همانطور كه معاون اقتصادي بانك مركزي از اجراي يكسانسازي نرخ ارز در اوايل سال 94 خبر داده است، رئيس وي نيز در امريكا سخنان وي را تأييد كرده و گفته است كه از پايان سال 93 نرخ ارز را تك نرخي ميكنيم. رئيس كل بانك مركزي همچنين از پيشبيني تورم ۳۶درصد و نرخ رشد منفي ۶درصد در سال ۹۲، اجراي قطعي فاز دوم هدفمندي در سال ۹۳، تكنرخي شدن نرخ ارز تا پايان ۹۳ و لغو تدريجي و نه سريع تحريمها خبر داد و گفت مسكن مهر از جيب ضعفا ساخته شد.
به گزارش جوان وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي در حاشيه اجلاس پاييزه بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول با حضور در جمع ايرانيهاي مقيم امريكا (ساكن واشنگتن) به ايراد سخناني درباره برنامههاي بانك مركزي ايران و تشريح آخرين آمارهاي اقتصادي پرداخت و در خاتمه نيز به برخي از سؤالات حضار پاسخ داد.
وي ضمن اشاره به تورم 40 درصدي در پايان شهريور ماه و تورم 5/30 درصدي پايان سال 91 تصريح كرد: پيشبيني ميشود كه تا آخر سال با توجه به برنامهريزيهاي صورت گرفته و انضباطي كه در رابطه با كنترل نقدينگي حاكم شده، متوسط تورم به حدود 36 درصد برسد. بر همين اساس تورم روند نزولي را ماه به ماه طي خواهد كرد.
رئيس كل بانك مركزي كنترل رشد نقدينگي را از برنامههاي اجراشده بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم برشمرد و اضافه كرد: الان حجم نقدينگي 500 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم خيلي بالاست. رشد نقدينگي در شش ماهه اول سال 91 حدود 8/15 درصد و در شش ماهه اول سال 92 اين رقم 8/7 درصد است ولي بايد توجه داشت كه با كنترل نقدينگي تورم كاهش پيدا خواهد كرد.
پيشبيني بانك مركزي از رشد اقتصادي پايان 92 و 93سيف از رشد اقتصادي منفي 8/5 درصدي در پايان سال 91 خبر داد و گفت: بهدليل دقت نظر در كنترل نقدينگي و برنامههاي افزايش توليد، اين رشد منفي در ماههاي آتي متوقف خواهد شد.
بهگفته اين عضو كابينه دولت يازدهم، نرخ رشد اقتصادي براساس پيشبيني بانك مركزي تا پايان سال 92 منفي 6 درصد خواهد شد ولي طبق پيشبينيهاي انجامشده در پايان سال 93 در حد مثبت 3 درصد خواهد شد.
نرخ ارز تا پايان سال 93 تكنرخي ميشودرئيس كل بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه نرخ ارز طي سالهاي گذشته متناسب با افزايش تورم اضافه نشد، ادامه داد: در يكي از مواد قانون برنامه اين اصل وجود داشت كه هرساله نرخ ارز متناسب تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل شود و افزايش پيدا كند اما بهخاطر همان وضعيت درآمدهاي ارزي اين كار انجام نشد. تراكم اين فشار روي قيمت ارز باعث شد در سال 91 بهدليل شرايط خاصي كه پيش آمد اين فنر باز شود و نرخ ارز از كنترل خارج شد و عدم تعادل پيش آمد.
وي تصريح كرد: با تلاشهايي كه انجام شد هماكنون دو نرخ در بازار مورد مبادله قرار ميگيرد كه يكي نرخ رسمي 2477 تومان (مركز مبادلات) و ديگري نرخ حدود 3 هزار تومان (بازار آزاد) است. خوشبختانه بعد از انتخابات رياست جمهوري نرخ دلار به ثبات رسيده است.
سكاندار بانك مركزي در دولت يازدهم همچنين با تأكيد بر اينكه برنامه جدي بانك مركزي نرخ يكسان ارز و استقرار نظام شناور ارزي است، اضافه كرد: پيشبيني ميشود تا اواخر سال 93 متناسب با شرايطي كه پيش ميآيد و با توجه به شرايط تحريم مجدداً سياست يكسان نرخ ارز با استفاده از شناور مديريتشده اجرايي شود.
فاز دوم هدفمندي يارانهها حتماً سال 93 اجرا ميشودسيف از برنامه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 93 خبر داد و گفت: قرار بود فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 92 انجام شود ولي به نظر ميرسد اين بخش از قانون به سال 93 موكول شود.
بهگفته وي، در حال حاضر افزايش قيمت حاملهاي انرژي در مجلس مطرح شده اما آنچه مسلم است اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال آينده است. با برنامهريزيهاي صورت گرفته اين بخش از فاز دوم هدفمندي يارانهها به سال آينده موكول شده است.
رفع تحريمها تدريجي خواهد بودرئيس كل بانك مركزي در ادامه البته اشارهاي هم به وضعيت تحريمهاي اعمالشده عليه ايران داشت و اعلام كرد: مسلماً نوع اتفاقاتي كه اخيراً درباره تحريمها رخ داده است اين اميد را ايجاد ميكند كه در آينده با توجه به افق مثبتي كه ايجاد شده شرايط ما بهتر خواهد شد.
وي با بيان اينكه «برنامهريزيها بهنحوي است كه فكر نميكنيم تحريمها بهسرعت ميتواند از بين رود» تصريح كرد: طبيعتاً رفع تحريمها تدريجي خواهد بود. در بهترين شرايط هم باز زمان زيادي ميبرد كه لغو تحريم بتواند آثار خود را نشان دهد.
مسكن مهر از جيب ضعفا ساخته شدسيف به طرح مسكن مهر اشاره و تصريح كرد: مسكن مهر يكي از طرحهايي است كه در دوره گذشته اجرا شد. پايه پولي حجم نقدينگي 500 هزار ميليارد توماني 100 هزار ميليارد تومان است كه با ضريب فزاينده پنج برابر به اين ميزان رسيده است. 48 هزار ميليارد تومان از اين 100 هزار ميليارد تومان دقيقاً متعلق به مسكن مهر است يعني اين حجم نقدينگي ميتوانست 60 درصد باشد.
وي در همين ارتباط تأكيد كرد: بهقول يكي از دوستان، مسكن مهر از جيب ضعفا ساخته شد چراكه تورم حاصل از اجراي اين طرح را مردم ضعيف تحمل ميكردند.
سيف يكي ديگر از طرحهاي اجراشده در دولت قبل را هم مورد اشاره قرار داد و درباره طرح بنگاههاي زودبازده اينطور گفت: بخشي از توان اعطاي تسهيلات نظام بانكي به طرح بنگاههاي زودبازده اختصاص داده شد ولي نتايج مثبتي به بار نياورد و در نهايت تعداد زيادي طرحهاي نيمهتمام در نقاط مختلف كشور به وجود آورد؛ يكي از كارهاي بانك مركزي برنامهريزي براي به سرانجام رساندن اين طرحهاست. وي البته درباره وضعيت نامطلوب اشتغال در كشور نيز توضيحاتي داد و اعلام كرد: درصد عدم اشتغال در كشور 13 درصد برآورد شده كه البته اين ميزان در سطوح مختلف متفاوت است ولي متوسط 3 الي 5/3 ميليون نفر را در بر ميگيرد. ما حدود 5 ميليون نفر جوان فارغالتحصيل آماده ورود به بازار كار داريم. بايد بهسرعت به فكر ايجاد اشتغال براي اين گروه باشيم.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه دولت مصمم است انضباط در فضاي مالي و فعاليتهاي اقتصادي ايجاد كند، ادامه داد: يكي از كارهايي كه دراينباره انجام شد نوع رفتار دولت در بودجه 92 بود. حجم بودجه امسال 210 هزار ميليارد تومان بود. هميشه اصلاحيه بودجه براي ترميم كمبودها و افزايش ميزان بودجه به مجلس ميرفت اما اينبار دولت براي كاهش به 157 هزار ميليارد تومان بودجه را به مجلس برد تا واقعبيني در هزينهها و درآمدها باشد. اين تفكر در بودجه 93 هم وجود دارد و دولت بودجهاي را به مجلس خواهد برد كه بتواند عملياتي كند.
سيف در ادامه با اشاره به كاهش واردات و افزايش نرخ ارز و صادرات غيرنفتي گفت: در مجموع واردات كشور از 70 الي 80 ميليارد دلار به 40 ميليارد دلار رسيده است. از طرف ديگر صادرات غيرنفتي كشور با لحاظ محصولات پتروشيمي 45 ميليارد دلار برآورد شده است.
تقويت واقعي پول ملي برنامه اصلي بانك مركزي استرئيس كل بانك مركزي همچنين به انتقادات روزهاي اخير درباره نرخ واقعي دلار اشاره و تصريح كرد: تقويت واقعي نرخ پول ملي در راستاي تحقق اين اهداف ميتواند شكل بگيرد.
وي در ادامه به سؤال يكي ديگر از حضار درباره بانكداري اسلامي اينطور پاسخ داد: ايران تنها كشوري است كه بانكداري اسلامي تمام فعاليتهاي بانكي سيستم بانكي را شكل ميدهد. حتي اعتقاد نداريم بانكداري فعلي در ايران بانكداري اسلامي است بلكه معتقديم بانكداري بدون رباست. مسيري كه از بانكداري بدون ربا بهسمت بانكداري اسلامي طي شود بايد مشخص شود. بانكداري اسلامي با جامعيت بايد تأمين كننده نيازهاي فعالان اقتصادي باشد. البته بد نيست يادآور شوم كه در چند سال اخير در شوراي فقهي بازار سرمايه و بانك مركزي استفاده از ابزارهاي اسلامي را مورد تصويب و اجرا قرار داديم.
