چندي است كه تبليغات رنگارنگ شبكههاي ماهوارهاي و دفاتر مهاجرت درباره اعطاي ويزاي سرمايهگذاري در كشورهاي غربي با شدت بيشتري دنبال ميشود اما نگاهي به شرايط اخذ مجوزهاي لازم از سوي كشورهاي غربي ترديدهاي جدي را در اذهان ايجاد ميكند؛ ترديدهايي از جنس سوددهي و شكست در موفقيت.
به گزارش «جوان»، طي سالهاي گذشته بسياري از حقوقدانان و وكلا، با به راه اندازي كمپينهاي تبليغاتي در سطح شهر، سايتهاي پربازديد و به ويژه شبكههاي ماهوارهاي، اقتصاد ويرانه غرب را بهشتي جنان معرفي و سرمايهداران خرد را براي حضور در اروپا و امريكا تهييج ميكنند.
اين تبليغات به گونهاي طراحي و سازماندهي شدهاند كه اثر رواني شگفتانگيزي روي مخاطب گذاشته و چنان عظمت و سودي براي مهاجران متصور ميشود كه به نظر ميرسد با سرمايهگذاري اندكي ميتوان به قلههاي ثروت دست يافت. در اين ميان، چگونگي روند مهاجرت، شرايط لازم براي كسب ويزاي سرمايهگذاري به عنوان اصليترين ويزايي كه براي ايرانيان تعريف شده است، ميزان سرمايه مورد نياز، انتخاب حوزه سرمايهگذاري و. . . از جمله عوامل مهمي است كه در اين گزارش به آن اشاره ميشود.
ميزان فرار سرمايهبررسيها نشان ميدهد ميزان فرار سرمايه از ايران به دلايل متعددي از جمله عدم حمايت دولت از سرمايهگذاران داخلي، پهن كردن فرش قرمز زير پاي خارجيها، در قراردادهاي اقتصادي تغييرات پي در پي در بخشنامهها، قوانين و مقررات، عدم ثبات اقتصادي سياستهاي خرد و كلان، راحت بودن خروج سرمايههاي كلان، بمباران تبليغاتي درشبكههاي ماهوارهاي و دادن مجوز فعاليت به نمايندگان داخلي آنها و افزايش بيمورد ارزش ملك و. . . همچنان روند صعودي به خود گرفته است و متأسفانه كشورهاي بحران زده با «رنگي» كردن كسب و كار در كشورهاي خود، به دنبال جذب اين سرمايهها هستند.
چندي پيش محمدرضا خباز، عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون اعلام كرد ظرف هشت سال گذشته 600 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده و از ابتداي دولت جديد نيز تحولي براي ممانعت از خروج سرمايهها ايجاد نشده است. اين در حالي است كه اگر 30 ميليارد دلار از اين رقم در صنايع پايين دستي سرمايهگذاري ميشد حدود يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شده و خام فروشي به روزهاي پاياني خود ميرسيد.
بر اساس آمار رسمي كشور منابع مالي چشمگيري در ايران وجود دارد كه اگر شرايط براي مولد كردن آنها آماده شود نه تنها سدي محكم در برابر خروج سرمايهها شده بلكه در پازل توسعهاي كشور نقش اصلي را ايفا ميكند.
در اين ميان، دلالهاي جذب سرمايه با آگاهي از وضعيت داخلي با ترويج تبليغات اخذ ويزاي سرمايهگذاري پولهاي كلاني به جيب ميزنند. به عنوان نمونه اگر هر يك از اين دفاتر در سال بتوانند مقدمات مهاجرت 100 نفر را آماده كنند در بدترين حالت، بيش از 3 ميليارد تومان به جيب ميزنند.
تماس جوان با پنج مؤسسه حقوقي در زمينه اخذ ويزاي سرمايهگذاري در كشورهاي امريكايي و اروپايي بيانگر اين نكته بود كه سالانه حداقل بيش از يك ميليارد دلار از كشور خارج شده و به اقتصاد بحرانزده غرب منتقل ميشود.
به گفته هريك از اين مؤسسات حقوقي به طور متوسط ماهانه 5نفر و سالانه حدود 60 نفر را راهي سرزمين يانكيها ميكنند كه با يك محاسبه سرانگشتي به راحتي ميتوان دريافت هر يك از اين دفاتر با احتساب هزينه سفر و بليط حداقل 310ميليون دلار از كشور خارج ميكنند. اين محاسه سرانگشتي لزوم بازنگري نحوه خروج سرمايه را به طور جدي براي مسوولان گوشزد ميكند.
در ميان اين كشورها، امريكا و انگلستان در صدر قرار داشته و كشورهاي استراليا، مالزي و هنگكنگ در ردههاي بعد قرار دارند.
انگلستانبه استناد اداره آمار انگلستان از سالهاي 2008 تا 2012 بيش از يك ميليون انگليسي بيكار بودند و نرخ بيكاري در اين كشور به 5/10 درصد رسيده است. كساني كه به علم اقتصاد آشنايي دارند به خوبي ميدانند اين نرخ بيكاري به دليل ورشكست شدن بسياري از بنگاههاي اقتصادي، تعطيلي واحدهاي توليدي و. . . است كه منجر به افزايش بيكاري شده است.
اما شركتهاي دلال براي جذب سرمايهگذار اين موضوع را پاك ميكنند هرچند كه هيچ گونه تضميني براي موفقيت فرد متقاضي نميدهند حتي در لفظ. به گفته نهادهاي خصوصي حقوقي، نخستين گام براي اخذ ويزاي سرمايهگذاري در اين كشور، بايد حداقل مبلغي به ميزان 200 هزار دلار در حساب فرد متقاضي در بانكهاي ايراني به مدت سه ماه باشد. در مرحله بعد متقاضي بايد پرينت حساب خود كه مويد سپرده سه ماهه وي باشد به اين دفاتر تحويل دهد. مدارك شخصي و تخصص اقتصادي وي نيز ضميمه اين پرينت شده و در مرحله بررسي قرار ميگيرد.
پس از اين مرحله، پرونده در مسير بررسي قرار ميگيرد كه به بيش از سه ماه زمان نيازمند است؛ در طول اين مدت مسير پيشرفت كار به متقاضي اطلاع داده شده و به اقتضاي مراحل كار حق الزحمهاي دريافت ميشود كه در نهايت حدود 8 هزار دلار خواهد شد. در صورت موفقيت كسب ويزاي سرمايهگذاري و راكد ماندن 200 هزار دلار طي چند ماه، متقاضي به انگلستان مهاجرت ميكند. به گفته يكي از مشاوران شركت (م) فرد مهاجر، بايد متناسب با تواناييهاي خود شغل خود را انتخاب كرده و ملزم به توليد است آن هم بدون معافيتهاي مالياتي و تسهيلات بهداشتي كه براي افراد انگليسي ارائه ميشود و متأسفانه در ايران براي سرمايهگذاران خارجي اعمال ميشود.
جالب آنجاست كه در انگلستان زمينه فعاليت خاصي معرفي نميشود بلكه خود مهاجر بايد با راهاندازي فعاليت اقتصادي و توليدي، اقدام به درآمدزايي كرده و اگر در ظرف دو سال موفق به راه اندازي نشده يا سود قابل قبولي از سوي مؤسسات اعتبار سنجي به دست نياورد مجوز سرمايهگذارياش باطل شده و ملزم به ترك خاك انگليس ميشود.
گپي كوتاه با «برگشت خورده»هاي انگليس نشان ميدهد، نا آگاهي از وضعيت بازار كسب و كار، روحيه نژادپرستي اين كشور، قوانين سخت و دست و پاگير مالياتي و نظارتي، عدم همراهي و كمك دولت براي سرپا نگه داشتن واحدهاي توليدي و... موجب ورشكستگي سرمايهگذاران ميشود.
امريكارؤياي حضور در بين يانكيها رويايي كه هنوز هم اپيدمياش رايج است و برخيها به هر دري ميزنند تا در اين كشور زندگي كنند حتي با هزينههاي ميلياردي.
براي حضور در امريكا، حداقل آورده 500 هزار دلار است كه انجام امور اداري و اقتصادي آن بيش از 15 ماه طول ميكشد و پس از انجام امور مربوط، 500 هزار دلار به حساب دولت امريكا واريز شده و پس از پنج سال به مهاجر تحويل ميشود. در ازاي پرداخت 500 هزار دلار تنها گرين كارت صادر شده و فرد مهاجر بايد از طريق ديگري به جز 500 هزار دلار سپرده خود نزد دولت امريكا، به ارتزاق و فعاليتهاي اقتصادي بپردازد. در واقع امريكاييها نيم ميليون دلار از متقاضي براي حق زندگي در خاك اين كشور دريافت ميكنند و بدون هيچ سودي پس از پنج سال، پول وي را تحويل ميدهند. گرچه اين ويزا، ويزاي سرمايهگذاري است اما سرمايهگذاري براي خود امريكاييها و نه فرد مهاجر. با توجه به تداوم بحران اقتصادي امريكا و نرخ بيكاري بالاي اين كشور، چنين اقدامي به سود دولت امريكا طبيعي به نظر ميرسد. قطعاً بيدليل نيست كه باراك اوباما رسما به سرمايهگذاران خارجي چه خرد. چه كلان ميگويد:« امريكا را انتخاب كنيد و از سرمايهگذاري در اين كشور آسوده خاطر باشيد.»
اما يكي از وكلايي كه اين روزها در شبكههاي ماهوارهاي برنامهاي به نام «چگونه كلاه مهاجران را برداريم » روي آنتن دارد و مدعي است كه وكيل باانصافي است، گفته است: تقريبا 50 درصد بيزينسهاي ايجاد شده در امريكا در دوسال اول ورشكست ميشوند.
هم اكنون گراني و بيكاري دو معضل بزرگ امريكا به شمار ميروند كه تا كنون هيچ يك از راهكارهاي فدرال رزرو نتوانسته است ثمربخش باشد. گفتني است دفاتر حقوقي براي اخذ گرين كارت بين 10 تا 12 هزار دلار حق الوكاله از متقاضيان دريافت ميكنند.
سوئد و كره جنوبيدر ميان كشورهاي اروپايي نيز كشور سوئد وضعيت جالبي دارد. دلالها براي جذب سرمايهگذار تلاش فراواني ميكنند در حالي كه هيچ گاه از آينده خطرناك سرمايهگذاران سخني به ميان نميآورند. براي حضور در اين كشور بايد حداقل 200 هزار دلار به حساب دولت سوئد منظور كرد و سرمايه فرد مهاجر، با دستور دولت به توليد يا بنگاههايي اختصاص مييابد كه طي سالهاي گذشته ورشكسته شدهاند. دولت هم هيچ تضميني براي كمك و موفقيت كار پيشنهاد شده نميدهد و اگر در طول يكسال موفقيتي حاصل نشود سرمايهگذار اخراج ميشود و خروج مانده سرمايه وي نيز به بهانه تحريمها با مشكلات بسياري مواجه ميشود.
دقيقا همين مورد در كشور كره جنوبي رخ ميدهد كه اين امر باعث شده سرمايهگذاران خارجي نه به صورت خرد، بلكه به صورت كلان با دولت طرف شوند. در اين دو كشور هيچ تضميني براي موفقيت و درآمدزايي وجود نداشته و اگر هم موفقيت حاصل شود سود اصلي آن به جيب اقتصاد اين كشورها خواهد رفت و نه سرمايهگذار. مراحل سرمايهگذاري در اين دو كشور هم داراي هفت مرحله بوده و قوانين سختي براي حضور در خاك آنها پايهريزي شده است.
استرالياسرزمين كانگوروها اما ماجرايي جالبتر دارد. براي سرمايهگذاري در اين كشور به مدرك تحصيلي و سن توجه ويژهاي ميشود. اين كشور تنها به افرادي مجوز سرمايهگذاري ميدهد كه تحصيلكرده رشتههاي مهندسي بوده و گردش سالانه مالي آنها بيش از يك ميليارد تومان باشد. افراد علاقهمند براي حضور در اين كشور بايد حداقل چهار سال سابقه فعاليت اقتصادي داشته باشند و معتبرترين مدرك براي آنها، گردش مالي حسابهاي بانكي شان است.
با احراز اين شرايط، ويزاي چهار ساله به متقاضي اعطا شده و فرد سرمايهگذار بايد در دو سال از اين چهار سال، بنگاه اقتصادي راهاندازي كرده و آن را به سودرساني برساند. يكي از تفاوتهاي استراليا با ساير كشورها، عدم انتقال پول به اين كشور است كه نشان ميدهد براي اين كشور اعتبار فرد طالب مهاجرت اهميت داشته و نه پول آن. اگر مهاجرتكننده نتواند در طول چهار سال حضور خود در اين كشور فعاليت اقتصاد سوددهي را راهاندازي كند اخراج خواهد شد.
همچنين دولت استراليا مستقيماً وارد گود نشده و بيزينس خاصي را به فرد معرفي نميكند و وي را براي انجام هر فعاليت اقتصادي آزاد ميگذارد اما نظارتهاي دقيقي روي فعاليتهاي آنان خواهد داشت.
اين در حالي است كه مركز ملي آمار استراليا اعلام كرده افزايش بيكاري اين كشور در دو ماه گذشته در نتيجه كاهش فرصتهاي شغلي نيمه وقت و تمام وقت صورت گرفته است كه در پنج سال اخير بيسابقه بوده است!
كاناداروزگاري اين كشور در صدر مهاجرتهاي تحصيلي و شغلي بود كه پس از به اوج رسيدن تنشهاي تهران و تورنتو اميدها براي مهاجرت و سرمايهگذاري ايرانيان سختتر شد به طوري كه دفاتر حقوقي مهاجرت به كانادا، امريكا را هدف قرار داده و متقاضيان را به ديگر كشور قاره امريكا سوق ميدهند اما هم اكنون براي ورود به كانادا حداقل به 200 هزار دلار نياز است.
براي سرمايهگذاري در اين كشور يا بايد از طريق كبك اقدام شود يا دولت فدرال مركزي كه كبك به عنوان انتخاب اول معرفي ميشود. متقاضي براي حضور در كانادا بايد حداقل دو سال سابقه كسب و كار در ايران و مديريت واحد توليدي با تعداد حداقل پنج كارمند را داشته باشد.
براي مهاجرت به كانادا بايد ارزش داراييهاي منقول و غير منقول بيش از يك ميليون و 600 هزار دلار بوده و 180 هزار دلار به كبك پرداخت شود. با توجه به قوانين سخت در مهاجرت اقتصادي به كانادا و مشكلات پيش روي ايرانيها در اين كشور، ميزان مهاجرت به اين كشور سير نزولي دارد.
