روابط عمومي بانك مركزي در واكنش به اظهارات محمود بهمني رئيسكل سابق بانك مركزي در زمينه وضعيت خزانه كشور جوابيهاي صادر كرد. متن كامل اين جوابيه به شرح ذيل است:
۱ ـ در نهايت تعجب رئيسكل محترم سابق بانك مركزي، دچار خلط دو مفهوم كاملاً روشن خزانه دولت و ذخاير ارزي بانكمركزي گرديده، نهاد «دولت» را در بانك مركزي خلاصه كرده و از منظر مسئوليتسابق خود طرح ديدگاه كردهاند. اين در حالي است كه «دولت» و عملكرد آن به مفهوم عام كلمه، به مراتب فراگيرتر از حوزه وظايف بانك مركزي بوده و مراد از آن، نتيجه عمليات مالي دولت است. يادآور ميشود خزانه دولت – كه نهادي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است ـ مسئوليت كنترل عمليات مالي دولت، انجام پرداختها و مديريت حسابهاي آن را برعهده دارد. مقايسه وروديها و خروجيهاي خزانه با ذخاير ارزي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي اساساً قياسي معالفارق بوده و با هيچ معياري قابل انجام نيست. ضمناً، يادآور ميشود معادل ريالي ذخاير خارجي بانك مركزي طي سالهاي مختلف و بر اساس احكام قانون بودجه كشور به خزانه دولت واريز گرديده و لذا اين ذخاير جزو داراييهاي بانك مركزي بوده و نميتواند در عمليات مالي دولت و تأمين كسريهاي فراوان بودجه مورد استفاده قرار گيرد.
۲ ـ يادآور ميشود اشاره رياست محترم جمهوري در خصوص وضعيت نامطلوب صندوقهاي بازنشستگي و رفاهي هيچ ارتباطي با وضعيت صندوق توسعه ملي ندارد. سازوكارهاي صندوق توسعه ملي توسط قانون به روشني تعريف گرديده و قانونگذار جريان ورودي و خروجي آن را مشخص نموده است. اين در حالي است كه صندوقهاي رفاهي و بازنشستگي در منابع و مصارف و كاركردهاي خود، اهداف كاملاً متفاوتي را دنبال مينمايند. انتساب كاهش حجم بدهيهاي خارجي كشور به عدم گشايش اعتبار اسنادي ريالي نيز جاي بسي تعجب و تأمل دارد. اساساً استفاده از ابزارهاي بدهي خارجي براي تأمين مالي واردات، ارتباط خاصي با ميزان اعتبار اسنادي ريالي دارا نميباشد.
۳ ـ يادآور ميشود محور اصلي انتقادات دولت يازدهم از وضعيت اقتصادي كشور، به وجود بيانضباطيهاي مالي گسترده و فشارهاي دولت سابق براي اجراي طرحهاي عظيم توسعهاي (نظير طرح مسكن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تأمين مالي از محل منابع پرقدرت بانك مركزي باز ميگردد كه موجب افزايش پرشتاب پايه پولي و نقدينگي گرديد كه آثار سوء آن را در قالب تورم فزاينده و بيثباتيهاي بازارهاي دارايي شاهد بودهايم. نگاهي به شاخصهاي رسمي اقتصاد نشان ميدهد كه طي دوره ۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۴، بدهي بانكها به بانك مركزي 6/13 برابر و بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 6/2 برابر گرديده كه اين امر در اثر عدم توازن مالي دولت و عدم كفايت منابع خزانه رخ داده است. نتيجه چنين رويكردي 4/4 برابر شدن پايه پولي و 5/۰ برابر شدن نقدينگي در كشور بوده كه ضمن تغذيه تورم ۴۰ درصدي كنوني و ايجاد بيثباتي، از طريق ايجاد رشد منفي سرمايه گذاري و توليد امكان ايجاد فرصت شغلي لازم براي سيل عظيم جوانان جوياي كار را از بين برده است. در نتيجه چنين رويكرد ناسالمي در تأمين مالي دولت، عملاً اقشار آسيبپذير و كمدرآمد با بيشترينآسيبدر زمينه قدرت خريد مواجه گرديدهاند و دولت جديد با مشكلات گستردهاي در مديريت اقتصاد كلان و پاسخگويي به نيازهاي معيشتي روبهرو ميباشد. در خاتمه انتظار ميرود مسئولان محترم سابق اقتصادي كشور در اعلام نظرهاي خود به حداقل اصول حرفهاي و موازين كارشناسي توجه كرده و از تحريف واقعيات خودداري نمايند.
پس در هرصورت خزانه خالی نیست که قبل از مذاکره ژنو اعلام شود ودست تیم مذاکره کننده را بالا ببرند ودشمن سو استفاده کنند. در رابطه با مسکن مهر بعد از شروع مسکن مهر جلو رشد بی حساب فیمت خانه گرفته شد. (خدایی نکرده نکند شما عامل گرانی بودید وبا ساخت مسکن مهر جلو سودهای شما گرفته شده که چنین ی پروا منتظر زمان بودید که جلو آنرا بگیرید مردم که به خوبی استفاده کردند از مسکن مهر) 
