سرقت و زورگيري اين روزها به بيماري رايجي در جامعه تبديل شده است. هر روز به دامنه مبتلايان به اين بيماري اضافه ميشود و تلاش براي مداواي بيماران راه به جايي نبرده است. زندانها بسان بيمارستانها همه روزه مجرمان بسياري را پذيرش ميكنند اما زماني كه در خروجي زندان گشوده ميشود، بيشتر مجرمان در حالي كه درمان نشدهاند با بيماري مسريشان پا به جامعه ميگذارند.
تاكنون حرفهاي بسياري درباره چرايي مجرم شدن اين افراد مطرح شده است كه سخنان درستي است. برخي بيكاري، زندگي در خانوادههاي بزهكار، بد سرپرست يا بدون سرپرست، حاشيهنشيني و دلايلي از اين دست را براي انگيزههاي مجرمانه بيان ميكنند. برخي از مجرمان به مصرف مواد اعتياد دارند و براي تأمين هزينه مواد دست به سرقت ميزنند. درباره اينكه چرا اين افراد به مصرف مواد مبتلا شدهاند هم حرفهاي درستي مطرح ميشود. بسياري به خاطر همنشيني با افراد بزهكار، سيگار كشيدن تفريحي، نداشتن قدرت نه گفتن و دلايلي ديگري از اين دست، نامشان در ليست مجرمان قرار ميگيرد و اين چرخه با شتاب بيشتري ادامه دارد.
درباره چرايي وقوع جرم و بروز اعمال مجرمانه ميتوان دلايلي ديگري مطرح كرد اما آنچه اين روزها بيشتر از هر چيز ديگري نمود دارد تغيير سبك زندگي مجرمان است. همه آنها ميتوانستند امروز به عنوان بخشي از نيروي كار، در خدمت شكوفايي و رفاه جامعه قرار گيرند اما مهم اين است كه اين افراد به جاي تن دادن به مشاغلي با درآمد متوسط افراد جامعه ميخواهند يك شبه راه صد ساله را طي كنند و با غارت دسترنج ديگران براي خود زندگي مرفهي تشكيل دهند. بروز اين سبك از زندگي در بين مجرمان آفتهاي بسياري را براي جامعه به دنبال دارد كه نخستين آن، كمرنگ شدن احساس امنيت افراد جامعه، خشن شدن اعمال مجرمانه، فرسايش نيروي پليس و تمركز آن بر آسيبهاي جامعه به جاي تمركز بر توليد امنيت، افزايش شمار زندانيان، بياعتمادي افراد جامعه به پليس و دستگاه قضايي، افزايش محيطهاي آسيبپذير و. . . است.
پليس تاكنون طرحهاي بسياري را براي تأمين امنيت افراد جامعه به كار گرفته است. معتادان، افراد ولگرد و اراذل و اوباش بسياري را بازداشت و راهي زندان كرده است. نگهداري از افراد معتاد در كمپهاي ترك اعتياد يا مجرمان در زندان هزينه بسياري را به همراه دارد. يكي از انتقادهايي كه ميتوان به دولتها داشت، تمركز روي اين موضوع است كه غفلت از پيشگيريهاي اجتماعي در زمان گذشته سبب شده است كه در حال حاضر شاهد گرفتار شدن بسياري از استعدادهاي جوان كشور در دام بزههاي اجتماعي باشيم. هزينههايي كه دولت امروز در امر مبارزه و نگهداري از افراد بزهكار كار تقبل ميكند ميتوانست در قالب طرحهايي براي آگاهي افراد جامعه هزينه كند؛ غفلتي كه استمرار آن نسلهاي بعد را با دشواري بيشتري همراه خواهد كرد.
