طي چند روز اخير در ذيل تيتر «آخرين تحولات مصر» موضوع آزادي مبارك، ديكتاتور مخلوع اين كشور به چشم ميخورد. اين اقدام واكنشهايي را در داخل و خارج مصر از سوي احزاب و گروههاي اين كشور و به علاوه از سوي ساير كشورها به دنبال داشته است. صرفنظر از حقوقي يا غيرحقوقي بودن آزادي مبارك، بررسي ابعاد سياسي اين موضوع مهم به نظر ميرسد. اظهارنظر در اين مورد كه آيا از لحاظ قضايي رأي دادگاه درست بوده است يا خير وظيفه حقوقدانان است اما آزادي مبارك علاوه بر ابعاد حقوقي زواياي سياسي نيز دارد. آيا در شرايط فعلي تصميمگيري درباره آزادي مبارك صحيح بوده است يا خير؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال به چند مسئله بايد توجه كنيم كه عبارتند از تصميمگيري در شرايط بحران، تكرار اشتباهات و توجه نكردن به خواستهها و حساسيتهاي ساير گروهها در مصر.
شرايطي نامناسب براي تعيين تكليف مباركموضوع اول كه بايد به آن بپردازيم اين است كه آيا در شرايط فعلي ضرورتي براي پرداختن به موضوع پرونده مبارك وجود داشته يا دارد؟ با كمي تعمق در اوضاع مصر در مييابيم شرايط در اين كشور به اندازهاي پيچيده است كه تعيين تكليف مبارك فقط به وخامت اوضاع افزوده است. وضعيت مبارك براي مردم مصر جزو حساسترين مسائل است كه تعيين تكليف آن عدهاي را خوشحال و عدهاي را ناراحت ميكند و بر درگيريهاي گروهي در اين كشور ميافزايد. اينكه ديكتاتور مخلوع مصر توانسته پس از چند دهه حكومت براي خود طرفداراني پيدا كند، يك واقعيت انكارنشدني است اما در طرف مقابل عده زيادي از مردم قرار دارند كه معتقدند، مبارك به آنها و كشورشان خيانت و ظلم كرده است. بنابراين در حال حاضر رأي دادگاه مهم نيست، اينكه مبارك تبرئه شود يا اعدام يا حبس ابد و... اهميتي ندارد، مهم اين است كه اوضاع به هم ريخته كنوني مصر شرايط مناسبي براي تعيين تكليف مبارك نيست. بنابراين پرداختن به پرونده مبارك جز اينكه حساسيت بيشتري در ميان مردم نسبت به اين موضوع ايجاد كند دستاورد ديگري ندارد.
در شرايط فعلي مصر كه دولتمردان درگير مسائل مختلف هستند، رئيسجمهور منتخب مردم با كودتا از قدرت بركنار شده، ارتشيها وارد مسائل سياسي شدهاند، عدهاي از مردم در يك جناح و عدهاي ديگر در جناح مقابل هستند، شرايط مناسبي براي تمركز تصميمگيرندگان وجود ندارد. در حالي كه تب انقلاب هنوز فروكش نكرده است و در اين شرايط سياستمداران نميتوانند تصميمات درستي بگيرند. بنابراين دولتمردان مصري زمان مناسبي براي حل اين موضوع انتخاب نكردهاند.
ويروس اشتباهاتدومين موضوع كه بايد مورد توجه قرارداد اين است كه نظام سياسي مصر مبتلا به مرض «اشتباهات» شده است. اين مرض وقتي كه گريبانگير حكومتها ميشود آنها را تا سرحد فروپاشي سياسي پيش ميبرد، مگر اينكه سياستمداران به خود بيايند و اين مرض را درمان كنند. زماني كه مرسي بر سر كار بود و با ارتشيها در اين كشور درگير شد و تلاش كرد با تصويب قوانيني حوزه فعاليتآنها را محدود كند و در نهايت نيز مجبور شد در مقابل آنها كوتاه بيايد، همچنين وقتي كه مرسي راه نفوذ ساير گروهها را بر سياست مصر بست و تلاش كرد تنها با محوريت اخوانالمسلمين اوضاع را در اين كشور رتق و فتق كند، عده زيادي از كارشناسان سياسي اين مرض را در مصر تشخيص دادند اما زماني كه صدور حكم در مورد مبارك در مصر در رسانهها منتشر شد، كارشناسان سياسي بيش از پيش نگران اوضاع مصر شدند چراكه به خوبي متوجه شدند كه گويا مرض اشتباه در نظام سياسي مصر تبديل به يك بيماري مزمن شده است. اشتباهات سياسي معمولاً در شرايطي بروز ميكنند كه دولتمردان با شتاب سعي ميكنند مشكلات را حل كنند. بنابراين دومين شاخصه نظام سياسي فعلي مصر شتابزدگي است كه منجر به مرض اشتباه در اين كشور شده است.
سومين موضوع كه براي تجزيه و تحليل مسائل مصر بايد به آن بپردازيم اين است كه به نظر ميرسد اوضاع در مصر به گونهاي است كه نسبت به حساسيتها و خواستههاي ساير گروهها درك درستي وجود ندارد. گروهها در مصر فقط به دنبال به دست گرفتن قدرت هستند تا منافع گروه خودشان را پيگيري كنند. منافع ملي در اين كشور تبديل به منافع گروهي و سياست تبديل به حربهاي عليه گروه مخالف شده است. زماني كه اخوانيها روي كار بودند، از احتمال اعدام حسني مبارك سخن گفته ميشد و زماني كه نظاميها قدرت گرفتهاند سخن از آزادي مبارك و تبرئه شدنش به ميان آمده است. به نظر ميرسد هر دو اين اظهار نظرات به يك اندازه ميتوانند فضاي سياسي مصر را متشنج كنند.
ظاهراً ريشه تمامي مشكلات در مصر اين است كه سياست به درستي فهم نشده است. سياست معاني متفاوتي دارد اما در لغتنامه ذيل معاني عاميانه اين لغت، حسابگري منفعتجويانه آمده است. بر اين اساس سياستمدار واقعي كسي است كه حساسيتهاي گروههاي مقابل را درك و با توجه به شرايط و كليت مسائل تصميمگيري كند. يكي از مهمترين حساسيتهاي فعلي گروهها در مصر تعيين تكليف مبارك است. بنابراين تصميمگيري به هر سمتي كه برود تنشآفرين خواهد بود. اگر رأي دادگاه به اعدام مبارك داده ميشد يك عده و حكم به آزادي وي نيز عدهاي ديگر را به خيابانها كشانده است. بنابراين مسائل در اين كشور بايد به سمتي پيش برود كه تعيين تكليف مسائل حساسيتزا به زماني ديگر واگذار شوند.
سياستمداران مصر هيچگاه متوجه نشدند كه بخشي از سياست، توجه به موضوعات حساسيت برانگيز هر كشور است. به طور مثال در ايران هر حكومتي كه روي كار بيايد و بخواهد با مذهب مقابله كند مردم در مقابلش خواهند ايستاد و راه به جايي نخواهد برد. ارتش نيز چنان در تار و پود نظام سياسي مصر رخنه كرده است كه ناديده گرفتنش ناشدني است و درگير شدن با ارتش عاقبتي مانند آنچه براي مرسي رخ داد، به دنبال خواهد داشت. البته در نهايت بايد حكومتها مشكل رخنه ارتش در سياست را حل كنند اما لازم است در شرايطي آرام و با استفاده از اصول سياسي اين مشكل حل شود. راهحل منطقي اين است كه ضمن برقراري ارتباط با ارتش و افزايش قدرت نظام سياسي از نفوذ ارتش در سياست كاسته شود. از سويي ديگر ارتشيها نيز در شرايط فعلي دچار اشتباه شدهاند كه بدون توجه به حساسيت مردم در مورد پرونده مبارك به حل و فصل آن اقدام كردهاند. آزادي مبارك موجب خشنودي اسرائيل كه مردم مصر دلخوشياي نسبت به آن ندارند شده است و از سويي ديگر خشم مخالفان مبارك را به دنبال داشته است. قطعاً اين اوضاع شرايطي نيست كه دولتمردان در مصر با آن موافق باشند.
