طي روزهاي اخير اظهارنظرهاي متعددي از سوي برخي نمايندگان مجلس و چهرههاي ديگر بيان ميشود كه بيانگر مسكوت ماندن سياستهاي تشويقي جمعيت، كليشهاي بودن آن و اجرا نشدنش است؛ اين در حالي است كه ديگر نمايندگان مجلس و رئيس موسسه مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، چنين اظهاراتي را رد ميكنند و از اجراي قاطعانه اين سياستها در سال جاري خبر ميدهند.
نيروي انساني اصليترين مؤلفه توسعه يك كشور به شمار ميرود. بنابراين مديريت اين سرمايه نيز مانند ساير منابع بايد در جهت پيشرفت جامعه صورت گيرد، منتها نكته قابل توجه در پرداختن به مسئله جمعيت اين است كه توسعه جمعيت به شدت به توسعه ساير اركان جامعه وابسته است و ميتوان آن را در تناظر يك به يك با توسعه در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دانست. آنچه امروز كشور ما را دچار كرده بر هم خوردن اين توازن ميان توسعه كشور در عرصههاي مختلف و توسعه سرمايه انساني است.
اما در يكي، دو سال گذشته و با تذكر و ابراز نگراني رهبر انقلاب در مورد كاهش جمعيت، اين مسئله محل بحث و مطالعه و برنامهريزي يافت و بسياري تازه متوجه خانوادههاي كم جمعيت و شيوع تك فرزندي در خانوادههاي اطراف خود شدند و نسبت به خطرات افزايش و ادامه كاهش نرخ مواليد در سالهاي آينده حساس شدند.
با اين حال اين موضوع در نگاه مردم و مسئولان صورتهاي مختلفي يافته است. مردم خود را به خاطر شرايط سخت اقتصادي و حساسيتهاي فرهنگي موجود در جامعه، در افزايش سن ازدواج، افزايش سن باروري و كاهش فرزندآوري محق ميدانند و مسئولان سعي ميكنند زمينه را براي تغيير شرايط موجود فراهم كنند.
پس مجموعههاي قانونگذار و مجري در بلند كردن شيب رشد جميعت از حالت نزولي فعلاً تنها هستند.
از طرفي اين مجموعهها كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دولت و مجلس را شامل ميشدند، طرحها و لوايح ريز و درشتي را در جهت حمايت از خانوادهها و تشويق آنها به فرزندآوري به تصويب رساندند.
اعطاي يك ميليون تومان به ازاي هر نوزاد، اعطاي سكه طلا به مادران به ازاي تولد هر فرزند، افزايش مرخصي زايمان به مادران، دادن مرخصي تشويقي به نو پدران و لغو قوانين تحديدكننده زاد و ولد از جمله اين مصوبات هستند؛ اين در حالي است كه افزايش مرخصي زايمان مادران از شش به 9 ماه و اعطاي دو هفته مرخصي تشويقي به پدران كه به تازگي از سوي دولت ابلاغ شده تنها مؤلفه حمايتي اجرا شده است.
از طرفي محمدجواد محمودي، رئيس موسسه مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و اميرحسين قاضيزاده، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و رئيس كارگروه جمعيت نظرات متفاوتي در مورد تأخير در اجراي سياستهاي تشويقي جمعيتي دارند.
سياستهاي جمعيتي زير دست و پاي تغيير دولتها
محمودي به «جوان» ميگويد: مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي خود در حكم قانون هستند، منتها قرار بر اين است كه در اين مورد مصوبات اين شورا به مجلس بروند تا تبديل به يك قانون جامعتر با ضمانت اجرايي بيشتر شوند.
وي ادامه ميدهد: در حال حاضر در كارگروه خانواده و جمعيت مجلس مصوبات شورا با كمي اضافه لحاظ شدهاند و دليل تأخير در اجراي آنها با وجود اولويتدار بودن مسئله جمعيت، تداخل با تعطيليهاي عيد و تابستان و برگزاري انتخابات رياستجمهوري و شوراها بوده است و اين امر بعد از رأي اعتماد به كابينه دولت يازدهم در دستور كار مجلس است و سياستهاي جمعيتي بلافاصله در صحن علني مطرح ميشوند.
رئيس مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ميافزايد: ضمن اينكه سياستهاي جمعيتي براي امسال و سال آينده نيست كه با عجله به اجراي آنها فكر كنيم، اينها برنامههايي هستند كه براي 20 تا 30 سال آينده هدفگذاري شدهاند؛ در عين حال كه معتقدم اجراي سياستهاي افزايش جمعيت آغاز شده و همين لغو محدوديتهاي قانون برنامه و قانون تنظيم خانواده و افزايش مرخصي زايمان از شش به 9 ماه از جمله برنامههاي اين سياستها است.
وي انتقاد به كندي اجراي اين سياستها را تاحدودي وارد ميداند و اظهار ميكند: نقطه ضعف ما در اين زمينه، نداشتن مركز يا نهاد تخصصي براي ساماندهي جمعيت كشور بوده است تا به موقع براي تصميمگيري، سياستگذاري كلان و تقسيم وظايف و به مرحله اجرا رساندن برنامهها اقدام كند. در ماده چهار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي راه اندازي «مؤسسه عالي مديريت جامع جمعيت كشور» پيشنهاد شده، به تأييد وزير علوم و معاون توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري رسيده و رئيسجمهور دستور آن را صادر كرده است. منتها نوع وابستگي اين مؤسسه به وزارت علوم يا رياست جمهوري هنوز محل بحث است.
هدفگذاري براي حداقل دو فرزند در هر خانواده ايراني
اما سؤالي كه اينجا مطرح ميشود اين است در حالي كه دولت كنوني مصوبات خود را در مورد افزايش جمعيت اجرا نميكند يا با تأخير اجرا ميكند، چه ضمانتي وجود دارد كه دولت آينده در اجراي اين مصوبات اولويتي احساس كند؟ محمودي به اين سؤال اينطور پاسخ ميدهد: مسئله جمعيت از سوي دفتر مقام معظم رهبري پيگيري ميشود و از سياستهاي كلان نظام است و مجمع تشخيص هم روي آن كار ميكند. بنابراين بعيد است جزو اولويتهاي دولت آينده نباشد.
بالاخره كشور يك سياست جمعيتي ميخواهد چه نفياً و چه اثباتاً. از طرفي در برنامههاي چشمانداز توسعه و برنامههاي توسعهاي پنج ساله، سياستهاي جمعيتي يكي از مؤلفههاي اصلي به شمار ميروند. اگر بخواهيم در اين راه بيبرنامه حركت كنيم به جايي ميرسيم كه امروز شيب رشد جمعيتمان رشد منفي نشان ميدهد و حضرت آقا بزرگوارانه تقصير وضع موجود را به عهده خود ميگيرند.
وي خاطرنشان ميكند: مطالعات اخير ما نشان ميدهد كه در كلانشهري مثل تهران، تعداد فرزندان يك خانواده به يك فرزند رسيده است، در حالي كه اين رقم در سال 88 يك و نيم فرزند بوده است. به طور كلي هدف اصلي سياستهاي تشويقي جمعيتي، حمايت از خانواده است و الان به دنبال اين هستيم كه تعداد فرزندان هر خانواده حداقل به دو فرزند به طور متوسط در كل كشور برسد.
هزار و 500 ميليارد تومان از بودجه 92 براي فرزندآوري
اميرحسين قاضيزاده، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و رئيس كارگروه جمعيت و خانواده نيز علت تأخير در اجراي سياستهاي تشويقي افزايش جمعيت را اينطور توضيح ميدهد: افزايش جمعيت در ابتدا در دستور كار كميسيون فرهنگي قرار گرفت. قانوني هم تنظيم شد با كمك شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اعلام وصول هم شد و رفت در كميسيون فرهنگي در حالي كه اعضاي كميسيون بهداشت معتقدند اين قانون بايد در كميسيون بهداشت پيگيري شود. به عبارتي اجراي اين سياستها گيرهاي سادهاي از اين نوع دارند. وي به «جوان» ميگويد: هزار و 500 ميليارد تومان رديف مستقل تحت عنوان كمك به تعالي خانواده و فرزندآوري در بودجه 92 در نظر گرفته شده است.
با اين حساب تقصير تأخير در اجراي سياستهاي تشويقي جمعيت به گردن تعطيلات عيد و تابستان مجلس، انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تعارف بين وزارت علوم و معاونت توسعه سرمايه انساني رياست جمهوري بر سر مديريت مؤسسه عالي مديريت جامع جمعيت و دعواي كميسيون فرهنگي و بهداشت مجلس بر سر پيگيري قوانين موجود در اين زمينه است و غير از اينها همه چيز براي اجراي اين سياستها مهيا است!
