نام «منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران» شايد حتي يك بار هم به گوش بسياري از زنان جامعه ما نخورده باشد اين در حالي است كه اين منشور در پنج فصل، حقوق و مسئوليتهاي زنان را در نقشهاي مادري، همسري، دختري و خواهري و در تمامي جوانب اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد بررسي قرار داده و بايدها و نبايدهاي اين حوزه را مشخص نموده است. شايد تصور كنيد چنين منشوري به تازگي در دستور كار دستاندركاران بخش بانوان قرار گرفته است، اما خوب است بدانيد تاريخ اين سند بالادستي در حوزه زن و خانواده براي ديروز و امروز نيست و تاريخ تصويب اين منشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سال 1383 باز ميگردد و در سال 1385 با مهر تأييد نمايندگان مجلس و صحه گذاشتن شوراي نگهبان بر اين تأييديه، منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران لباس قانون نيز بر تن كرد.
اين در حالي است كه حتي برخي از فعالان حوزه زنان نيز نام چنين قانوني را در اين حوزه نشنيدهاند و حتي براي يك بار هم كه شده اين مصوبه مجلس درباره حقوق و همچنين مسئوليتهاي زنان در نظام اسلامي را مطالعه نكردهاند. اين منشور اما با در نظر گرفتن جنبه فردي وجود بانوان، نقشپذيري آنها در اجتماع و همچنين نقش آنان در خانواده و بر اساس هويت و تراز زن در جامعه اسلامي ايران طراحي شده است. بيترديد انتظار ميرفت اين سند مادر در حوزه زنان خيلي پيش از اين به برنامههاي عملي، راهبرد و اقدام تبديل شده و در حوزه اجرا ورود يابد در حالي كه ستاد ملي زن و خانواده در دولت دهم نيز بر اساس اين سند اسناد تازهتري را تدوين نموده است، اما هنوز هم بسياري از سادهترين اين مصوبات و اسناد، در اجرا وامانده است. به رغم اين بنا به اظهار رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي در حال حاضر تمام سياستهاي مرتبط با اين سند به مرحله برنامه عملي، راهبرد، اقدام و تخصيص بودجه رسيده است و در مرحلهاي قرار دارند كه زمان بهرهبرداري از آنها فرا رسيده است. كبري خزعلي اما تبديل اين اسناد به دستورالعمل اجرايي و ابلاغ براي اجرا را مسئوليت مجلس دانسته و توپ اجرايي نشدن اين قوانين مصوب را به زمين بهارستانيها انداخته است. با وجود اين به نظر شما چند سال ديگر زمان لازم است تا بانوان جامعه ما ثمره اين قبيل اسناد را پس از پاسكاري ميان مجلس، ستاد ملي زن و خانواده و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان لمس كنند؟
