كميته راهبري «كارزار مخالفت با طرح استاد و شاگردي» طي نامهاي سرگشاده خطاب به علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستار ابطال اين طرح شد.
آرش فراز، دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين خبر، ضمن برشمردن دلايل و انگيزههاي راهاندازي اين كارزار، بهرهگيري از نظريات و ديدگاههاي كارشناسي و فني صاحبنظران و فعالان مستقل كارگري براي همافزايي و اتخاذ روشها و رويكردهاي مناسب با هدف مواجهه و مقابله با اجرا و فراگيري طرح استاد و شاگردي را به عنوان مهمترين علل آغاز اين كارزار عنوان كرد و خواستار پيوستن ساير تشكلهاي كارگري و صنفي و همچنين تمامي نهادها، گروهها و كارشناسان و صاحب نظران علاقهمند به حفظ حقوق بنيادين نيروي كار به اين كارزار شد.
در بخشي از اين نامه آمده است: از آنجا كه روند تصويب اين طرح و مفاد آن خلاف قانون اساسي و ناقض حقوق كار و نافي قانون كار جمهوري اسلامي ايران است و با موازين بينالمللي و مقاولهنامههاي مرتبط از جمله مقاولهنامه 105 درباره لغو كار اجباري و مقاولهنامه 142 درباره توسعه منابع انساني(كه موضوع آن تدوين سياست و برنامه در زمينه راهنماييهاي شغلي و آموزشهاي حرفهاي به وسيله دولتهاي عضو است) مغايرت دارد، كميته راهبري كارزار عليه «طرح استاد شاگردي» با توجه به موارد بالا و بنا به هشت دليل اين طرح را غيرقانوني دانسته و خواهان ابطال آن است. در اين نامه با اشاره به اينكه دولت نميتواند به تصويب مصوبات مغاير با قانون كار و قانون اساسي(تحت هر عنوان) دست بزند؛ امده است: «طرح استاد شاگردي نوين» مصوب وزارت كار دولت دهم و هر طرح ديگري كه وظايف دولت در قبال قانون اساسي و قانون كار را نقض كند از اعتبار ساقط و فاقد وجاهت قانوني است. همچنين در اين نامه به از بين رفتن امنيت شغلي و ايمني و بهداشت كار در واحدهاي كار و توليد با اجراي اين طرح اشاره شده و تأكيد ميكند: طرح استاد شاگردي نوين «خلاف اصل 28 و 29 قانون اساسي است. اين طرح، كار بدون مزد را رواج داده و موجب بهرهكشي فرد از فرد ميشود كه از مصاديق آشكار كار اجباري است.
طرح استاد شاگردي نوين كه چندي پيش از سوي دولت ابلاغ شده است، مبحث پنجم از فصل سوم قانون كار (شرايط كار نوجوانان از ماده 79 الي ماده 84) و مبحث اول فصل پنجم(كارآموز و مراكز كارآموزي از ماده 107 الي ماده118) را نقض كرده و تأكيد و به بهانه آموزشي بودن طرح مقرر ميدارد:«... هيچ مبلغي تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادكار به شاگرد پرداخت نميشود.»
