رئيسجمهور با بيان اينكه تغييرات مجلس در بودجه 92 آن را غير شفاف كرد، گفت: اصلاح منابع پيشبيني شده مهمترين بخش اصلاحات در راستاي ايجاد شفافيت خواهد بود.
رحيم ممبيني در گفتوگو با ايسنا در مورد لزوم اصلاح بودجه سال جاري اظهار كرد: ما از ابتدا نيز معتقد بوديم كه بودجه ابلاغي داراي ايراداتي بوده و قوه مجريه در اجراي آن دچار مشكل ميشود كه در اين رابطه در دولت دهم طي نامهاي به مجلس 13 مورد از ايرادات را در راستاي شفافيت و رفع ابهام به كميسيون تلفيق اعلام كرده بوديم از اين رو انجام اصلاحات ضروري بود.
وي افزود: برخلاف آنچه كه گفته ميشد تغييرات مجلس در بودجه موجب شفافيت آن شد اما عكس اين قضيه صادق است چراكه اكنون بودجه 92 شفاف نيست. ممبيني با بيان اينكه اصلاح منابع پيشبيني شده مهمترين بخش ايجاد شفافيت در بودجه 92 است، بيان كرد: اين در حالي است كه حدود 19 هزار ميليارد تومان از منابع تعريف شده در بودجه وجود خارجي ندارد اما براي آن مصارف تعيين شده است. وي ادامه داد:اكنون دستگاههاي اجرايي در حوزههاي مختلف نظير قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضايه و نيروهاي مسلح مدعي دريافت منابعي هستند كه بخش اعظم آن در قالب همين 19 هزار ميليارد تومان گنجانده شده است در حالي كه قابل تحقق نيست و اين مسئله خود موجبات كاهش شفافيت بودجه را فراهم ميآورد.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت رئيسجمهور با اشاره به اينكه 9 هزار ميليارد تومان از درآمد 19 هزار ميليارد توماني به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي اختصاص دارد، افزود: نميتوان براي تحقق اين درآمد به يكباره شوك 40 درصدي را به قيمت حاملهاي انرژي وارد كرد اين در حالي است كه در مقابل اين تغيير و حتي تحقق 9 هزار ميليارد تومان هيچ خروجي براي مردم از لحاظ اختصاص يارانه نقدي يا كمك به بخش بهداشت و درمان و توليد وجود ندارد.
ممبيني همچنين با گلايه از تصميمگيري در مورد نحوه اختصاص منابع به پروژههاي عمراني در بودجه 92 عنوان كرد: بر اساس بند7 ـ 2 اين قانون اگر به طرحي به هر دليلي صددرصد منابع اختصاص يابد مابقي طرحهاي عمراني حداقل ميتوانند 90 درصد اعتبار دريافت كنند در صورتي كه چنين منابعي وجود ندارد به عبارتي تلورانس بايد 10 درصد باشد كه اين امر دولت را دچار مشكل ميكند. وي توضيح داد: به عنوان نمونه اگر براي تأمين آب آشاميدني لازم باشد كه دولت عين صددرصد منابع را براي طرحي در اين زمينه تخصيص دهد آنگاه ناچار است تا به بقيه طرحها حداقل 90 درصد بودجه بدهد كه بقيه طرحها نيمه تمام باقي ميماند كه در اين حالت عملاً دست قوه مجريه براي تصميمگيري در ارتباط با طرحهاي عمومي كه اغلب سرنوشت مردم به آنها وابسته است، بسته ميشود.
