با نگاهي به تاريخ درمييابيم كه مسئله جمعيت همواره به عنوان عاملي مؤثر در شكلدهي به قدرت نظامي و اقتصادي كشورها مطرح بوده است. به طوري كه رشد جمعيت در يك قبيله، شهر، ايالت و كشور به معناي قدرت بيشتر حاكمان در آن منطقه بوده است. از اينرو معمولاً در كتب نظري، مفهوم قدرت ملي در توانايي، قابليت و ظرفيت يك كشور با يك ملت براي استفاده از منابع مادي و معنوي خود با هدف اعمال اراده معنوي و تحصيل اهداف و منافع ملي تعريف ميشود و درست از همينجاست كه اهميت عامل جمعيت در توليد قدرت ملي برجسته ميشود چراكه رشد جمعيت براي تحقق اهداف زير ضروري است:
- يكم: براي تضمين بقا و حفظ حيات جامعه
- دوم: صيانت از امنيت سياسي و تماميت ارضي
اما در نظريههاي جديد جمعيتشناسي شاهد آن هستيم كه بحث جمعيت جامعتر و فراتر از چارچوب سنتي (ملاحظات نظامي) مورد توجه قرار ميگيرد. بدين معنا كه اولاً جنگ در مفهوم عامتري تحت عنوان «قدرت» (اعم از قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي) در عرصههاي ملي و بينالمللي مطرح ميشود. ثانياً اهميت كيفيت جمعيت و قابليتها و توانمنديهاي آن به مراتب افزايش پيدا كرده است. از اين رو كشورهاي مختلف براي ارتقاي قدرت ملي خود، سرمايهگذاري ويژهاي را به منظور تبيين سياستهاي جمعيتي و توانمندسازي جمعيتي مبذول ميكنند. چراكه مسئله جمعيت كه در مباحث استراتژيك از آن با نام منابع انساني ياد ميشود، اصليترين نقش را در توليد قدرت ملي ايفا ميكند و ساير عوامل از جمله منابع مادي كه شامل منابع زيرزميني و روزميني ميشود و همچنين توان تكنولوژيك، قدرت نظامي و حتي خود سرزمين در كنار عامل جمعيت معنا پيدا ميكنند. در اين رابطه هانس مورگنتا درباره توازن قوا (Balance of Power) ميگويد ممكن است «توازن قدرت» در جامعهاي مركب از چندين ملت مختلف كه توانستهاند هويت و استقلال خويش را از طريق فرايند ايجاد توازن حفظ كنند، با مجموعهاي از اقدامات يك يا چند ملت كه به منظور كسب قدرت برتر و تغيير در توازن صورت ميگيرد برهم بخورد كه تغيير در عامل جمعيت به عنوان جزئي اساسي در شكلگيري قدرت سياسي، ميتواند يكي از راهكارها باشد.
جمعيت؛ برگ برنده فلسطينيان در برابر اسرائيل
براي درك بهتر اين مسئله كافي است نگاهي به اظهارات آريل شارون در سخنراني تاريخياش در كنست (پارلمان اسرائيل) كه در مي 2003 ايراد كرده، داشته باشيم. آريل شارون در اين سخنراني براي نخستين بار اعلام ميكند كه اسرائيل براي حفظ امنيت خود بايد از سرزمينهاي اشغالي نوار غزه و بخشهاي وسيعي از كرانه غربي خارج شود. نكته حائز اهميت اين سخنان در اين بود كه گوينده آن، كسي است كه تمام زندگي شخصي و سياسي خود را وقف ساخت و توسعه شهركهاي يهودينشين در نوار غزه و كرانه غربي كرده بود و در طيفبنديهاي سياسي اسرائيل، در جبهه راستگرايان افراطي قرار ميگرفت و رؤياي «اسرائيل بزرگ» اتوپياي هميشگي او بوده است. اما همين فرد تندرو، مهمترين و اصليترين استدلالش براي عقبنشيني ارتش اسرائيل از مناطق كرانه باختري و غزه را «هراس از به اقليت افتادن جمعيت يهوديان با توجه به آمار نرخ رشد جمعيت يهوديان و اعراب» اعلام ميكند. اين تجربه تاريخي به خوبي نشان ميدهد كه سياستهاي جمعيتي تا چه اندازه ميتواند در ترسيم هژمونيهاي سياسي و نظامي در جهان امروز مؤثر واقع شود.
تجربه اصلاح جمعيت در بوسني و عراق
قدرت نهفته در پس ساختار جمعيت كشورها سبب شده در برخي مناطق جهان كه كشمكشهاي قومي و مذهي حاكم است، روندهاي اصلاح جمعيت به شيوههاي سركوب و جنايت عليه بشريت صورت بگيرد. به عنوان مثال، در سال 1372 كشور بوسني دچار نوعي از جنگ داخلي شد كه هدف از آن ضربه زدن به ساختار جمعيتي و نيروي انساني آن بود. لذا كشتار وسيع و گستردهاي كه عليه مسلمانان به راه افتاد توانست جغرافياي انساني اين كشور را به سرعت تغيير دهد و نظام سياسي و فرهنگي متناسب با شرايط پس از اين فجايع را در اين كشور اسلامي حاكم كند.
جمعيت؛ ابزاري براي بلندپروازيهاي تركهاي آناتولي
تركيه از جمله كشورهايي است كه در سالهاي اخير تلاش فراواني را به منظور افزايش نرخ جمعيت در پيش گرفته است. به طوري كه مركز آمار تركيه نوشت: جمعيت تركيه در حال حاضر 74 ميليون نفر است كه بايد تا سال 2050 به 94 ميليون نفر برسد. اين روزنامه در تبيين ضرورتهاي مربوط به پيگيري بحث سياستهاي جمعيتي به دو نكته اصلي اشاره ميكند:
1- ضرورت حفظ رشد توليدات كشاورزي در تركيه كه در سال 2005 باعث شد تا اين كشور در رتبه هفتم صادرات جهاني محصولات كشاورزي قرار بگيرد و اعتراف به اين مسئله كه اين روند بدون تأمين نيروي انساني مورد نياز در اين بخش قابل تداوم نيست. چراكه بررسيهاي موسسه آمار دولتي تركيه در سال 2011 نشان ميدهد كه 77/3 درصد از جمعيت اين كشور در مركز شهري ساكن شدهاند.
2- از آنجايي كه جمعيت فعال هر كشور عاملي تعيينكننده در معاملات قدرت محسوب ميشود كاهش جمعيت تركيه در آينده ميتواند اين كشور را در رقابت با قدرتهاي منطقه دچار مشكل كند. آمار دولت تركيه نيز نشان ميدهد كه در حال حاضر جمعيت زير 14 سال اين كشور روبه كاهش بوده و جمعيت بالاي 65 سال در حال افزايش است. لذا بايد براي حفظ قدرت سياسي و نظامي تركيه در منطقه بر مسئله افزايش جمعيت تمركز كرد. البته مقامات تركيه دلايل ديگري نيز براي توجيه افزايش جمعيت دارند. به عنوان مثال رجب طيب اردوغان در موضعگيريهاي خود پيرامون مسئله رشد جمعيت به دو نكته اساسي اشاره ميكند:
الف- خطر پيري جمعيت: آمارها نشان ميدهد كشورهايي كه به يكباره نرخ انفجار جمعيت (مانند تركيه) را تجربه كردهاند در سالهاي بعد در زمره كشورهاي جوان به حساب آمدهاند. اين كشورها با اعمال سياستهايي درصدد كنترل رشد جمعيت بر ميآيند كه اين مسئله كشورهاي فوق را در سالهاي بعدتر با بحران پيري جمعيت مواجه ميكند. لذا براي مقابله با اين تهديد بايد سياستهاي افزايش جمعيت را در پيش گرفت.
ب- تهديدات امنيتي ناشي از تغييرات جمعيتي: افزايش جمعيت كردها در برخي از استانها از دلايل عمده نگراني دولت تركيه است. اين افزايش به حدي بودكه دولت تركيه مجبور شد در سال 1387 جمعيت 10 تا 15 ميليوني كردهاي اين كشور را به رسميت بشناسد. برخي از تحليلگران مدعياند كه اين موفقيت اكراد تركيه مرهون نرخ زاد و ولد در ميان آنهاست كه چيزي در حدود دو برابر متوسط نرخ زاد و ولد در كل تركيه برآورد ميشود و همين موضوع باعث نگراني مقامات آنكارا شده است. علاوه بر اين، موضوع مهاجرت كردها از شهرهاي شرقي و جنوبي شرقي تركيه به مناطق غرب و جنوب غربي باعث تغيير بافت جمعيتي بسياري از شهرهاي تركيه شده كه به پديده «محاصره شهرها توسط كردها» شهرت يافته است. لذا دولت برنامه مدوني را براي جلوگيري از كاهش جمعيت تركها بالاخص در مناطق همجوار با استانهاي كردنشين اتخاذ كرده است.
جمع بندي
مجموعه مطالب بالا نشان ميدهد كه جمعيت نقش مؤثري در ترسيم قدرت سياسي و اقتصادي كشورهاي مختلف برعهده دارد كه غفلت از آن ميتواند خسارات جبران ناپذيري را وارد كند. از سوي ديگر بهرهگيري از تجارب و سياستهاي جمعيتي ساير كشور، بالاخص در زمينه مشوقهاي جمعيتي، ميتواند در رفع نگرانيها پيرامون آينده جمعيت كشور راهگشا باشد.
