افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه هر چند يكي از پرحاشيه‌ترين اخبار حوزه زنان در يك ساله اخير بوده اما همچنان بين زمين و آسمان‌گير كرده است. يك روز خبر از تصويب اين مصوبه در هيئت دولت مي‌رسد، چند روز بعد شوراي نگهبان به خاطر بار مالي، ردش مي‌كند و آن را به مجلس بر مي‌گرداند. دوباره مركز زنان و خانواده خبر از اجراي آن و حل چالش بار مالي اين طرح مي‌دهد اما با استقرار دولت يازدهم يكي از مصوبات دولت دهم كه براي بازنگري از سوي معاون اول رئيس‌جمهور لغو مي‌شود، همين مصوبه افزايش مرخصي زايمان است. حالا هم كه اسحاق جهانگيري خود در خصوص اجراي اين مصوبه بخشنامه‌اي صادر كرده است. روز گذشته دبير ستاد ملي زن و خانواده با بيان اينكه كارگروه دولت با همكاري سازمان تأمين اجتماعي در حال بررسي اين موضوع است، گفته: «دولت در حال بررسي بار مالي مصوبه افزايش مرخصي زايمان است كه به محض تعيين شدن منابع مالي به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود»! اين گفته فريبا حاج علي هم حكايت از آن دارد كه به اين زودي‌ها اين مصوبه از بررسي و چالش، فارغ نخواهد شد!
مصوبه افزايش مرخصي زايمان مادران از شش ماه به 9 ماه يكي از تدابيري است كه در راستاي تشويق خانواده‌ها به فرزندآوري صورت گرفت اما حتي اين مصوبه كه مهر تأييد نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيئت دولت را هم به عنوان پشتوانه به همراه دارد، در مرحله اجرا آنقدر با حرف و حديث همراه بود كه ديگر لوث شده و براي مردم باورپذير نيست. با چنين روندي بعيد به نظر مي‌رسد حتي در صورت ابلاغ رسمي و اجراي ملموس، اين مصوبه بتواند نظر خانواده‌ها را براي اقبال به موضوع فرزندآوري جلب كند.
اين در حالي است كه نگاهي به سياست‌گذاري و مشوق‌هاي فرزندآوري در كشورهايي كه سياست افزايش جمعيت را پيگيري مي‌كنند، ما را با رويكرد متفاوتي مواجه مي‌كند. شايد لازم است به دولتمردان يادآوري شود كه هزينه‌هاي كاهش چشمگير رشد جمعيت و حركت هرم سني جامعه به سمت و سوي پيري براي جامعه به مراتب بيشتر از هزينه مشوق‌هاي حداقلي همچون افزايش مرخصي زايمان مادران از شش ماه به 9 ماه است. از سوي ديگر نيز در شرايط اقتصادي و فرهنگ جا افتاده در جامعه امروز، بسياري از بانوان هم براي تأمين معيشت و هم براي حفظ وجهه اجتماعي ناگزير از اشتغال در محيط‌هاي اجتماعي هستند. خانه‌داري اما در كشور ما شغل محسوب نمي‌شود و زنان خانه‌داري كه مسئوليت سنگين تربيت و پرورش نسل آينده را دارند به دليل ضعف‌هاي حمايتي همچون بيمه زنان خانه‌دار دغدغه آتيه را دارند. اشتغال بانوان نيز اغلب مانعي بزرگ بر سر راه مادرشدن آنها محسوب مي‌شود و دغدغه‌هاي از دست ندادن شغل در صورت بچه‌دار شدن يا نگراني‌هاي مادرانه‌اي كه يك مادر براي سپردن كودك شش ماهه‌اش به مهد كودك براي بازگشت به محيط كار دارد، يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است كه بر سر راه رشد منطقي جمعيت وجود دارد. اما همه اين واقعيت‌ها هم هنوز دولتمردان را براي كمترين حركت در راستاي مصلح اجتماعي قانع نكرده و مصوبه افزايش مرخصي زايمان همچنان معلق مانده است!
