در اقتصاد كلان عارضهاي به نام بيماري هلندي وجود دارد. اگر به زبان خيلي ساده بخواهيم بگوييم كه اين عارضه چيست بايد گفت كه اين عارضه زماني رخ ميدهد كه درآمد يك كشور بر اثر عوامل فصلي يا مقطعي به صورت ناگهاني افزايش مييابد و متوليان اقتصاد كلان (دولت) هم با تصور دائمي بودن اين درآمد آن را در جامعه تزريق ميكنند. تا اينجاي كار اتفاق خاصي نيفتاده است. درآمد كشور زياد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. در اقتصاد اصلي وجود دارد كه با افزايش درآمد، تقاضا هم افزايش پيدا ميكند. اگر اين افزايش تقاضا به صورت ناگهاني انجام شود، عرضه جوابگوي آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم ميخورد، در نتيجه قيمتها افزايش مييابد. تا اينجا هم عارضه خاصي حادث نشده است اما مشكل از زماني رخ ميدهد كه دولت به عنوان متولي اقتصاد كلان بخواهد خود شيريني كند و سعي كند به طور مصنوعي و از طريقي غير از افزايش توليد يعني با واردات قيمتها را پايين نگه دارد. بيماري هلندي دقيقاً از همينجا شروع ميشود. هنگامي كه دولت جهت تنظيم مصنوعي بازار متوسل به واردات كالاهاي ارزان قيمت است صنايع داخلي مجبورند با عوامل توليد گران، كالاي گران را توليد و به قيمت ارزان بفروشند. نكته اينجاست كه اين سياست نميتواند جلوي تورم را بگيرد ولي پس از مدتي تأخير آن را به بخشهاي ديگر اقتصادي منتقل ميكند. به عنوان مثال ميتوان با واردات كالاهايي نظير موز، سيب زميني، تيرآهن و.... قيمت اين كالاها را پايين نگه داشت ولي برخي كالاها مانند زمين و مسكن قابل وارد كردن نيستند و افزايش قيمت اين كالاها نميشود با واردات مهار كرد. در نتيجه قيمت اين قبيل كالاها به رشد خود ادامه ميدهند. از طرفي سرمايهگذاري جديد در آن بخشهاي صنعتي كه با واردات قيمتشان مهار شده انجام نميشود و سرمايهها به سمت كالاهايي مثل زمين و مسكن هدايت ميشود. در نتيجه اين امر تقاضاي كاذبي براي اين كالا ايجاد شده و قيمت آنها با سرعت بيشتر و به صورت غيرطبيعي و باور نكردني رشد ميكند. عوارض اين مشكل به همينجا ختم نميشود. به محض اينكه فصل افزايش درآمد خاتمه پيدا كند و دولت پولي نداشته باشد كه با آن واردات ارزان را انجام دهد افزايش قيمت در بخش هايي كه تا آن زمان به صورت مصنوعي قيمت پاييني داشتند با سرعتي فزاينده رخ خواهد داد. از آنجا كه صنايع داخلي هم در اثر همان سياستهاي گذشته فلج شدهاند قادر به پاسخگويي به تقاضاهاي جديد نميباشند. با توجه به توضيح فوق حال اين سؤال مطرح ميشود كه با چنين رخدادي در اقتصاد ايران طي دولت گذشته ميتوان انتظار داشت كه با روي كار آمدن دولت يازدهم به يكباره در بازارها كاهش قيمت رخ دهد؟
جواب مبرهن است تغيير كابينه دولت و همچنين سياستهاي اقتصادي توانايي اين امر را ندارند تا قيمتهاي رشد يافته دراثر يك فرايند چندين ساله را به يكباره تعديل كنند بدين ترتيب حداقل تا دو سال نبايد انتظار كاهش تورم را در كشور داشت اما اين امر بدين معنا نيست كه دولت جديد نميتواند كار ثمربخشي انجام دهد.
طي دولت اخير به دليل رشد درآمدهاي نفتي بودجه دستگاهها و شركتها به طور مدام هرساله رشد كرد اين درحالي است كه حال با توجه به تحريمهاي موجود و همچنين كسري بودجه باقي مانده از دولت گذشته و بالطبع چالش منابع درآمدي نفتي و مالياتي درسال جديد انتظار ميرود بودجه ماههاي باقي مانده از سال به طور جدي مورد بازنگري قرار گيرد.
شرايط امروز معلول رفتارها و سياستهاي گذشته دولت است اما انتظار ميرود دولت جديد در ابتدا درصدد حفظ شرايط موجود برآيد يعني سياستهايي را اجرا كند تا در ابتدا شرايط اقتصادي پس از شكهاي پي درپي سالهاي اخير تا حدودي تثبيت شود سپس سياستهاي خود را بر پايه برابري درآمد و مخارج و شناسايي و حذف هزينههاي غيرضروري تهيه و تدوين كند. به طور مثال شركتها، دستگاهها و نهادهاي دولتي تقريباً 70درصد مخارج بودجهاي كشور را به خود اختصاص دادهاند. اين درحالي است كه بودجه اين شركتها همپاي رشد درآمدهاي نفتي طي سالهاي گذشته رشد خارج از قاعده داشته است حال با تعديل منفي حيف و ميلي كه در اين دستگاهها صورت ميگيرد دولت ميتواند به منابع قابل ملاحظهاي دست پيدا كند.
البته وقتي موضع بازنگري در مخارج دستگاهها مطرح ميشود برخي سريعاً به فكر تعديل نيروي انساني ميافتند. اين درحالي است كه منظور از هزينههاي اضافي و حيف و ميلها نيروي انساني نيست بلكه عملياتهاي غيرضروري است كه دستگاهها براي مخارجتراشي و چاقكردن بودجه سال آتي خود انجام ميدهند. بيشك اگر دولت جديد صرفنظر از شعار به جد در پي افزايش سهم بهرهوري در اقتصاد ايران باشد ميتواند پس از چند سال با همين درآمدها به خوبي شاخصهاي كلان اقتصادي را بهبود بخشد.
