از يكسال گذشته تاكنون بانك مركزي براي تسلط بيشتر بر شبكه پولي كشور دست به تغييرات گسترده در شبكه بانكي كشور زده است. بانكهاي خصوصي متخلفي را منحل و آنها را در يكديگر ادغام كرده است. بانكهايي چون تات سابق و مؤسساتي چون صالحين و آتي از نمونههاي ادغام در شبكه بانكي بوده است.
اما واقعاً بانك مركزي در اين ادغامها موفق بوده و آيا مؤسسات مالي كه منحل و ادغام شدهاند، توانستهاند به ثبات و روند عادي خود بازگردند؟
نكته مهمي كه بانك مركزي و فعالان شبكه بانكي به آن اذعان دارند نبود قانون جامع، روشن و مستندي مبني بر ادغام در شبكه بانكي كشور است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين اولين بار است كه بانكها منحل و ادغام ميشوند. پس از پيروزي انقلاب بانكهايي كه عمر بالايي داشتند ملي شدند و تحت تسلط دولت قرار گرفتند.
در دو سال گذشته بانك مركزي با ازدياد قارچگونه تعاونيهاي اعتبار، مؤسسات مالي و اعتباري و بانكها مواجه شده است. تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه براي كسب پول و منابع بيشتر راههايي چون افزايش شعب براي كسب منابع و دادن وام را در پيش گرفته بودند. اين رويه اگر كنترل نميشد، قطعاً به بحران بانكي و پول منتهي ميشد. مانند صندوق جي اصفهان كه تنها با تدبير دولت و بانك مركزي وقت مهار شد.
در دولت دهم نيز بانك مركزي از تجربه صندوق جي به خوبي آگاه بود و بنابراين شروع به ساماندهي تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه كرد؛ كاري كه حتي به مجلس نيز كشيده شد.
بانك مركزي براي اينكار نه قانون مستندي در دست داشت و نه تجربهاي در سالهاي گذشته، بنابراين تنها راه مطرح كردن موضوع در شوراي پول و اعتبار و شوراي امنيت كشور بود. بانك مركزي توانست از شوراي پول و اعتبار مجوز قانوني بگيرد تا بتواند بانكها را منحل يا ادغام كند.
اما در اين بين مشكلي كه بود و هست ساختار بانكها (سهامي) بودن آنها و تفاوت با كار شركتهاي تجاري است. اكنون بانكهايي كه ادغام شدهاند مجبور هستند در قالب قانون تجارت ادغام شوند در حالي كه هر يك داراي اساسنامه جداگانه و سهامداران مجزا هستند.
بنابراين به نظر ميرسد يكي از موانع ادغام بانكها در قالب يك الگوي تجربي و مستند نياز به تدوين قانون خاص در اينباره از سوي بانك مركزي و دولت و تصويب آن در مجلس است، چراكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بحث انحلال بانكها مطرح نشده است.
در اينجا بايد گفت كه كار بانك مركزي با وجود نداشتن قانون درست و حسابي قابل تقدير است چراكه ادامه فضاي ايجاد تعاوني اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه در آينده موجبات ورشكستگي اين تعاونيها و صندوقهاي قرضالحسنه و مشكلات اجتماعي را پديد ميآورد.
اما نكتهاي كه بانك مركزي شايد در سرعت عمل و شتاب خود كمتر بدان توجه داشته است حقوق سپردهگذار و بحث تسهيلاتدهي مؤسسات و بانكهاي ادغام شده است، به عنوان مثال در چند هفته گذشته تعدادي از مؤسسات و صندوقهاي قرضالحسنه در بانك خصوصي رسالت ادغام شدهاند و بسياري از مردم كه با شرايط اين مؤسسات و صندوقهاي منتظر دريافت وام بودند اكنون مجبور هستند يا از دريافت وام انصراف دهند يا با شرايط بانك رسالت وام دريافت كنند. اين امر شايد از جانب بانك رسالت قانوني باشد چراكه مدعي است بانك رسالت تنها موظف به بازگشت سپردههاي مؤسسات ادغام شده است. بانك مركزي در اين بين بايد تدبيري ميانديشيد كه حداقل افرادي كه تشكيل پرونده داده و موعد وامشان رسيده بود با شرايط مؤسسات ادغامي وام بگيرند. بانك مركزي همچنين بايد سازوكاري را تدوين كند كه پس از ادغام شرايط سپردهگذاران و حقوق آنها در كنار حقوق بانك جديد لحاظ شود.
