به گزارش خبرنگار ما، چند سال قبل به مأموران پليس خبر دادند مرد پولداري به نام بهنام ناپديد و از خانهاش هم سرقت شده است. زماني كه همسر او در اداره پليس حاضر شد، گفت: من و بچههايم در انگلستان زندگي ميكنيم. مدتي قبل مردي با من تماس گرفت و گفت شوهرم در جريان خريد و فروش عتيقه از سوي مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است و بايد براي آزادياش 10 ميليون تومان پرداخت كنم. من حرفش را قبول كردم، يكي از آشناهايم را واسطه كردم و پول را به مردي كه با من تماس گرفته بود، تحويل دادم اما هيچ خبري از شوهرم نشد و نميدانم كه چه اتفافي ممكن است برايش افتاده باشد.
مأموران در بررسيهاي خودشان متوجه شدند بهنام بازداشت نشده است، بنابراين احتمال دادند كه افرادي در پوشش مأموران وزارت اطلاعات از آنها اخاذي كرده باشند.
تحقيقات بيشتر مأموران نشان داد كه بهنام با مردي به نام سياوش اختلاف داشته است و آخرين بار هم سياوش با او تماس گرفته بود. بررسي حسابهاي بانكي بهنام هم نشان داد چند روز بعد از ناپديد شدن او، دو فقره از چكهايش در بانك نقد شده بود. مأموران سپس مردي كه چك را وصول كرده بود، شناسايي و بازداشت كردند. او گفت از مردي به نام سياوش طلبكار بوده و چك را هم از او گرفته است و از صاحب اصلي چك خبر ندارد. مأموران سپس سياوش-70ساله را بازداشت كردند. تحقيقات نشان داد كه او از نمايندگان شوراي ملي بوده و با مقتول هم اختلاف داشته است. زماني كه او مورد بازجويي قرار گرفت، به قتل اقراركرد و گفت با همدستي چهار مرد ديگر مرتكب جنايت شده و اموال مقتول را هم سرقت كرده است. براساس اطلاعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاشت، مأموران موفق شدند چهار متهم ديگر پرونده را بازداشت كنند.
يكي از متهمان در بازجوييها گفت: من كارگر يك شركت بودم. مدتها بود كه در مجتمعهاي اركيده شهرري براي خريد يك خانه سرمايهگذاري كرده بودم اما سرمايهام آنجا بر باد رفت. همسرم باردار بود و وضع مالي خوبي هم نداشتم. صاحبكارم به من خانهاي داده بود و در آنجا زندگي ميكردم تا اينكه در جريان كار با سياوش دوست شدم. سياوش با مدير كارخانه دوست بود. مدتي كه از آشنايي ما گذشت، گفت مقداري پول از مقتول طلب دارد و اگر به او كمك كنم كه پولش را بگيرد، برايم يك خانه ميخرد يا مدير كارخانه را راضي ميكند تا سند خانهاي را كه در آن زندگي ميكنم، به نام من بزند. من فكر ميكردم كه او ميخواهد از راه قانوني به دنبال كارهايش باشم و اصلاً تصور نميكردم كه قصد كشتن مقتول را دارد، به خاطر همين بود كه قبول كردم.
روز حادثه همراه حميد و اردلان مقابل خانه مقتول رفتيم. خودمان را مأمور وزارت اطلاعات معرفي كرديم و خواستيم براي بازجويي همراهمان بيايد. مقتول هم قبول كرد. حميد و اردلان او را با خودشان بردند. من هم به كارخانه رفتم تا اينكه چند ساعت بعد حميد تماس گرفت و نشاني محلي را در كهريزك به من داد و خواست به آنجا بروم. من قبول كردم و به آنجا رفتم. حميد و اردلان هر كدام يك تير به بهنام زدند. بعد اسلحه را به من دادند و خواستند من هم شليك كنم. من هم قبول كردم و يك تير به بهنام زدم. بعد هم جسد را دفن كرديم و برگشتيم.
متهم در ادامه گفت: وقتي ماجرا را براي سياوش تعريف كرديم، گفت خانه مقتول دوربين مداربسته داشته و فيلم ما را ضبط كرده است. او خواست به خانه مقتول برويم و فيلم دوربين را از بين ببريم. ما هم قبول كرديم و به آنجا رفتيم و فيلم را از بين برديم و اموالش را هم سرقت كرديم. وقتي دستمزدم را از سياوش طلب كردم، شماره تلفن همسر مقتول را در لندن به من داد و خواست با او تماس بگيرم و ادعا كنم مأمور وزارت اطلاعات هستم و از او 10 ميليون پول بگيرم. من هم قبول كردم و پول را از او گرفتم.
متهم ادامه داد: سياوش دو قولنامه سفيدامضا از مقتول به دست آورد و با آن، همه زمينهاي مقتول را در حسنآباد فروخت. تحقيقات از ساير متهمان پرونده هم انجام شد و پرونده براي رسيدگي به شعبه74 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. بعد از انجام بازجوييها، سياوش به حبس ابد و سه نفر از متهمان در قتل مجرم شناخته و به قصاص محكوم شدند. رأي دادگاه از سوي هيئت قضات ديوان عالي كشور تأييد شد. با تأييد حكم، پرونده اين بار به خاطر جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات، آدم ربايي، سرقت، تباني متهمان و كلاهبرداري در شعبه 74 مورد رسيدگي قرار گرفت.
روز گذشته نماينده دادستان تهران ابتدا در جايگاه قرار گرفت و براي متهمان درخواست صدور مجازات قانوني كرد. بعد از آن يكي از فرزندان مقتول در جايگاه قرار گرفت و از سه مردي كه پدرش را به قتل رسانده بودند، اعلام گذشت كرد اما گفت از دو متهم ديگر شكايت دارد و برايشان درخواست صدور اشد مجازات كرد.
سپس متهمان يكبه يك در جايگاه حاضر شدند و توضيحات خود را به دادگاه ارائه دادند. در پايان هيئت قضات براي صدور رأي دادگاه وارد شور شدند.
