کد خبر: 601654
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۲ - ۲۱:۳۸
وحيد حاجي‌پور

ديك چني يكي از برجسته‌ترين سياستمداران نفتي امريكا در اظهار نظري قابل تأمل مي‌گويد: «جلسات اوپك پيش از اينكه در وين برگزار شود، نتيجه‌اش در كاخ سفيد مشخص مي‌شود.»

فارغ از اين اظهار نظر، به يكي از جلسات سال‌ها پيش جلسه اوپك مي‌پردازيم كه وزير وقت نفت ايران در ابتداي جلسه با طعنه خاصي به وزير نفت عربستان مي‌گويد:«‌سياست جديد امريكا در اين جلسه چيست؟‌!»

گرچه اوپك سازماني استعمارشكن است و بر اساس احساس ملي‌گرايانه اعضاي آن شكل گرفت اما نفوذ امريكا و غرب به داخل اوپك و كنار آمدن با تصميمات آن ريشه در موضوعي دارد كه چندان هويدا نشده است؛ موضوعي به نام «حافظ منافع».

امريكا به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت جهان از ابتداي كشف نفت تا به امروز، اعتياد وحشتناكي به انرژي پيدا كرده است به طوري كه در اثر رقم خوردن كوچك‌ترين شوكي، ميليارد‌ها دلار به اقتصاد اين كشور تحميل مي‌شود لذا بايد با آينده نگري به تأمين امنيت انرژي خود روي آورد.

بر همين اساس، دكترين انرژي امريكا حدود 40سال پيش نوشته شد كه يكي از مهم‌ترين بندهاي آن، تاثيرگذاري روي تصميم‌هاي اوپك بود. در تشريح اين بند گفته مي‌شود امريكا يكي از سه ضلع قدرتمند اوپك يعني ايران، عربستان و اوپك را بايد در دست داشته و منويات خود را براي مطرح كردن در اوپك تلقين كند.

به عنوان نمونه در دوره‌اي از عمر اوپك، ونزوئلا متحد استراتژيك امريكا در تأمين امنيت انرژي ايالات متحده بوده و تكروي‌هاي فوق‌العاده عجيبي را براي پايين نگه داشتن بهاي نفت از خود به جاي مي‌گذاشت. در دوره‌اي ايران نقش متحد استراتژيك را ايفا كرد هرچند كه بسيار كوتاه بود و هرگز نتوانست مانند ونزوئلا باشد و اما عربستان كه داستان عجيبي در اين ميان دارد.

در تحريم فروش نفت به اسرائيل در سال 1976، ايالات متحده دچار چنان بحران مالي شده بود كه در تاريخ آن كشور كم‌سابقه بوده است. واشنگتن در آن روزها قصد داشت با ارائه برنامه منسجم اقتصادي عربستان را زير چتر خود قرار دهد. پس از ختم تحريم فروش نفت، نمايندگان كاخ سفيد مذاكره با سعودي‌ها را آغاز كردند و كمك‌هاي فني، مهندسي سخت‌افزار و آموزش نظامي را به آنها پيشنهاد دادند. آنها ديپلمات‌هاي عرب را توجيه كردند كه براي جهاني شدن بايد با برنامه‌هاي آنها «هم‌اتاق» شوند و در مقابل براي برگشت دلارهاي نفتي به وال‌استريت تضمين دهند. برهمين اساس كميسيون اقتصادي مشترك ايالات متحده و عربستان سعودي مشهور به «IECOR» تشكيل شد و نقطه نهايي آن اين شد كه شبه‌جزيره نفت با پول سعودي‌ها و پيمانكاري شركت‌هاي امريكايي ساخته شود.

قراردادي 25 ساله با آل‌سعود امضا شد كه در وصف آن وزير خزانه‌داري اسبق امريكا گفت:«اين قرارداد، موقعيت ايالات متحده را در بزرگ‌ترين كشور نفتي تثبيت كرد و مفهوم وابستگي را جا انداخت.»

گرچه هدف واشنگتن از اين قرارداد تأمين امنيت انرژي بود اما وسيله اين اقدام توجيه پروژه‌هاي اقتصادي براي بازگرداندن دلارهاي عربي به امريكا بود. در واقع براي به بند درآوردن عربستان نظام اقتصادي اين كشور بايد با وال‌استريت و امريكا پيوند مي‌خورد كه اين كار در نهايت زيركي انجام شد. زباله‌جمع‌كن‌ها يا همان بزها، اين قصه را آغاز كرده و شركت‌هاي امريكايي با پرزنت كردن جمع‌آوري زباله با بهره‌گيري از طرح مكانيسم ساده‌اي كار خود را آغاز كردند. با اجراي اين پروژه سعودي‌ها به خود و پايتخت خود افتخاري بزرگ كردند، همين براي امريكا كافي بود تا پروژه‌هاي ديگر را آغاز كند، اوپك هم در آن سال‌ها به كشورهاي نفت‌خيز توصيه كرده بود تا به سراغ پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها بروند. بلافاصله واشنگتن طرحي را آماده كرد كه براي تحقق چنين هدفي بايد زيرساخت‌هاي لازم از جمله خطوط نفت، آب، برق، مخابرات، جاده‌هاي دراز، فرودگاه‌ها، بنادر، گسترش خدمات رفاهي و. . . آماده مي‌شد كه با چراغ سبز سفير رياض مواجه شد. اين موافقت هم به قيمت ورود لشكر اقتصادي غرب به عربستان تمام شد و آغازي بود بر وابستگي عربستان به امريكا.

امريكايي‌ها به خوبي متوجه شده بودند كه مردمان سعود چنان شخصيتي براي خود قائل شده‌اند كه حاضر نيستند به زباله نگاه كنند، چه رسد به جمع‌آوري آن، لذا طرح ورود كارگران خارجي را از كشورهاي پاكستان، افغانستان، يمن و. . . اجرا كردند و براي در رفاه بودن مردمان عرب، بهسازي و تعمير زيرساخت‌ها و اماكن ساخته شده را به شركت‌هاي خود سپردند تا در عمل عربستان فقط دلار خرج كند و از همه جا بي‌خبر باشد. عربستان در حال صنعتي شدن بود اما به وسيله غرب كه موجب شد طرح حفاظت از تمدن صنعتي شبه‌جزيره با اين كشور منعقد شد تا صنعت اسلحه‌سازي امريكا از اين قافله عقب نماند. انبوهي از هواپيماها، چرخ‌بال‌ها، سلاح‌ها و... با قيمتي گزاف به آل سعود فروخته شد و عربستان پول نفت خود را تقديم كاخ سفيد كرد. برهمين اساس بود كه تكيه كلام مشخصي در مورد اين كشور تا به امروز شعار اهالي خيابان 1300 پنسيلوانيا شده است:«گاوي كه تا غروب بازنشستگي مي‌توان دوشيد.»

اما اين پايان ماجرا نيست. چند سال بعد تحليلگران وال‌استريت از عربستان خواستند قيمت نفت را در سطح مورد نظر امريكا نگه داشته و در صورت تهديد ايران و ونزوئلا براي تحريم بازار نفت، ظرفيت خود را به طور آني افزايش دهد. با وجود قبول اين شرط از سوي آل‌سعود، كاخ سفيد در ظاهر امتيازي شيرين را به رياض داد كه در واقع نوعي برده‌كشي اقتصادي بود. براساس اين معامله، عربستان با دلارهاي نفتي خود اوراق بهادار دولت امريكا را مي‌خريد و در عوض وزارت خزانه‌داري ايالات متحده سود اين اوراق را طوري هزينه مي‌‌كرد كه عربستان را از شكل قرون وسطايي خود خارج كند! به بيان ديگر شيخ‌هاي نفت‌نشين پول نفت و سود آن را در امريكا سرمايه‌گذاري كرده و گوش به فرمان كاخ سفيد شدند. سعودي‌هايي كه در پول غلت مي‌زنند، دلارهاي نفتي خود را تحويل وزارت خزانه‌داري امريكا مي‌دهند و اين رويه اطمينان خاصي را به واشنگتن مي‌دهد كه هر چه به عربستان ديكته مي‌كند، همان مي‌شود. استثمار منابع نفتي شبه‌جزيره محدود به اين مورد نشده و تا آنجا پيش رفت كه هزينه جنگ‌هاي امريكا در افغانستان و عراق از جيب آنها پرداخت شد، بدون اينكه هيچ شهروند سعودي متوجه آن باشد و اين معادله‌اي بود كه ميان غرب و چند شاهزاده عرب نهادينه شده بود.

امروز دلارهاي نفتي به اقتصاد امريكا تزريق مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي اين كشور مديون عربستان است. سنگ بناي سود عرب‌ها هم در اين گونه شركت‌هاست و به همين دليل است كه هرگاه قيمت نفت افزايش مي‌يابد، عربستان «نفت داغ» به بازار عرضه مي‌كند و در جلسات اوپك خواهان كاهش قيمت نفت از طريق افزايش توليد است. در واقع مي‌توان در اين پاراگراف با زكي يماني ابراز همدردي كرد كه مي‌گفت‌ اي كاش به جاي نفت، آب داشتيم.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار