از گزارش 100 روزه وزارت بهداشت است. نظارت بر عملكرد بانك مركزي، گمرك و رصد كردن پروسه اين روند و حذف بروكراسيهاي دست و پاگير، همچنين جايگزيني سياستهاي كارآمد و به كارگيري تدابير مؤثر عواملي است كه بر اساس اين گزارش منجر به حل اين چالش بزرگ شده است. هرچند گزارشهاي رسيده از حوزه دارو بهبود نسبي اين بخش را تأييد ميكند اما هنوز هم داروهايي همچون داروي بيماران تالاسمي دچار كمبود جدي است و حتي با چالش نبود دارو مواجه هستند. به قول رئيس سازمان غذا و دارو كمبودهاي دارويي دو رقمي شده اما رفع نشده است.
اقدامات مثبت صورت گرفته
فعالسازي دبيرخانه شوراي عالي سلامت، برنامهريزي براي كاهش هزينههاي درمان، تعامل با بيمهها براي تكميل و افزايش اقلام دارويي تحت پوشش، كاهش قيمت داروهاي ضروري، نوسازي شبكه بهداشتي و درماني، كاهش قيمت تجهيزات پزشكي پرمصرف و تدوين دستورالعملهاي جديد براي بالا بردن امنيت غذايي اما بخشي از اين فعاليتهاي وزارت بهداشت در دولت يازدهم است. علاوه بر اين در حوزههاي سياستگذاري، همكاريهاي بين بخشي، پيشگيري، درمان، تأمين دارو و ارتقاي ايمني وكيفي مواد غذايي، تقويت و توسعه آموزش پزشكي و امور دانشجويي، طب سنتي، پرستاري و همكاريهاي بينالمللي اقدامات مثبتي صورت گرفته است.
اقتصاد، خوره نظام سلامت
بحث هزينهها و تعرفههاي درمان هم از جمله چالشهايي است كه همواره مطرح بوده است.
بنابر اين گزارش، بازار سلامت معادلات بسيار پيچيدهاي دارد. نكاتي چون ايجاد تعادل در منابع و مصارف حوزه سلامت، كاهش پرداختيهاي مردم، اصلاح نظام پرداخت و تعرفهگذاري خدمات بهداشتي و ايجاد بازار رقابتي و تغييرات در هر يك از مؤلفههاي مؤثر بر آن ميتواند ساير بخشها را متأثر كند. با كاهش سهم منابع دولتي و تضعيف بيشتر بيمهها، در صورتي كه متوليان امر، توان مديريت بخش سلامت را نداشته باشند؛ بازار سلامت دچار تلاطم و بينظمي ميشود و مخارج مردم بيش از گذشته افزايش خواهد يافت و وظايف حاكميتي در بخش سلامت بر زمين خواهند ماند.
فعالسازي دبيرخانه شوراي عالي سلامت براي تحقق اهداف برنامه و حمايتطلبي براي تكاليف بين بخشي تأمينكننده سلامت همچنين بازبيني كاركرد شبكه بهداشتي- درماني و بازنگري برنامه پزشك خانواده براي ارتقاي خدمات بهداشتي با رويكرد تقويت مراقبتهاي بهداشتي اوليه از مهمترين اقدامات در اين بخش بوده است.
در حالي كه در برنامه پنجم توسعه تأكيد شده سهم مردم از پرداخت هزينه درمان بايد به 30 درصد برسد، متأسفانه اين سهم هم اكنون حدود 70 درصد است. مطالعه اجراي طرح بيمه همگاني و اقتصاد سلامت با هدف كاهش دغدغه مردم يكي از اقداماتي است كه در اين گزارش آمده هر چند اقدام اجرايي محسوسي در اين بخش ديده نميشود. تأسيس دبيرخانهاي به منظور نظارت و كنترل تعرفههاي غيرمتعارف و اقداماتي در راستاي تأمين پزشك متخصص در مناطق محروم نيز از موارد ديگر اين گزارش است.
تدابير فهرستوار وزارت بهداشت براي درمان نظام سلامت
توقف برنامه پزشك خانواده نيز از جمله اقداماتي بود كه وزير بهداشت در همان ابتداي سكاندارياش بر وزارت بهداشت انجام داد و در گزارش 100 روزه هاشمي آمده است: «نوسازي نظام شبكه بهداشتي و درماني با رويكرد تقويت مراقبتهاي بهداشتي اوليه تدوين شد و همچنين ايجاد زيرساختهايي براي حمايت از طرح پزشك خانواده در دو استان مجري مورد آسيبشناسي قرار گرفت.»
هاشمي توقف اين طرح را اينگونه توجيه كرده است «اصرار به اجراي الزامات قانوني مندرج در برنامه پنجم توسعه بدون كار كارشناسي و تأمين زيرساختهاي لازم تنها دور باطلي خواهد بود كه بودجههاي سلامت را خواهد بلعيد.» سلامت و ايمني مواد غذايي هم از چالشهاي مهم ديگري است كه بر اساس اين گزارش به منظور كاهش موازيكاري در نظارت بر مواد بهداشتي و خوراكي تفاهمنامههايي با موسسه استاندارد، سازمان دامپزشكي و انجمن صنايع فرآوردههاي لبني منعقد شد و دستورالعمل جديدي نيز در خصوص فرآوردههاي گوشتي به سازمان دامپزشكي ابلاغ شد. تدوين نقشه راه نيروي انساني، بودجه سلامت سال آينده، امور پرستاري، انتقال خون، لوايح و طرحهاي مجلس فعاليتهاي بينالمللي و دانشجويي نيز از موارد ديگري است كه به صورت فهرستوار در اين گزارش به آنها اشاره شده است.
