صدورحكم دادگاه اداري مصر مبني بر ممنوعيت فعاليت همه شاخههاي اخوانالمسلمين و مصادره اموال و داراييهاي آن بار ديگر تحولات اين كشور را در كانون توجه رسانههاي جهان قرار داده است. هرچند اين حكم هنور نهايي نشده است و اخوانالمسلمين دو هفته فرصت دارد كه درخواست تجديدنظر كند، اما با توجه به ماهيت سياسي اين حكم به نظر نميرسد حتي در صورت ارائه درخواست تجديدنظر تغييري در محتواي آن ايجاد شود. تعدد قوانين بازمانده از دوران مبارك و دوره كوتاه مرسي تعيين قانوني يا غيرقانوني بودن حكم صادره را سخت كرده است.
اگر از منظر قوانين بازمانده از دوران مبارك به مسئله نگاه شود، حكم صادره قانوني مييابد و دادگاه اداري هم بر همين اساس به صدور حكم اقدام كرده است، اما اگر از منظر قوانين صادره در دوره حكومت مرسي و حاكميت اخوانالمسلمين به موضوع نگاه شود در آن صورت حكم صادره كاملاً غيرقانوني مينمايد. از اين رو حكم صادره باعث اختلاف نظرهايي شده و در حالي كه مخالفان اخوانالمسلمين از آن استقبال كردهاند، اما درمقابل هواداران اخوان در مقابل آن موضع گرفته و به انتقاد از آن پرداختهاند. با اين حال بازداشت اغلب اعضاي ارشد اخوانالمسلمين از سوي ارتش و دولت منصوب آن و همچنين اعمال سياست سركوب و مشت آهنين مانع از اين شده است كه اخوانالمسلمين به واكنش قاطع و جدي دربرابر حكم دادگاه دست بزند و هواداران خود را به خيابانها بريزد.
در واقع بازداشت اعضاي ارشد اخوان مانع از اين شده است كه اين جنبش همچون سابق بتواند به موقع تصميم بگيرد و آن را اجرا كند. با اين حال به نظر ميرسد اوضاع بعد از صدور حكم ممنوعيت الفعاليتي اخوانالمسلمين اوضاع را در مصر به آرامش قبل از توفان برگردانده است و در صورتي كه ارتش و دستگاه امنيتي و پليسي با استناد به حكم دادگاه به بازداشتها و محدوديتهاي جديد دست بزنند خشم و واكنش هواداران اخوان را برخواهد انگيخت وحتي اين بار احتمال اينكه شاخه افراطي اخوان (جناح سيد قطب )به اقدامات مسلحانه روي آورد، وجود خواهد داشت. زيرا تا قبل از ممنوعيت فعاليت همه شاخههاي اخوان اين اميد براي جناح ميانهرو و اصلاحطلب آن وجود داشت كه بتواند مواضع خود را در برابر جناح افراطي توجيه كند. از اين ديد يكي از آثار و پيامدهاي صدور حكم دادگاه، سوق دادن اخوانالمسلمين به سمت حركتهاي افراطي و ميدان دادن به جناح افراطي خواهد بود و اين ميتواند بخشي از سناريوي جديد باشد.
از اين رو ميتوان گفت حكم جديد دادگاه اداري مصر در ممنوع كردن فعاليت همه شاخههاي اخوانالمسلمين با رويكرد اعلامي دولت موقت و منصوب ارتش در جذب همه گروهها و جناحهاي سياسي مغايرت دارد و درست برخلاف انتظاري است كه جامعه جهاني و كشورهاي جهان از دولت موقت منصوب ارتش مطرح كردهاند. با اين حال در مجموع ميتوان گفت هرچند دولت موقت منصوب ارتش همه تلاش خود را براي حذف اخوانالمسلمين از صحنه سياسي مصر بسيج كرده است، اما بعيد به نظر ميرسد اين تلاشها به نتيجه برسد، چراكه اولاً اخوانالمسلمين داراي پايگاه گسترده اجتماعي است و حذف آن به راحتي امكانپذير نيست و در گذشته نيز با وجود ممنوع بودن فعاليتاش باز توانسته بود به حياتش ادامه دهد. علاوه بر اين اخوانالمسلمين داراي تشكيلات بينالمللي است و از حمايت آن نيز برخوردار است.
