در خبرها آمده بود 7 هزار خودرو بالاي 2500 سيسي مانند پورشه، لكسوس، مازراتي و ... ترخيص شدهاند و وزارت صنعت مجوز ثبت سفارش جديد 5 مدل خودرو را آزاد كرده است.
ترخيص خودروهاي لوكس و پرمصرف علاوه بر اينكه تجديدخاطره واردات جنجالي با ارز مرجع و اولويت دادن خودرو به جاي دارو را تداعي ميكند، نتايجي را درپي دارد كه بررسي آن بيشك ميتواند در ادامه مسير واردات اين نوع كالاها مدنظر قرار گرفته و هزينه – فايده اين عمليات اقتصادي را براي دولتمردان و افكار عمومي روشن كند.
متأسفانه طي چند ده روزي كه از عمر دولت جديد ميگذرد، تغييرات در حوزه اقتصادي آنقدر زياد است كه گويي در برخي موارد نوعي لجبازي جايگزين تدبير ميشود. به غير از تغييرات گسترده مديريتي كه برخي از آنها صرفاً به دليل نگاه سياسي انجام شده، گويي دولتمردان اقتصادي كليد حل مشكلات را به كناري پرتاب كردهاند و با تيشه به جان مصوبات دولت قبلي افتادهاند و هر جا هر مصوبهاي را ميبينند وارونه ميكنند يا برعكس ميكارند. يكي از همين اقدامات صدور مجوز ترخيص خودروهاي پرمصرف از گمرك است كه در روزهاي آخر دولت دهم با فشار مطبوعات و انتقاد تند برخي از مسئولان جديد سركار رفته در اين دولت ممنوعيت ورود اين خودروها تصويب شد.
اين مسئولان دولت قبلي را متهم به بيتدبيري در مديريت منابع ارزي ميكردند و اكنون با گردشي 360 درجهاي ( يك دور كامل ) كليد، درهاي واردات را براي واردكنندگان احتمالا جديد باز كردهاند!
اما منافع احتمالي و ضررهاي واردات اين خودروها چيست؟ آيا با نگاه اقتصادي و اصل هزينه – فايده، دادن چنين مجوزي به صلاح هست يانه؟
در اقتصاد با نگاه بازار آزاد بدون شك هدف، كسب درآمد به هر شيوهاي است. با چنين نگاهي هر اقدامي در اين چارچوب توجيهپذير ميشود. اما آيا اقتصاد كشور ما داراي چنين ويژگي است؟ منافع و ضررهاي اين اقدام متوجه چه گروه يا كساني است؟
نخست به فوايد آن ميپردازيم:
1- سودهاي دولتي: شايد با توجه به تعرفه 140 درصدي گمرك و پلاك گذاري اين نوع خودروها و گران بودن هر خودرو سود قابل توجهي از واردات عايد دولت ميشود اما بنابه دليل مصرف زياد آن كه در بخش مضرات اين طرح بيشتر به آن اشاره خواهد شد، اين سود در حقيقت نوعي وام گرفتن است.
2 ـ شايد جذابترين انگيزه واردات خودروهاي لوكس را بتوان اخذ ماليات از ثروتمنداني دانست كه ميخواهند ثروت خود را در خيابانها به رخ ديگران بكشند. اما اين اقدام با توجه به نرخ ارزان و به اصطلاح نيمه يارانهاي بنزين بيشتر نوعي بده بستان ميان دولت و ثروتمندان است كه ثروتمندان ابتدا براي سوار شدن برخودروي لوكس پول به دولت ميدهند و در ازا سهم بيشتري از يارانه سوخت ارزان را از دولت ميگيرند!
3 ـ تبديل ارز به ريال: به نظر ميرسد مهمترين دليل طي چند ماه اخير براي صدور مجوز چند صد هزار دستگاهي خودروهاي لوكسي چون مازراتي، پورشه، بنزهاو بيام و لكسوس و... حل معضل نقدشوندگي ارزهاي خارج از كشور و تبديل كماثر به ريال است. با اين حال اين موضوع به عنوان تنها دليل نميتواند در مقابل ادعاي مديريت منابع ارزي چندان قابل استناد باشد.
4 ـ تقدير و تشكر از ورزشكاران و... در قابل صدور مجوز واردات كه به نظر روشهاي بسيار بهتر و شايسته تري براي تكريم قهرمانان، ورزشكاران و فرهيختگان كشور وجود دارد.
مضرات:
1- همانطور كه در بالا اشاره شد مهمترين و اصليترين ضرر آن افزايش مصرف سوخت است. در شرايطي كه دولت روزانه با همه تلاشهايش 7 ميليون ليتر واردات بنزين دارد، اصرار سنتي واردات خودروهايي كه به تعبير خبرگزاري فارس « قاتل بنزين 700 توماني است» آن هم به دليل فوايد بالا خيلي توجيهپذير نيست.
2 ـ طي ماههاي اخير بارها سودهاي ميلياردي در حوزه واردات اين خودروها توسط عدهاي خاص مطرح شده كه با توجه به شرايط امروزي با اهداف دولتها كاملاً مغايرت دارد. هنوز جوهر پرونده واردات خودروهاي لوكس با ارز مرجع خشك نشده و گزارش واردات اين خودروها طي روزهاي اخير در كميسيون اصل 90 نهايي و مقرر شده متهمين به قوه قضائيه معرفي شوند و گزارش پرونده نيز براي قرائت در صحن علني هيئت رئيسه ارسال شود. به اين ترتيب، در حالي كه هنوز تكليف پرونده واردات خودروهاي لوكس با ارز مرجع مشخص نشده و متهمين آن مجازات نشدهاند، حرف از اتفاق جديدي در واردات خودروهاي لوكس زده ميشود.
3 - سالانه يك ميليارد دلار بابت واردات خودرو به كشور هزينه ميشود كه در صورت محاسبه ارز 2 هزار و 500 توماني و تعرفه 140 درصدي براي كل يا بخشي از آن، درآمد بالايي از اين محل براي دولت ايجاد خواهد شد. با اين حال اين درآمد به طور حتم صرف هزينههاي جاري ميشود. به عبارت بهتر خروج يك ميليارد دلار از كشور شايد منجر به پر شدن جيب حلقهاي 100 نفره شود در حالي كه نياز امروز كشور ايجاد اشتغال است نه پر شدن جيب زيادهخواهان !
