در آستانه آغاز به كار شوراي اسلامي چهارم تهران و انتخاب شهردار براي پايتخت، برخي رسانهها و چهرههاي سياسي يك سناريوي تبليغاتي را براي شهر و شهروندان كليد زدهاند كه بوي سياستزدگي آن بلند است!
هر چند اين سناريو، از روزهاي پيش از برگزاري انتخابات وارد فاز اجراي تبليغاتي شده بود، اما اين روزها، با جديت بيشتري دنبال ميشود. اين رسانهها و اشخاص، به بهانههاي گوناگون اسامي افرادي را به عنوان گزينههاي شهرداري تهران بر سر زبانها مياندازند تا ضمن سنجش افكار عمومي و حساسيت گروهها و رسانهها، به نوعي زمينهسازي و فضاپروري لازم را براي بر كرسي شهرداري تكيه زدن اين گزينهها انجام دهند.
يكي از گزينههايي كه از سوي اين جريان سياسي و رسانهاي به عنوان يكي از افراد مطرح براي تصدي پست شهرداري تهران نام برده ميشود، يكي از مديران پيشين در ناوگان حمل و نقل عمومي است.
در نگاه نخست، هيچ اشكالي ندارد كه اين فرد، يكي از گزينههاي انتخاب شهردار باشد، اما زماني كه براي بار دوم و كمي دقيقتر به اين مسئله نگاه ميكنيم، طرح اين نام را براي تصدي چنين پست مهمي داراي مشكل ميبينيم.
اين فرد در اين دوره از انتخابات شوراي شهر تهران نامزد شده بود، اما در ابتدا از سوي هيئت اجرايي و سپس از سوي هيئت نظارت بر انتخابات شوراها با استناد به بندهاي «د» و «ج» ردصلاحيت شد.
بر اساس قانون انتخابات شوراها، در بند «د» ابراز وفاداري به قانون اساسي عنوان شده و محققين كانديداها را براساس آن نيز ميسنجند؛ سخنرانيها تا موضعگيريهاي افراد كانديدا و پايبندي آنها به نظام و قانون اساسي و صلاحيتها تأثير دارد. بند «ج» هم موضوع التزام به اسلام و ولايت فقيه است كه التزام عملي بايد در عملكرد شخص مشخص باشد نه در ظاهر.
هيئتهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات شوراها براي تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از چهار مرجع استعلام ميكنند كه اگر نامزدها داراي پروندههاي خاص باشند، اين مراجع، پروندهها و مستندات را در اختيار هيئتهاي اجرايي و نظارت قرار ميدهند. وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري و اداره ثبتاحوال، چهار مرجع قانوني هستند كه تمام اسناد و مدارك و پروندههاي موجود درباره نامزدهاي انتخاباتي را در اختيار هيئتهاي اجرايي و نظارتي قرار ميدهند.
با اين حال، پرسش اساسي اين است كه آيا كسي كه از سوي هيئت اجرايي و سپس نظارت بر انتخابات شوراها پس از استعلام از چهار مرجع قانوني با استناد به بندهاي «د» و «ج» رد صلاحيت شده است، ميتواند شهردار كلانشهر تهران باشد؟!
آيا در فاصله كمتر از يكماه از رد صلاحيت يك كانديداي انتخابات شوراي شهر، اسناد و مدارك چهار مرجع قانوني درباره اين فرد رد صلاحيت شده، تغيير ميكند و مثبت ميشود كه او صلاحيت شهردار شدن را پيدا كرده باشد؟! آيا فردي كه از نظر قانون، صلاحيت كانديداتوري در انتخابات شوراي شهر را نداشته است، اكنون قانون برايش تغيير كرده است؟!
آيا جرياني كه در پي القا و تحميل افراد ردصلاحيت شده در انتخابات شوراها به كرسي شهرداري پايتخت هستند، دغدغه خدمت به مردم و شهروندان را دارد يا دغدغه سياست بازي و تأمين منافع حزبي و گروهي را؟!
اين جريان سياسي خاص در تلاش است تا به زعم خود، با راهاندازي موجهاي تبليغاتي، قانون را دور بزند و منفعت خود را بر كرسي بنشاند؛ آيا چنين جرياني ميتواند اصل خدمتگزاري را در كلانشهر هزار لايه تهران پياده كند؟ آيا يكي از اصول مسلم خدمتگزاري، پايبندي به قوانين نيست؟!
زمان انتخاب شهردار مشخص شد
به هر حال، بنا به اعلام اعضاي منتخب شوراي چهارم، شهردار تهران تا نيمه اول مهر انتخاب ميشود.
هرچند شوراي اسلامي شهر در 12 شهريورماه فعاليت خود را به صورت رسمي آغاز ميكند، اما در جلسه اول شهردار تهران انتخاب نميشود بلكه جلسه اول به انتخاب هيئترئيسه و كميسيونها اختصاص دارد.
