عدم موافقت كنگره با بودجه دولت اوباما براي ماههاي آينده باعث بيكار شدن حدود يك ميليون امريكايي فعال در بخشهاي فدرال شد كه حدود 21 درصد از توليد ناخالص داخلي را در اختيار دارند. اگرچه براي نخستين بار نيست كه دولت ناگزير ميشود تعداد قابلتوجهي از كارمندان خود را به مرخصي اجباري بدون حقوق بفرستد و آخرين نمونه آن در سال 1995 اتفاق افتاد، اما، اين رويداد در زماني اعلام ميشود كه رشد اقتصادي امريكا به 5/2 درصد افزايش يافته قابل توجه و معنيدار است.
بديهيترين پيش فرض اين است كه با افزايش رشد اقتصادي، درآمد مردم زياد ميشود و آنها ميتوانند با پرداخت ماليات بيشتر باعث افزايش توان دولت براي حل و فصل مشكلات بودجهاي شوند، اما ظاهراً اين پيش فرض نيازمند بازنگري جدي است و با واقعيات روشن اقتصادي فاصله بسيار دارد زيرا در دوره كنوني نهتنها درآمد دولت افزايش نيافته بلكه نسبت به دوره اوج بحران اقتصادي در سال 2008 كاهش نيز يافته است. جالب اينكه دولت امريكا در آخرين بار كه ناگزير به خانهنشين كردن صدها هزار تن از كارمندان خود شد نيز در وضعيت خوب اقتصادي قرار داشت. دوران كلينتون به دوران درخشان اقتصادي معروف شده است كه در آن دوران طلايي نرخ بيكاري اندك و رونق بر بازارها حاكم بود.
دولت امريكا پس از بحران سال 1995 كه در آن نيمي از كارمندان فدرال بيكار شدند دست به كار شد و از ادارات خود خواست تا كارمندان را به دو گروه «خوانده» و «ناخوانده» تقسيم كنند تا در مواقع بحراني گروه ناخواندهها به مرخصي اجباري فرستاده شوند. ناخواندهها كساني هستند كه خدمات آنها كمتر ضروري تشخيص داده شود. اين تقسيمبندي كه باعث دلخوري كارمندان دولت شده است بدون شك باعث تحقير مردم شده و بر سرمايه اجتماعي تأثير منفي ميگذارد.
معماي قابلتوجهي كه در اين ميان وجود دارد و كمتر بدان پرداخته شده است، ارتباط مستقيم ورشكستگي دولت و رونق اقتصادي است. دو فرض بديهي و قابل توجه وجود دارد. نخست اينكه، رشد اقتصادي به طور كلي و ازجمله رقم 5/2 درصدي اعلام شده كنوني براي دولت امريكا واقعي نيست و بايد اساساً در فلسفه رشد اقتصادي كه از طرف مراكز بينالمللي اعلام ميشود ترديد كرد. دوم اينكه اين رشد اقتصادي ظاهراً چيزي به درآمد بخش عمومي اقتصاد اضافه نميكند.
درباره فرض نخست بايد گفت كه مفهوم رشد اقتصادي از دهه 1970 به طور گسترده وارد ادبيات اقتصادي كشورها شد كه نهادهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول متصدي آن بودند. اقتصاددانان اعزامي از طرف اين دو نهاد به كشورهاي ميزبان با معرفي اينكه رشد اقتصادي چيست، توضيح ميدادند كه با اخذ وام از بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول ميتوانند رشد بالاي اقتصادي و ثمرات آن را درو كنند.
درباره فرض دوم نيز اين مطلب قابل توجه است كه در ايالات متحده دو واقعيت توزيع به شدت نامتوازن ثروت و همچنين ماليات منفي شركتهاي بزرگ بر همه چيز سايه انداخته است. درحالي كه درآمد سرانه در امريكا 50 هزار دلار است، خانوادههاي چهار نفره امريكايي به زحمت 30 هزار دلار در سال درآمد دارند. يعني اينكه، ميلياردرهاي امريكايي با ثروتهاي افسانهاي كه در اختيار دارند به تنهايي رقم درآمد سرانه را هفت برابر كردهاند.
100 شركت بزرگ امريكايي نه تنها ماليات نميدهند بلكه ماليات منفي نيز دارند. آنها با قوانيني كه با استفاده از نمايندگان فرستاده شده به كنگره به نفع خود تصويب كردهاند از زير بار ماليات شانه خالي كرده و حتي از دولت به بهانه سرمايهگذاري مجدد كمك نيز دريافت ميكنند. طرفه آنكه، افزايش سود آنها به معناي افزايش مالياتهاي دولت نيست و حتي ميتواند برعكس نيز باشد. مرور فهرست 100 شركت بزرگ امريكايي كه همگي از ماليات مردم عادي تغذيه ميكنند و فرستادن صدها هزار نفر از كمدرآمدهاي جامعه به خانه نشان ميدهد كه دستگاه قانونگذاري امريكا به مردم تعلق ندارد.
واقعيات شگفتآور رقمهاي بالاي رشد اقتصادي اعلامي، ماليات منفي شركتهاي بزرگ و بيتوجهي به زندگي حدود يك ميليون امريكايي معنايي جز كلكسيون تضادها ندارد. تضاد با مفاهيمي كه همواره به عنوان واقعيات درست و صحيح به مردم معرفي شدهاند. درآمد دولت در دوران رشد اقتصادي كاهش مييابد. درحالي كه دولت و كنگره براي نجات بانكها صدها ميليارد دلار به آنها ميپردازند، زندگي يك ميليون امريكايي اهميتي ندارد. كارمندان عادي شركتها از مالكان ميلياردر آنها ماليات كمتري پرداخت ميكنند. شايد مشكل اصلي در مجلس باشد؛ جايي كه شركتهاي بزرگ صندليها را پر كردهاند و جايي براي نمايندگان مردم باقي نمانده است.
