شايد زماني كه علي جنتي پيش از تكيه زدن به صندلي وزارت ارشاد، در مصاحبههاي پراكنده خود به مميزي كتاب انتقاد و يكي از اولويتهاي كاري خود را اصلاح اين روند معرفي ميكرد، فكرش را هم نميكرد كه اين مسئله به اين حد گستردگي و حاشيه پيدا كند. هرچند مسئلهاي صرفاً فرهنگي كه ميتوانست به دور از حاشيه و سر و صداهاي رسانهاي، روند آرام و پيوسته اصلاح خود را طي كند، مثل هميشه درگير مناقشات سياسي شد.
هنگامي كه سخن از مميزي ميكنيم بايد در نظر داشته باشم كه يك وجه اين بحث فلسفي است و وجه ديگرش، اجرايي. در قسمت فلسفي بحث، فرد بايد تكليف خودش را با نفس مميزي مشخص كند. در اين مرحله است كه فرد نسبت به نفسِ بودن يا نبودن مميزي سخن ميگويد، فارغ از اينكه چه عيب و ايرادهايي در مرحله اجرا به آن وارد باشد. وزير ارشاد در همان مصاحبههاي اوليه دوران مسئوليت خود تأكيد دارد كه در اين مرحله از بحث، نه تنها با مميزي مشكلي ندارد، بلكه آن را از شئون حاكميتي ميداند: «شما اسمش را ميگذاريد سانسور اما من به يك نوع نظارت و اجراي قوانين معتقد هستم. نميشود اسم اجراي قانون را سانسور گذاشت. وقتي چراغ قرمز است و شما چراغ را رد ميكنيد، دو جور به اين مسئله ميشود نگاه كرد. ميشود گفت شما را جريمه كردند و ميشود گفت در مورد شما اعمال قانون كردند. جريمه همان اعمال قانون است. اينجا يك كشور اسلامي است و ارزشهاي انقلاب در جامعه وجود دارد. بايد حرمت اينها حفظ شود. اربابِ فكر و هنر هم بايد به اين روحيه احترام بگذارند. كساني هستند كه اصلاً حاضر نيستند به اين ارزشها احترام بگذارند و ميگويند بايد آزادي بيان باشد و هر حرفي دلشان خواست، بزنند و هر كس خواست، بپذيرد و هر كس نخواست، نپذيرد. اين نميشود. ما ضوابط قانوني داريم و بايد تابع آن باشيم. »
وزارت ارشاد صرفاً «مجري» است نه سياستگذارمطابق بند 29 ماده 2 قانون تأسيس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه 12 اسفند 1365 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و 13 ارديبهشت 1366 نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيد، «تنظيم سياستهاي كلي فرهنگي، هنري و سينمايي كشور» بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. در پي اين قانون و يك سال بعد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي حسب درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پس از سه جلسه متوالي در ارديبهشت ماه 1367 اولين اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب را از تصويب گذرانده و براي اجرا به دولت وقت ابلاغ كرد. اين مصوبه را به نوعي ميتوان اولين سند مشخصِ رسمي در حوزه مميزي كتاب دانست. اين مصوبه پس از ذكر سياستهاي ايجابي و سلبي حوزه كتاب و حدود قانوني نشر، هيئتي پنج نفره را پس از معرفي وزير ارشاد و تأييد شوراي فرهنگ عمومي كشور، مسئول اصلي نظارت بر ضوابط نشر معرفي ميكند.
شورا در 24 فروردين 1389 آييننامه اصلاحي ضوابط «اهداف، سياستها و ضوابط نشر كتاب» را از تصويب گذراند. مصوبه جديد با اصلاحاتي جزئي، به عنوان قانون و ضوابط جديد حوزه چاپ و نشر مطرح و جايگزين ضوابط قبلي شد. مصوبه اصلاحي جديد، بالاترين سند بالادستي كشور در حوزه چاپ و نشر محسوب ميشود. حسب آنچه در ماده 12 اين سند آمده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صرفاً مجري سياستهايي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ ميكند. از اين منظر، شأن وزارت ارشاد در حوزه مميزي كتاب، صرفا شأن اجرايي است نه سياستگذاري. مسئلهاي كه وزير محترم ارشاد نيز بارها بر آن تأكيد كردهاند، ايشان در همان مصاحبه اوايل دوران مسئوليت خود، مصوبات اين شورا را عين قانون توصيف كرده و عنوان ميكنند:«هر چه در قانون اساسي نوشته شده، بايد در چارچوب قانون اجرا شود و اين قانون را يا مجلس تبيين ميكند يا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي. قانون اساسي مسائل كلي را بيان ميكند و مصوبات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را مقيد ميكند يا تشريح ميكند. » آخرين اظهار نظر وزير در اين زمينه نيز به سهشنبه هفته گذشته در دفتر خود باز ميگردد كه در حاشيه رونمايي از يك جلد نهجالبلاغه مطلا به خبرنگاران گفت:«شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك سري ضوابط را ابلاغ كرده است. ما هم موظفيم بر اساس همان ضوابط عمل كنيم. در تطبيق قانون و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي قدري دچار مشكل بوديم كه سعي ميكنيم آن را حل كنيم.»
مميزي؛ مسئلهاي چهار درصدي هرچند وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در مقام بحث در خصوص مميزي، اعتقاد راسخي به بودن چنين مسئلهاي دارد اما انتقادات تند و گاه و بيگاه ايشان به فرايند اجرايي آن، امر را بر عدهاي مشتبه كرده است كه انتقادات شخص اول اجرايي حوزه فرهنگ، نه به شئون اجرايي مميزي در اداره كل كتاب وزارت ارشاد دولت قبل بلكه به ذات خود مميزي باز ميگردد. اشتباهي كه متأسفانه ديدگاههاي بعضاً نادرست شخص وزير نيز در شيوع آن بيتأثير نبوده است. وزير محترم اخيراً مطالبي را عنوان كردهاند كه بر مبناي ضوابط شورا كه خود نيز آن را عين قانون و الزامآور توصيف كردهاند محل تأمل است. ايشان اعمال سياستهاي تنبيهي در خصوص آن دسته از ناشراني كه متوني تحويل اداره كل كتاب وزارت ارشاد ميدهند كه با ضوابط قانوني نشر فاصله دارد را نقد كرده بودند و مدعي شده بودند ناشر تا زماني كه كتاب خود را چاپ و منتشر نكرده، مسئوليت حقوقي ندارد. در مقام پاسخ بايد عنوان داشت، مطابق قانون، اعمال و اجراي ضوابط نشر و چاپ از سوي نهادهاي حاكميتي نافي مسئوليت ناشران نبوده و نيست. در ماده پانزدهم ضوابط و سياستهاي نشر كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده، آمده است:«نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجام وظايف اين وزارتخانه رافع و نافي مسئوليت ناشران نبوده و ناشران با تحويل نسخه پيش از چاپ به دبيرخانه هيئت نظارت، تمامي مسئوليتهاي حقوقي ناشي از عدم انطباق با ضوابط را بر عهده خواهند داشت.» متأسفانه آنچه در حملات اخير به مميزي كتاب ـ كه البته بخش قابل توجهي از آن رنگ و بوي سياسي پيدا كرده است ـ مغفول ماند، بحث مسئوليت ناشران است. حوزه نشر، حوزهاي صرفاً يك طرفه، حاكميتي و از بالا به پايين نيست. عناصر پايين دستي اين حوزه نيز نسبت به محصولي كه روانه جامعه ميكنند، مسئوليت داشته و دارند و برخلاف آنچه وزير محترم ارشاد مدعي آن شدهاند، حتي در برابر نسخه پيش از انتشار كتابي كه به اداره كل كتاب وزارت ارشاد نيز تحويل ميدهند، «مسئوليت حقوقي» داشته و مسئوليت هرگونه عدم انطباق اثر مورد نظر با ضوابط قانوني را بپذيرند. صحبت آن نيست كه آيا برخوردهاي صورت گرفته مبتني بر اين اصل درست بوده يا غلط، بحث آنجاست كه در ملغمه فعلي كه ناسزا گفتن به اصل مميزي، نوعي اظهار تشخص ژورناليستي به شمار ميرود، محدود و محصور در اطلاعات نادرست نشويم كه زمين بازي را اشتباه بگيريم. شايد جنجال مميزي سناريويي براي انتشار كتب ممنوعه باشد ياشايد اين همه سر و صدا حكم بازي در زميني را داشته باشد كه ديگران براي ما طراحي كرده باشند. به ويژه اگر اين مطلب را نيز در نظر داشته باشيم كه بنا بر برخي اخبار، مميزي فقط مسئله حدود 4درصد كتابهايي است كه براي دريافت مجوز به راهي ارشاد ميشوند. آيا شايسته است كه وقت و مجال ارشاد و اهالي فرهنگ و رسانه با اين همه حجم از كارهاي بر زمين مانده، صرف مسئلهاي 4 درصدي شود؟!
