علي محمدزاده*
اغلب ما به قدري مشغول درس و كار و زندگي شدهايم كه فراموش ميكنيم در همين دانشگاه يا دانشكده ما افرادي هستند كه چنين شرايطي دارند و براي كوچكترين كار روزمره خود، دچار مشكلات عديدهاي هستند. در حال حاضر بيش از 25 هزار دانشجوي معلول در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل هستند، اين رقم شايد در برابر جمعيت 4 ميليوني دانشجويان كشور آمار قابل توجهي نباشد اما بايد به خاطر داشت حق تحصيل در دانشگاه و رشته مورد علاقه را نميتوان به بهانه عدممناسبسازي دانشگاهها از هيچ دانشجوي معلولي گرفت. اگر با دقت بيشتري به اطرافمان نگاه كنيم و پاي درددل دانشجويان معلول بنشينيم، خواهيم ديد كه مشكلات دانشجويان معلول، مسائل خيلي پيچيدهاي نيستند. حداقل امكانات ممكن براي يك دانشجوي نابينا اين است كه بتواند مسير رفت و آمد خود به مكانهايي چون خوابگاه، اتاق، سلف سرويس، دانشكده و كلاسهاي درس را به راحتي تشخيص دهد.
تازه بگذريم از مسجد، كتابخانه و سالنهاي ورزشي و امثالهم اما با كمال تعجب بايد گفت كه در بسياري از دانشگاهها- و تقريباً در همه دانشگاههاي تهران- مسير رفت و آمد دانشجويان نابينا در معابر و اماكن دانشگاه، معين و مشخص نشده است، در حالي كه احداث سنگفرشهاي ويژه نابينايان و ايمنسازي مسيرهاي رفت و آمد آنها به قدري كمهزينه است كه بهانه كمبود منابع مالي براي آن بيشتر به لطيفه شبيه است. يك دانشجوي نابينا بايد به زحمت زياد و با كمك گرفتن از ضربات عصا مسير رفت و آمد خود را چك كند كه مبادا چالهاي، جدولي، درخت يا چيز ديگري سد راه او باشد. جداي از اينكه احساس ناامني و ترس مدام از اينكه نكند در خيابانهاي دانشگاه ناگهان خودرويي او را زير بگيرد، مثل شمشير دموكلسي است كه مدام بالاي سر او قرار گرفته و رهايش نميكند. جالب اينجاست كه تمام اطلاعيههاي دانشگاه يا خوابگاه، براي دانشجويان نابينا هماني است كه براي بقيه هست! يعني اگر سري به خوابگاههاي دانشجويان نابينا بزنيد، خواهيد ديد كه اطلاعيههاي زده شده روي ديوار، به خط بريل نيست!
يا دانشجوي معلولي را تصور كنيد كه مجبور به استفاده از صندلي چرخدار است، اين دانشجو تقريباً بايد قيد همه امكانات دانشگاه را بزند چراكه به هر مكاني پا ميگذارد، پلههايي كه روي كول هم سوار شدهاند، جلوي ادامه مسير او را ميگيرند، حتي اگر معمار ساختمان آقايي كرده باشد و كنار پلكان رمپي تعبيه كرده باشد، شيب رمپ به قدري زياد است كه دانشجوي معلول فكرش را هم نميكند كه به تنهايي بتواند از رمپ بالا برود. به فرض كه دوست خيرخواهي پيدا شد و دانشجوي معلول ما با كمك او از رمپ گذشت، اگر كلاس درس دانشجوي معلول در طبقات بالاتر باشد و آسانسور درست و درماني وجود نداشته باشد يا اينكه دكمهاش جايي باشد كه دست دانشجوي معلول ما كه روي صندلي چرخدار نشسته به دكمه نرسد، تكليف چيست؟ همه اين مشكلات تنها مربوط به حضور دانشجويان معلول در اماكن مختلف دانشگاه است كه تنها كلاس درس و ساختمانهاي اداري نيست، بدتر از آن مكانهايي چون سلف سرويس و سالنهاي مطالعه و مسجد و مانند اينهاست. بگذريم از نبودن سرويس بهداشتي مناسب و مشكلات دانشجويان معلول و نابينا براي حضور در جلسات امتحان و خواندن منابع معرفي شده از سوي اساتيد كه هيچكدام به خط بريل نيستند و بايد كسي منابع را از رو بخواند و براي دوست نابينايش ضبط كند تا او بتواند بعداً فايل صوتي را گوش بدهد و در جلسه امتحان حاضر شود. با اين شرايط، نبايد از شنيدن اين مطلب كه از هر 10 معلول داراي شرايط تحصيلي، تنها يك معلولِ دانشجو وجود دارد، شگفتزده شد. موضوع ديگر راجع به شهريه دانشجويان معلول است.
براساس ماده 8 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان كه در ارديبهشت سال 83 به تصويب مجلس رسيد، معلولان واجد شرايط در سنين مختلف ميتوانند با معرفي سازمان بهزيستي از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بهرهمند شوند اما يكي از گلايههاي اصلي دانشجويان معلول، فراموش شدن اين بخشنامه، بدقوليهاي بهزيستي در پرداخت شهريه، بدقوليهاي دانشگاه پيام نور و در نتيجه دردسرهايي است كه براي آنها و خانوادههايشان ايجاد شده است. به نظر ميرسد علت همه اين مشكلات را بايد در بيتدبيري مسئولان امر جستوجو كرد. دانشجويان معلول و مسائل آنها به قدري براي برخي از سياستگذاران و مجريان كوچك هستند كه لابهلاي بوروكراسي اداري و بيلان كاريها گم ميشود. فقط و فقط اندكي توجه ميخواهد؛ توجهي با چاشني عمل به قوانين مصوب و وظايف محول!
نمونه اين قوانين و وظايف، بخشنامهاي است كه از سوي وزارت علوم در تيرماه سال 91 به دانشگاهها درخصوص فضاسازي براي تردد معلولان جسمي و حركتي ابلاغ شده اما كمتر به مرحله اجرا رسيده است يا قانون مغفول مانده حقوق معلولان كه براساس ماده 2 آن «تمامي وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمانها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهرهمندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم شود.»
در خاتمه بد نيست به اين مطلب هم اشاره كنيم كه معلوليت چيز عجيب و غريبي نيست و ممكن است براي هر فردي پيش بيايد. پس اگر به فكر ديگران نيستيم، لااقل به فكر خودمان باشيم!
* كارشناسي ارشد جامعهشناسي جوانان
