رئيس بانك مركزي در بخشنامهاي به تمامي مديران عامل بانكها جزئيات چگونگي ممنوعالخروجي بدهكاران بانكي را منتشر و اعلام كرد: در مورد اشخاص حقوقي فقط مديران اصلي كنوني شركت ميتوانند ممنوع الخروج شوند.
به گزارش ايسنا، بخشنامه ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي تصحيح و هدفمند شد. بر اين اساس طبق بخشنامه جديد ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي تقاضاي خروج ممنوعيت صرفاً براي بدهكاران اصلي صادر و از پذيرش درخواست ممنوعيت خروج ضامنان خودداري ميشود. ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي در اين بخشنامه خطاب به تمامي مديران عامل بانكها اعلام كرد: درخواستهاي ممنوعيت خروج از كشور صرفاً با امضاي مديرعامل و خطاب به رئيس كل بانك مركزي باشد. همچنين همزمان با درخواست ممنوعيت خروج افراد نسبت به آگاه كردن آنان از موضوع براي جلوگيري از بروز مشكلات هنگام خروج از كشور اقدام شود.
سيف افزود: ممنوعيت خروج بدهكاراني تقاضا شود كه ميزان بدهي آنها معادل 2 ميليارد ريال يا بالاتر بوده و فاقد وثايق ارزنده و كافي از جمله اموال غيرمنقول و اموال منقول باشند. همچنين لازم است هنگام اعطاي تسهيلات نسبت به اخذ وثايق معتبر كافي و سهلالوصول اقدام شود و درخواست ممنوعيت خروج بدهكاران پس از انجام تمامي اقدامات قانوني و اجرايي در مورد انواع وثايق مأخوذه و قراردادهاي لازمالاجرا و صرفاً در صورت عدم وصول نتيجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده ارائه شود.
به گفته وي، ممنوعيت خروج مديران سابق شركتها حتي مديراني كه هنگام اخذ تسهيلات اقدام به امضاي اسناد و قراردادها كردهاند، امكانپذير نبود و در صورت خروج آنان از مديريت شركت و نداشتن سمت در شخصيت حقوقي لازم است از مديران سابق رفع ممنوعيت به عمل آمده و مديران جديد فعلي جايگزين آنها شوند. به گفته سيف، در مورد ضامنان اعمال ممنوعيت خروج فقط در صورتي ممكن است كه بدهكار حقيقي فوت كرده يا بدهكار حقوقي ورشكسته شده باشد، در اين موارد ارسال مدارك و اسناد لازم مبني بر ضمانت افراد فوت شخصي حقيقي و ورشكستگي شخص حقوقي الزامي است. وي ادامه داد: در صورت تسويه بدهي يا دريافت مصوبه استمهال يا تقسيط يا تعيين تكليف ديون معوق رفع ممنوعيت خروج بدهكاران مورد اقدام قرار گيرد.
