اين يك واقعيت محض است كه سرمايه و رونق اقتصادي تنها در شرايط باثبات جان ميگيرند و ماندگار ميشوند وگرنه هر دو آنها حضوري مقطعي و موقتي خواهند داشت. شرايط با ثبات نيز به معني داشتن حداقل امنيت به علاوه آرام رواني در بازارها است.
اگر اين موارد را بپذيريم بايد توجه داشت كه فضاي قبل از معارفه و توديع در ميان رسانهها برخلاف گذشته و خلاف جهت حركت به سوي شرايط با ثبات در اقتصاد حركت ميكند. چنانكه هم اكنون طيف جريان پيروز و رسانههاي آن در تلاشي سخت با دو سناريوي مشخص در حال دامن زدن به فضاي نا امني و تحقق اصل «خود متحقق» در اقتصاد گام بر ميدارد.
اين جريان آنگونه كه از نوشتهها پيداست سعي دارد نخست با دامنزدن به بياعتمادي به آمارها دستاوردهاي دولت اخير را برخلاف نظر مقام معظم رهبري ناديده گرفته و جامعه را دچار نوعي انحراف افكار عمومي از وعدههاي دست نيافته بكند و پر واضح است كه مقصر را نيز پيدا كرده است.
البته اين روند شايد در شرايط طبيعي نسخهاي كارآمد باشد. اما در حالي كه اميد مردم به دولت بعدي و سرمايههاي اجتماعي تا حدودي شكننده است، تحريمها رو به افزايش است و دشمنان دائم در حال رصد اثرگذاري حركات متخاصم خود هستند؛ ادامه اين روند و ترسيم وضعيت ناروشن و در برخي موارد اسفبار نه تنها مسئوليت دولت بعدي را كم نخواهد كرد و علائم هشداردهنده به دولت جديد نيست كه بيشك به عاملي براي ترسناك جلوه دادن آينده بدل خواهد شد. امروز زير سؤال بردن آمارهاي اشتغال، صادرات، واردات، سرمايهگذاري و... كه توسط كارشناسان منتقد و برخي نمايندگان كليد خورده و تمام تقصير را برگردن دولت انداختن نه به توليد بيشتر و نه به اشتغال جديد منجر نميشود بلكه به نااميدي و ايجاد فضاي ناامن در اقتصاد دامن زده و باعث فرار سرمايهها و كاهش سرمايههاي اجتماعي مؤثر ميشود.
به عنوان مثال اگرچه مطالعات تجربي نشان ميدهد كه عامل اصلي تورم در كشور، نقدينگي ناشي از سوء مديريت است ولي در كنار اين مسئله در سالهاي اخير، مسئله تحريمهاي نفتي و بانكي و... در شدتگيري تورم كشور اثر داشته كه هر كدام نيز در كنار نقدينگي و اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها قابل تحليل است.
نگذاريم مطالب و اظهارنظرها تنها معطوف به نقد بيرحمانه و بدون راهكارهاي منطقي مسير اقتصاد را به جاي حل مسائل به سوي ديگري سوق دهد.
امروز اقتصاد ايران بيشتر از آنكه نياز به معرفي مقصر و انداختن تمام تقصيرها بر گردن يك شخص يا گروه داشته باشد به راهكار مقابله با مشكلات و حل مسائل مبتلابه دارد و صد البته اجرا و كشف راهحل اقتصادي در فضاي آرام ميسر است. در بازارهاي اقتصادي كشور نه بوعلي سينايي وجود دارد كه بتواند مطالعه مسائل اقتصاد را در فضاي پرهياهو دنبال كند و نه جنس اقتصاد بهگونهاي است كه بتوان در ميان سرو صداهاي بينتيجه به راهحل مناسب رسيد!
