«حزب كارگزاران»، «احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب» و« فرقه فكري خاص با تمايلات ليبرالي و مليگرايانه » به ترتيب جريانهاي ابداعي دولتهاي هاشمي رفسنجاني، محمدخاتمي و محمود احمدينژاد بودند كه طبقهاي از ملازمان رئيس دولتها را تشكيل ميدادند.
بسياري از نظريهپردازان منصف عرصه سياسي، مهمترين و شايد اثرگذارترين دليل برخي انحرافات و كجرويهاي سه رئيسجمهور مذكور را –البته شدت انحراف در اين سه دوره يكسان نميباشد _وجود همين حلقهها كه گرداگرد رئيسجمهور شكل گرفت عنوان كردهاند و بهوجود آمدن چنين حلقههايي را در دولتهاي آينده سم مهلكي براي پيشرفت وتوسعه كشور ميدانند. آفتها وآسيبهاي برآمده از عملكرد حلقههاي پيراموني دولتها نشان ميدهد كه آنها نه تنها در شعارها، اصول و گفتمان دولتهاي متبوع خود انحراف ايجاد كردهاند بلكه كاركرد دولت را دربخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي هم به يغما بردهاند به صورتي كه پس از پايان هر كدام از دولت ها، حجم عظيمي از كارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بر زمين مانده يا اصلا در دستور كار قرار نگرفته بود.
تضاد طبقاني خيرهكننده و تورم48درصدي دولت هاشمي، شكلگيري فتنههاي دست ساز و بحران در سطوح مديريتي نظام در دولت خاتمي و خانهنشيني و گراني بحرانزا در دولت احمدينژاد تنها بخشي از نتايج حاصل آمده از سيطره انحرافيون بر دولتهاي پيشين است. پس همانطور كه اشاره شد « تمركززدايي از اهداف كلان و اساسي مدون شده تيم تصميمگير وتصميم ساز دولت» و همچنين «انحراف در كاركردهاي دولتهاي حاكم» مهمترين تئوري جريانهاي انحرافي ياد شده درطول سالهاي گذشته بوده است.
دلهرهاي كه دولت يازدهم را هم تهديد ميكند
هرچند كه تنها سه ماه از عمر دولت يازدهم گذشته و يقيناً قضاوت در مورد بسياري از مولفههاي كاركردي اين دولت سخت و غير معقولانه است اما بايد گفت بررسي برخي مصاديق رفتاري و گفتاري حلقه دست دوم و يا سوم نزديك به شخصيتهاي اثرگذار دولت، در برخي حوزهها ترس و واهمه عجيبي را در افكار دلسوزان و وفاداران به انقلاب بهوجود آورده است كه نكند برخي از افراد جهت دار وتندرو نشانه دار، دولت يازدهم را از شعارها و اهداف اصلياش دور و در مسير پرپيچ و خم «انحراف» سرگردان كنند؟
مبادا گروهي تندرو در رفتار و منحرف در اعتقاد، دولت اعتدال را هم به بلاهاي خانمان سوز و آفتهاي گفتمان سوز مبتلا كنند و به لبه پرتگاهي به نام ستيز با نظام و حاكميت اسلامي سوق دهد؟ بيم و هراس موجود به دليل افزايش جنب و جوش سياسي رفرميسم داخلي در طول ماههاي اخير و گسترش دامنهاي فعاليتهاي منسوبين به اين جريان است كه با روي كار آمدن شخص روحاني نمود بارزتري هم به خود گرفته تا هدف اصلي شان كه همان «بازگشت رسمي به قدرت» است محقق شود.
اولويت سازي، تئوري انحرافيون براي انحراف دولت يازدهم
جريان پيراموني دولت يازدهم كه اثبات شده تنها به خواستهها و آرمانهاي بالادستي خود ميانديشد تا دغدغههاي محرومين و قشر فرودست جامعه، امروز با پيروي از اصولي مانند «اصل غافلسازي دولت از اولويتهاي كشور»و« فرعي كردن موضوعات اصلي» تلاش دارد تمركز دولتمردان را از «مشكلات معيشتي واقتصادي جامعه » كه شعار اصلي دكتر روحاني در فرآيند انتخابات خردادماه بود منحرف كند و به مسائل دست دوم نظير «مذاكره با امريكا»، «لزوم فعاليتهاي احزاب دوقلو»، «آزادي زندانيان امنيتي وسياسي»، «ضرورت زمينهسازي دولت براي فعاليتهاي مدني»و«لزوم نگارش و ارائه سند جامع حقوق شهروندي» جهت دهد.
بايد درنظر داشت كه نظريهپردازان اين جماعت همان افرادي هستند كه در طول هشت سال گذشته در اشكال و قالبهاي مختلف تلاش ميكردند خود را تريبون اكثريت جامعه و مدعي حقوق ملت در مقابل معضلات اقتصادي جلوه دهند و از اين گسل، نقش منتقد و حتي تخريبچي عليه حاكميت را هم بازي ميكردند.
انحرافيون چگونه دولت را به فرصت سوزي 100روزه كشاندند
آنچنان كه در اخبار رسانهها مطرح شده در روزهاي اخير بايد منتظر گزارش 100 روزه رئيس دولت يازدهم به مردم باشيم اما آنچه دراين ميان مهم مينمايد اين موضوع است كه تورم وگراني افسار گسيخته قبل از انتخابات همچنان پابرجا بوده و در بسياري از اقلام مصرفي مردم حركت جهشي خود را ادامه ميدهد. بدون ترديد يكي از دلايل اساسي ومبرهن ناكارآمدي دولت در طول 100 روز گذشته عمليات رواني همين جريان منحرف عليه دولتمردان بوده، به گونهاي كه تئوري «اتمام مشكلات اقتصادي در گرو سازش توأم با تعديل مواضع» از سوي همين جريان به تيم تصميمگير دولت نفوذ پيدا كرد، به گونهاي كه در جلسه معارفه وزير خارجه اظهار ميشود: «من كليد حل مشكلاتكشور را در دست سياست خارجي ميدانم.» سخنان معاون اول محترم رئيسجمهور در مراسم معارفه وزير اقتصاد مبني بر اينكه «دولت در گام اول به دنبال حل مشكلات اقتصادي از طريق تعامل با دنياست» هم يكي ديگر از اظهاراتي است كه بيم گسترش نظريههاي طيف مذكور كه با هدف «انحراف در شعار و كاركردهاي دولت» است را نشان ميدهد. بيان اينگونه اظهارات از سوي چهرههاي مطرح دولت نشان ميدهد كه استراتژي اين جرگه در 100روز سپري شده، كارگر افتاده و بيم آن ميرود كه در روزهاي پيش رو هم همين «فرصت سوزي» دامنگير دولت يازدهم شود و تا دولتمردان به خود بيايند فرصتي براي جبران مافات باقي نمانده باشد.
كاركرد «سندجامع حقوق شهروندي» همان كاركرد «لوايح دوقلو» است؟
سال 81 بود كه خاتمي لوايح دوقلوي دولت اصلاحات را به مجلس فرستاد. يك لايحه به تعيين اختيارات رئيسجمهور مربوط ميشد و ديگري به اصلاح قانون انتخابات. خيلي زود رسانههاي وابسته و ضدانقلاب به استقبال از اقدام مجلس و لايحه اصلاح قانون انتخابات شتافتند. همزمان باب فشارها باز شد و تهديد به خروج از حاكميت كليد خورد. عباس عبدي تصريح كرد: در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاحطلبان از حاكميت خارج خواهند شد؛ زيرا عملاً كاري از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاي دسته جمعي رئيسجمهوري و نمايندگان مجلس ششم است. از نظر طيف موسوم به اصلاحطلب، ستون فقرات خواستههاي جريان اصلاحات در اين دو لايحه گنجانده شده بود و به نتيجه رسيدن اين دو ميتوانست گامي مهم در رسيدن آنها به اهدافشان باشد. درهمان دوره كه مردم با تورم، بيكاري و ديگر مشكلات عديده اقتصادي دست وپنجه نرم ميكرند، حلقه نزديك به رئيس دولت اصلاحات با مديريتي خاص خاتمي را ملزم به آن ميكند تا اينگونه برنامههاي تدوين شده را به جلو ببرد، تا هم كشور را دچار بحران مشروعيت و مديريت كرده و هم تمركز رئيس دولت هفتم و هشتم را ازمشكلات اولويتدار كشور منحرف كند.
در طول روزهاي اخير هم برخي از چهرههاي قوه مجريه رسماً اعلام كردهاند كه دولت لايحه سند جامع حقوق شهروندي را براي قانون شدن به مجلس نهم تقديم ميكند.
به نظر ميرسد اين حركت در راستاي دو هدف مشخص تئوريزه شده، 1- تمركز زدايي دولتمردان از مشكلات اصلي كشور و مردم و منحرف كردن آن به سمت مسائل دست دوم جامعه.
2- تشديد اختلاف و درگيري بين دوقوه مجريه و مقننه با توجه به اينكه بسياري از منتخبان ملت در باب ضرورت اين لايحه و همچنين مواد آن مخالفت سفت و سخت خواهند كرد.
به عبارت ديگر، تدوين و نگارش لايحه «سند حقوق شهروندي» قطعهاي از پازل اصلي انحرافيون نزديك به دولت يازدهم است. پازلي كه ميبايست بخشهايي از آن آگاهانه و بخش هايي غيرآگاهانه تكميل شود تا منافع اتاق فكر طيف مذكور از آن بيرون بيايد، به گونهاي كه نقشآفريني برخي چهرهها و جريانها در برهههاي مختلف، اجرايي شدن اين سناريو محل توجه است.
اين گونه است كه با تبيين برخي تطابقها ميتوان از علل اصلي اينكه موضوعاتي نظير«مذاكره با امريكا»، «لزوم فعاليتهاي احزاب دوقلو»، «آزادي زندانيان امنيتي و سياسي» ، «ضرورت زمينهسازي دولت براي فعاليتهاي مدني» و «لزوم نگارش و ارائه سند جامع حقوق شهروندي» در اولويت برنامههاي دولتمردان قرار گرفته، سر برآورد.
نگذاريم انحراف ديگري در دولت جديد سازمان يابد
باتوجه به آنچه گفته شد، انتظار ميرود رئيس دولت اعتدال و تيم تصميم گير وتصميم ساز پيراموني وي بيش از گذشته مراقب حلقه خطرساز وخطرآفريني باشند كه سعي داشته در سطوح مياني وحتي عالي وزارتخانهها نفوذ پيدا كند و شعار واهداف خود در فرآيند انتخابات و همچنين اولويتهاي كشور را راهبرد اصلي دولت بدانند و از مسيرهاي نشان داده شده توسط حلقه منحرف به شدت پرهيز كنند تا به عقوبت دولتهاي گذشته دچار نشده و خاطره خوبي را در حافظه تاريخي ملت به جا بگذارند. خدانكند كه سه سال و اندي باقيمانده از عمر دولت هم همانند همين 100 روز با غفلت و فرصت سوزي بگذرد و ببينم دولتمردان هنوز اندر خم يك كوچهاند.
