معرفي بيژن نامدار زنگنه به عنوان پيشنهاد روحاني براي حضور در وزارت نفت بيش از آنكه مايه رضايت براي كارشناسان و بدنه فني وزارت نفت شود، اسباب خوشحالي غربيها شد به طوري كه برخي از خبرگزاريهاي معتبر غربي، انتخاب وي را مطلوب ارزيابي كرده و بازار نفت را در آينده آرام و غيرمتشنج پيشبيني ميكنند.
به گزارش «جوان» اما اينكه چرا دلسوزان نظام و انقلاب از معرفي زنگنه براي وزارت نفت ابراز تأسف ميكنند و شيفتگان غرب بساط خوشحالي پهن كردهاند، سؤالي است كه به طور قطع از كارگروه انتخاب وزير نفت پرسيده شده است اما پاسخهاي روشني دريافت نشد چراكه اگر اينگونه بود به طور قطع خروجي كارگروه، فردي به غير از زنگنه بود.
ذوقزدگي تمام در دوره وزارت زنگنه طي سالهاي 76 تا 84 مهمترين ويژگي دوران وي بود؛ از ياد رفتني نيست روزهايي كه وزارت نفت بدون توجه به تذكرات كارشناسان خود، توسعه ميادين نفتي و گازي را به شركتهاي خارجي واگذار ميكرد و تعهد مالي بيسابقهاي را براي كشور به وجود آورد؛ اين تعهد مالي به كنار بايد از نحوه واگذاري پروژهها گفت كه در نوع خود بينظير است.
به تأييد بسياري از كارشناسان، قراردادهاي نفتي پرچالشي در دوران آقاي زنگنه منعقد شد كه داراي اشكالات بسياري بود.توسعه ميدانهاي سروش و نوروز، درود و به ويژه فاز يك پارس جنوبي از جمله قراردادهايي بود كه دولت اصلاحات با نقشآفريني زنگنه، آنها را اجرايي كرد.
وزير اسبق نفت به خوبي نشان داده است به تغيير ساختارهاي بدون مطالعه و شتابزده علاقه ويژهاي داشته و از همه توان براي خواستههاي خود استفاده ميكند. به عنوان نمونه تغيير ساختار شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و تأسيس شركت مهندسي و توسعه نفت يكي از استراتژيكترين اشتباهات زنگنه بود.
در آن روزها همه كارشناسان سازماني و حتي شركتهاي خارجي كه براي مطالعه ساختار صنعت نفت ايران در كشور مشغول به كار بودند به ادامه روند حركتي صنعت نفت با ساختار گذشته رأي دادند اما آقاي زنگنه بدون توجه به مباحث كارشناسي و براي پيادهسازي الگويي خام، ساختار قوي و منسجم نفت را از هم پاشيد؛ در روزهايي كه صنايع نفتي جهان به سمت ادغام حركت ميكردند، وزارت نفت ايران به سوي تفكيك حركت و يك شركت را به 12 شركت تبديل كرد!
تضعيف شركتهاي داخلي از جمله شركت ملي حفاري يكي ديگر از نقاط برجسته عملكرد زنگنه است. شركت ملي حفاري كه از توانايي بسيار بالاي علمي، فني و اجرايي برخوردار است و يكي از مهمترين شركتهاي جهان در اين زمينه شناخته ميشود، چرا بايد براي حفاري ميادين داخلي با شركتهاي پيمانكار خارجي طرف قرارداد شود، چراكه دولت در دوره مورد بحث قراردادهاي نفتي را به اين شركتها واگذار ميكند و پس از چند دست گشتن قرارداد دوباره به شركت ملي حفاري ميرسد؛ به طوري كه اين شركت به يك شركت دست سوم تبديل ميشود. سؤال اينجاست اگر شركت ملي حفاري توان اجرا نداشت چگونه شركتهاي خارجي با اين شركت قرارداد ميبستند.
در هشت سال وزارت زنگنه، برخي مديران وزارت نفت قبل از تصويب و اجراي قانون ممنوعيت تأسيس شركتهاي دولتي تصور كردند كه اگر دير اقدام كنند ديگر نميتوانند شركت تأسيس كنند، لذا به همين دليل در نفت يك شبه بيش از 200شركت تأسيس شد كه نام چهار نفر در هيئت مديره همه اين شركتها به چشم ميخورد، به طوري كه گاه نام يك نفر به عنوان مدير در 20 شركت مشاهده ميشد! اينها شركتهايي بودند كه رزرو و به عنوان زاپاس نگه داشته ميشدند تا پس از تصويب اين قانون، آنها بتوانند از اين شركتهاي صوري استفاده كنند.
در آن دوران مديريتها به شركت تبديل شدند و شركتهاي بيشماري در صنعت نفت تأسيس شد و متأسفانه به دليل آنكه اين تغييرات شتابزده و بدون مطالعه بود، روابط ميان بخشهاي مختلف را بسيار پيچيده و مديريت صنعت نفت را دشوار كرد.
زنگنه خود را منجي نفت معرفي ميكند و مهمترين استدلالش ميزان اكتشافات بين سالهاي 76 تا 84 بود در حالي كه كيست نداند مياديني هم كه ادعا شده كشف شده قبلاً كشف شده و تنها اسامي آنها تغيير كرده است مانند «نير كبير» كه به «آزادگان» تغيير نام پيدا كرد!
