تصور كنيد كه شما بانكدار هستيد و با شرايط سختي به لحاظ كسب منابع جديد و جذب سپرده مواجه هستيد. اين موضوع ميتواند به خاطر بحران اقتصادي، فرار سرمايه، تورم بالا و بازارهاي پرسودتر غير از بانك اتفاق بيفتد. با اين وقوع اين حالت شما كه بانكدار هستيد توان وام دهي نداريد و سعي خواهيد كه هزينههاي خود را از طريق صرفهجويي در منابع انساني و غيره كاهش دهيد. اين وضعيت شما را كم كم در موقعيت ضعف قرار داده و چارهاي جز كشف راههاي جديد جذب پول نخواهيد داشت.
براي اين كار مؤسسات و گروههاي مالي شبيه بانك و مؤسسه مالي هستند اما در باطن نه شعبهاي دارند و نه تحت مقررات خاصي كار ميكنند. اين مؤسسات و گروههاي پرنفوذ مالي با به دست آوردن ثروتهاي كلان از روشهاي مختلف به ويژه واردات و ساخت و ساز حالا ديگر به شكل كارتلهاي مالي درآمدهاند و با پولهاي در سايه و ساكت خود كم كم به بدنه اصلي شبكه بانكي كشور رسوخ خواهند كرد.
طي دولت نهم و به ويژه دهم اينچنين مؤسسات و گروههاي مالي بيشتر نمود پيدا كردند و بيش از پيش نيز شاهد پولهاي سايه و ساكت بوديم؛ پولهاي ساكتي كه پس از رسوخ در بدنه بانكها سر و صداي بسياري كردند.
نمونه اين قضيه را ميتوان در شكلگيري بانك تات سابق و آينده فعلي يا آريا كه مجوز آن لغو شد، ديد. بانك تات با سرمايه شخصي و پولهاي كلاني شكل گرفت كه گروه يا فرد دارنده ثروت هيچ فعليتي در شبكه بانكي نداشت و تنها به بهانه داشتن پولهاي سايه توانست به راحتي وارد شبكه بانكي كشور شود.
نمونه اين موضوع اكنون نيز وجود دارد. پولهاي سايه و ساكت گروه و افرادي وارد مؤسسات اعتباري و بانكي شده و بانكها و مؤسسات به دليل نداشتن منابع كلان و ارزانتر زير بيرق اين پولها رفتهاند.
روند شكلگيري اين موضوع حتي در مقياسهاي كلان نيز كاملاً مشهود است. شكلگيري نهادهاي مالي با حمايت مالي و پولهاي سايه نهادها اكنون وضعيت شبكه بانكي كشور و بازار پولي را دچار دگرديسي شديدي كرده و بيم آن است كه در آينده اين پولهاي سايه و ساكت بازهم تنشآفريني كنند.
متأسفانه به دليل نبود نظارت جدي و قاطع اين پولها به راحتي در بازارهاي حساسي چون مسكن، واردات و امور خدمات و بازرگاني رخ نشان داده و در اين بازارها گاه انحصار، تشديد تورم و گراني به واسطه همين پولها شكل گرفته است.
شايد بتوان پولهاي سايه و ساكت با پشتوانه فردي و گروهي را با نظام بانكداري سايه در دنيا مقايسه كرد. اين بانكداري تا حدودي شبيه همين وضعيت پولي ايران است كه اكنون رواج دارد. اصطلاح سيستم بانكداري سايه به Paul McCulley از شركت Pacific Investment Management Company نسبت داده ميشود كه در سمپوزيوم اقتصادي بانك فدرالرزرو كانزاسسيتي در سال ۲۰۰۷ آن را بهعنوان الفباي سرمايهگذاري، وسيله، كانال و ساختارهاي غيربانكي توصيف كرد. در اواخر سال ۲۰۱۱ حجم معاملاتي سيستمهاي بانكداري سايه جهاني به حدود ۶۰ تريليون دلار رسيد. در نوامبر ۲۰۱۲، بلومبرگ اين حجم را مبلغ ۶۷تريليون دلار را گزارش داد.
بانكداري سايه مجموعهاي از واسطههاي مالي غيربانكي نظير صندوقهاي سرمايهگذاري، بازارهاي سهام و رسانههاي سرمايهگذاري سازمان يافته است كه به بانكهاي سنتي ارائه خدمت ميكند. فعاليتهاي هستهاي بانكهاي سرمايهگذاري منوط به مقررات و نظارت بانك مركزي و ديگر نهادهاي دولتي است اما بهطور معمول بانكهاي سرمايهگذاري بسياري از معاملات خود را بهصورت مرسوم در ترازنامه حسابداري انجام نميدهند. بنابراين اين امور براي قانونگذاران و سرمايهگذاران قابل مشاهده نيست. بانكهاي سرمايهگذاري ممكن است كسبوكار خود را تحت سيستم بانكداري سايه اداره كنند.
از آنجاييكه بانكهاي سايه سپرده نميپذيرند مشمول قوانين كمتري نسبت به بانكهاي سنتي هستند. بنابراين با نفوذ بيشتر نسبت به رقباي اصلي خود ميتوانند كارمزدهاي حاصل از سرمايهگذاريها را افزايش دهند كه اين خود منجر به افزايش ريسك در سيستم مالي ميشود.
اگر رواج پولهاي با منشأ دلالي كه اكنون در شبكه بانكي و بازار پولي كشور كه با هدف تسلط به نفع برخي افراد و گروهها در بازار پولي عرضه ميشوند، كنترل نشود ميتوان بروز بحراني را كه بانكداري سايه در كشورهاي غربي و اروپايي پديد آورد، در آينده محتمل دانست.
بانكهاي سايه نيز ميتوانند بهطور غيرمستقيم باعث ايجاد ريسك سيستماتيك شوند زيرا آنها به سيستم بانكداري سنتي از طريق زنجيره واسطه اعتباري متصل هستند. از آنجايي كه سرمايههاي بانكهاي سايه مانند بانكهاي اصلي مشمول بيمه نيست اين امر ميتواند مشكلاتي براي اين بانكها در بر داشته باشد.
