فاز اول قانون هدفمند كردن يارانهها در آذرماه سال 1389 اجرايي شد و اكنون بيش از 30 ماه از اجراي آن ميگذرد. آنچه در حال حاضر از اجراي قانون در مرحله اول آن باقي مانده پرداخت ماهانه 45 هزار و 500 تومان به هر نفر است و نه توليد و نه بخشهاي ديگر سهمي خاص در اين بين نداشته و ندارند. رئيسجمهور و اعضاي اقتصادي دولت يازدهم به ويژه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در سخنان خود در جلسه رأي اعتماد بر تداوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تأكيد داشتهاند. با اين احتساب لازم است مرحله اول اجرا بهدقت مورد بررسي قرار گيرد و تجارب لازم براي اجرا در مرحله دوم مدنظر باشد. البته همانطور كه در سخنان وزير اقتصاد عنوان شد با برقراري ثبات نسبي در بازارهاي مالي، پولي و ارزي بايد به استقبال اجراي مرحله دوم رفت كه لازم است به اين بخش هم توجه شود كه اجراي اين مرحله به برنامهاي دقيق و كارآمد در حوزه اطلاعرساني نيز نيازمند است. انتقال شفاف اطلاعات به افكار عمومي و تشريح جزئيات اجرا ميتواند در همراهي مردم نقش مهمي ايفا كند. حتي تجربه ساير كشورها نيز اين امر را تأييد كرده است. افزايش آگاهي مردم از نحوه اجرا، نظرسنجي از آنها براي اجرا، ترغيب آنها براي استفاده از كالاهاي توليد داخل (آن هم در شرايط تحريم) و نظامهاي عمومي مانند حملونقل ميتوانند از اركان اين برنامه باشند.
بررسي تجارب فاز اول قانون هدفمند كردن يارانهها نيز ميتواند دربردارنده نكاتي ارزشمند براي اجراي مرحله دوم باشد. اين نكات در حوزه توليد از اهميت بالاتري برخوردار است؛ چراكه اين بخش يكي از مهمترين مصرفكنندگان انرژي در كشور و تأمينكننده كالاهاي مورد نياز خانوارها و ساير عوامل اقتصادي است. پيش از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها صنعت با كاهش ارزش افزوده و ركود روبهرو شد. متوسط نرخ رشد ارزش افزوده حقيقي بخش صنعت در دوره زماني 89 ـ 1384 معادل 7/4 درصد بوده، اين مقدار در سالهاي 1387 تا 1389 منفي بود. بهگونهاي كه نرخ رشد ارزش افزوده در اين سه سال بهترتيب معادل 1/1 ـ و 03/0 ـ و 3/3 ـ درصد و نرخ تشكيل سرمايه و نسبت تشكيل سرمايه به توليد در دو سال پيش از اجراي فاز اول قانون بهشدت كاهش يافت. هرچند، شاخص بهرهوري انرژي در بخش صنعت بهمراتب از بهرهوري انرژي در كل كشور بالاتر است، در دو سال 1387 و 1388 با كاهشي شديد روبهرو شد كه از ناحيه كاهش در ارزش افزوده اين بخش بود.
مقايسه سهم بخش صنعت از يارانه انرژي در سه سال 1386 تا 1388 (كه بين 17 تا 19 در نوسان بود) با سهم بخش صنعت از ميزان مصرف انرژي (كه بين 22 تا 24 درصد براي اين شاخص است) نشان ميدهد سهم بخش صنعت از جذب يارانههاي انرژي در مقايسه با سهم اين بخش از كل مصرف انرژي پايينتر است. اما بخش حمل و نقل با دارا بودن سهمي حدود 25 درصد از كل مصرف انرژي بخشها، رقمي حدود 40 درصد از كل يارانه انرژي را به خود جذب ميكرد. اهميت اين سهمها در اجراي سياستهاي جبراني است. يكسال پيش از اجراي قانون، مجموع يارانه حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف بيش از 44 هزار ميليارد تومان يارانه بود. در حاليكه يك سال پس از اجراي قانون با تعديل قيمتها معادل 2/29 هزارميليارد تومان وجوه خالص به دست آمد (اين در حالي بود كه با افزايش قيمتها مصرف انرژي در مجموع كاهش محسوسي را تجربه نكرد). در سال 1388 علاوه بر كاهش سهم صنعت از يارانه انرژي، ميزان مطلق پرداخت انرژي به بخش صنعت نيز به يكباره با كاهش شديدي مواجه شد، به طوري كه از 101377 ميليارد ريال در سال 1387 به 78818 ميليارد ريال در سال 1388 تنزل يافت. دولت در سال 1390 مجموعاً از اجراي قانون 2/29 هزار ميليارد تومان درآمد كسب و تمام آن را بازپرداخت كرد. طبق ادعاي دولت از محل مابهالتفاوت نيز مجموعا 1/4 هزار ميليارد تومان به بخشهاي توليدي (ماده 8) كمك شد. لذا جمع كمكهاي دولت اعم از بازپرداخت نقدي و غيرنقدي به تمام بخشها 3/33 هزار ميليارد تومان بود. پس 30 درصد اين مبلغ نيز معادل 9/9 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اگر سهم بخش صنعت و معدن طبق محاسبات و توافق ذينفعان ماده (8) 40 درصد لحاظ شود، سهم وزارتخانه مذكور معادل 9/3 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين در حالي است كه بخش صنعت، معدن و تجارت دريافت نقدي نداشت و از حمايتهاي غيرنقدي نيز معادل 36/0 هزار ميليارد تومان دريافت كرد. اين آمارها تأكيد ميكند با احتساب حمايتهاي غيرنقدي باز هم سهم توليد به 30 درصد نرسيد. نزديك به 76 درصد از كل هزينههاي جاري صنعت مربوط به خريد مواد اوليه و خام است كه بهصورت متوسط حدود 15 درصد آن نيز از خارج وارد كشور ميشود. بنابراين صنعت براي برآورده كردن نياز مواد اوليه و خام از محل توليد داخل يا واردات، همواره به تأمين مالي بالايي نيازمند است. درخصوص تركيب هزينههاي صنعت هم بايد اشاره كرد كه بعد از هزينه خريد مواد اوليه و خام، سهم هزينههاي نيرويكار، تأمين مالي، خدمات فني، برق، سوخت و ماليات بهترتيب برابر با 10، 9، 2، 2/1، 1 و 8/0 درصد است. از يكسو، سهم پايين هزينههاي سوخت در هزينههاي توليد و از سوي ديگر اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطاي خط اعتباري هزينه انرژي، تأثيرپذيري صنعت از اجرا قانون هدفمندي را با كاهش روبهرو كرد. بنابراين هرگونه افزايش در قيمتهاي توليدكننده نياز بهنقدينگي را افزايش ميدهد. با توجه به اين موارد بايد اشاره كنم اجراي مرحله دوم قانون علاوه بر برقراري حداقلي از ثبات بر فضاي كسبوكار كشور، نيازمند اجراي برنامههاي شفافسازي اطلاعات، اصلاح تدريجي قيمتها، اعمال تعرفههاي ترجيحي، پايبندي به قانون در اجراي سياستهاي جبراني، اقدامات پيشدستانه براي مهار انتظارات تورمي، توجه به تأمين مواد اوليه در بخش توليد و استفاده از يارانههاي متقاطع است.
*عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
