هر چند 10 سال از آن روزگار گذشته اما انگار همين ديروز بود. شورايي كه با هزار وعده وعيد دولت اصلاحات در واگذاري حاكميت به مردم و احياي يكي از اصول مغفول قانون اساسي پا گرفته بود، حالا همه چيز در آن شورا مطرح بود الا مشكلات كلانشهر تهران. ظاهرا همه اعضاي شوراي اول اصلاحطلب بودند و زير علم اصلاحات سينه ميزدند اما هر روزي كه جلسه شورا برگزار ميشد، اخبار جنجالهاي سياسي و دعواهاي طيفهاي مستقر در شورا به بيرون درز ميكرد و كمتر پيش ميآمد كه اين شورا مصوبهاي در حمايت از مردم تهران و براي رفع مشكلات آنان داشته باشد.
سياسيكاري شوراي اول و چگونگي انحلال آنتوهين افراد شورا به يكديگر در رسانهها، تخريب همديگر، ايجاد كميسيوني به نام توافق كه عملاً راه دور زدن قانون و استفاده از جايگاه شورا را براي اعضاي آن فراهم كرده بود و... چشمهاي از مشكلات شوراي اول شهر تهران بود كه البته بايد آن را ادامه راه مجلس ششم ميناميديم.
آبستراكسيون براي به رسميت انداختن شورا از حد نصاب، كاري معمولي بود كه بيشتر طيف اكثريت شورا به رهبري حجاريان هر چند روز يكبار انجام ميدادند. استيضاح شهرداري كه خود انتخاب كرده بودند و كشمكش شهردار و شورا بالاخره باعث شد تا وي استعفا را بر ماندن در كرسي ساختمان بهشت ترجيح دهد.
شورايي كه آمده بود به مشكلات مردم رسيدگي كند، بعد از چند جلسه پرماجرا فردي را راهي خيابان بهشت كرد كه آخرين مدرك تحصيلي او فوق ديپلم نساجي بود و كارنامه حتي يك روز مديريت كلان را نداشت. انتخاب ملك مدني نمونه خوبي براي ارزيابي غلبه نگاه سياسيكاري شوراي اول به مقوله كارشناسي آن بود.
اين دعواها هر روز ادامه داشت تا بالاخره هيئت مركزي اختلاف رأي به انحلال شوراي اول داد.
دور دوم انتخابات شوراها و شرط عجيب اصلاحطلباندعواهاي دروني شوراي شهر مردم تهران را از اين شورا دلسرد كرده بود. با فرارسيدن موسم انتخابات دوره دوم شوراها اصلاحطلبان ازخودراضي حالا اين بار با تاكتيك خاصي به جلو آمده بودند. آنها حتي ساير طيفهاي اصلاحطلب همچون كارگزاران را به رسميت نميشناختند و براي دور دوم تركيبي از مجاهدين انقلاب و مشاركتيها را قصد داشتند روانه شورا كنند تا دستورات تشكيلاتي خود را راحتتر بتوانند در شورا اعمال كنند. آنها براي كانديداهاي خود شرط خاصي گذاشته بودند. شرط اين بود كه اسم آنان در صورتي داخل ليست كانديداهاي اصلاحطلبان قرار ميگيرد كه رياست تاجزاده را بر شوراي شهر بپذيرند؛ تاجزادهاي كه تمام سابقه كار و فعاليت وي در عرصه سياسي و تحزب بود و مشخص نبود با چه تخصص و انگيزهاي قرار بود رياست شوراي شهر را بپذيرد.
شگفتي بزرگ رقم خورداما فرداي انتخابات شگفتي بزرگ رقم خورد، حتي ژنرالهاي كهنهكار سياست اصلاحطلب نيز از ورود به شورا بازماندند و گروه جديدالتأسيسي تحت عنوان آبادگران ايران اسلامي كه فقط يكي دو عضو آن براي مردم تهران شناخته شده بود، صندليهاي شوراي شهر را از آن خود كردند؛ گروهي كه به جاي جار و جنجال شعار خدمت را برگزيد و شهردار خود را نيز با همين معيار انتخاب كرد. بيزاري مردم از عملكرد سياستزده شوراي شهر اول و از طرفي كارنامه مثبت شوراي دوم باعث شد تا مجلس هفتم نيز در سال 83 توسط اصولگرايان فتح گردد و در ادامه اين روند سال 84 رياست جمهوري نيز از دست اصلاحطلبان خارج گردد.
در شوراي شهر سوم به خاطر ارائه چند ليست از سوي اصولگرايان و استفاده اصلاحطلبان از اين فرصت توانستند با ارائه يك ليست كه سابقه وزارت نيز براي چند تن از آنها ديده ميشد چند نفر را راهي بهشت كنند اما تعداد كم اين طيف باعث شد در شوراي سوم نتوانند به عنوان اقليت كار خاصي از پيش ببرند.
توپخانه رسانهاي اصلاحطلبان قاليباف را هدف گرفتتاكتيك اصلاحطلبان و اصولگرايان در انتخابات شوراي چهارم همانند شوراي سوم بود. اصلاحطلبان با ارائه يك ليست واحد و آوردن چهرههاي مشهور توانستند نزديك به نيمي از كرسيها را كسب كرده و عملاً فضاي شورا را دوقطبي كنند. با انتخاب اين افراد به يكباره تمام شعارهايي كه توسط آنها سرداده ميشد كه شورا محل خدمت به مردم است نه سياست، رنگ باخت و تنها نگاهي كه غالب شد سياستزدگي بود.
با مطرح شدن اسامي كانديداها براي شوراي شهر و هنگامي كه مشخص شد محسن هاشمي نيز عزمش را جزم كرده به يكباره توپخانه رسانهاي اصلاحطلبان قاليباف را هدف گرفت تا ترور شخصيتي گردد و حتي اگر بتوانند قبل از رأيگيري او را از گردونه رقابتها بيرون سازند.
هر چند در آمار رسمي تعداد اعضاي اصولگرايان شورا بيشتر است اما با لابي صورت گرفته خصوصاً با ورزشكاران عضو شورا، اصلاحطلبان توانستند با يك رأي بيشتر به چاي چمران، احمد مسجدجامعي را بر كرسي رياست شورا بنشانند.
مقرر شده بود در اولين جلسه شورا شهردار تهران نيز تعيين گردد كه اين انتخاب به يكشنبه 17 شهريور موكول شد. هر چند اصلاحطلبان چند كانديدا براي گزينه شهرداري داشتند اما با رايزني و شايد فشارهاي صورت گرفته بقيه گزينهها استعفا دادند تا صحنه براي انتخاب محسن هاشمي گزينه اصلي اصلاحطلبان در مقابل قاليباف مهيا گردد.
در اولين ساعات صبح، حكمي از سوي مسجدجامعي در رسانهها انتشار يافت كه جاي سؤال فراوان داشت؛ حكم انتصاب آقاي عباس جديدي به عنوان معاون نظارت شورا. اينكه چرا روزي كه همه توجهات به سوي انتخاب شهردار معطوف شده، بايد اين حكم انتشار يابد و حتي منتظر نماندند تا بعد از ظهر و بعد از انتخاب شهردار اين حكم اعلام گردد از نكات مبهمي است كه بايد بدان پاسخ داده شود.
ظاهراً حالا همه چيز مهيا بود تا همچون انتخاب مسجد جامعي، شهردار نيز از طيف اصلاحطلب انتخاب گردد اما در دور دوم رأيگيري به يكباره همه چيز تغيير كرد. با وجود آنكه در دور اول هر دو كانديدا مساوي شده بودند اما حالا در دور دوم آقاي قاليباف 17 به 14 در شهرداري ابقا شد.
هجمه به راستگو به خاطر عدمرأي تشكيلاتيبعد از آنكه مشخص شد آقاي دنيامالي كه البته تا چندي قبل يكي از معاونان قاليباف بوده و خانم راستگو به قاليباف رأي دادهاند، هجمه عليه اين دو خصوصا راستگو تشديد شد. توهين به راستگو از اولين واكنشهايي بود كه توسط اصلاحطلبان صورت گرفت.
تهديد راستگو به اخراج از حزب اسلامي كار از مواضع بعدي بود كه توسط اصلاحطلبان شورا اتخاذ شد. روزنامههاي زنجيرهاي اصلاحطلب اين هجمه را به حد اعلي رساندند. چندين روزنامه با تيتر يا عكس، خانم راستگو را عامل اين شكست خواندند و با انواع تهديدات وي را به عهدشكني و اقدام غيرتشكيلاتي متهم كردند. مشخص نيست بر اساس كدام عهد و قانون خانم راستگو بايد به فرد مورد نظر همفكرانش رأي ميداد؟
روز سهشنبه وقتي كه نطق راستگو در شورا آغاز شد و به دفاع از رأي خود پرداخت و تهديداتي كه طي دو روز اخير عليه وي شده را عيان كرد به يكباره چهار نفر از اعضاي اصلاحطلب شهر جلسه را ترك كردند تا نشان دهند چقدر به اصول مردمسالاري، دموكراسي و شعار زنده باد مخالف من كه هشت سال با اين شعار گوش فلك را پر كرده بودند پايدارند.
آيا شوراي چهارم از شوراي اول عبرت نگرفته است؟چند خط فوق حداقلي بود از چند روز اوليه فعاليت اصلاحطلبان در شوراي شهر كه در معرض ديد منصفان و كارشناسان قرار دارد. حال بايد ديد وقتي در اولين روزهاي كاري خود به اين شكل عمل ميكنند، چگونه قرار است محل ساماندهي خدمات اجتماعي و رفاهي به پايتختنشينان باشند؟
به راستي آيا اين افراد از سرنوشت شوراي شهر اول كه با انحلال و طرد از سوي شهروندان تهراني مواجه شدند، عبرت نگرفتهاند و قرار است همان راه را اقتدا كنند يا اينكه تجربه 10 ساله اخير درسهايي به آنان داده كه از اشتباهات گذشته پرهيز خواهند كرد؟
