رضا رزمجو| بانكداري ايراني در پايان دوران زمامداري هشت سال دولتهاي نهم و دهم، روند پرشتابي از تغييرات خواسته و ناخواسته را پشت سرگذاشته و اينك پس از يك دهه حضور بانكهاي خصوصي در بازار پول كشور و اجراي قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، در نقطه عطف قرار گرفته است. تغيير نگاه و رويكرد دولت به نقش و مأموريت شبكه بانكي در اقتصاد كشور باعث دگرگوني فضاي حاكم بر كسب و كار بانكها شد. آغاز تحول در نظام بانكي از جمله محورهايي بودكه رئيس دولت نهم و دهم از همان ابتدا و به ويژه پس از پيروزي در انتخابات سال سراسري ۸۸ با صراحت و جديت بيشتري بر آن تأكيد ميكرد. در همين راستا بود كه كارگروه طرح تحول ساختاري نظام بانكي فعاليت خود را از سال ۱۳۸۷ در راستاي تحقق اهداف دولت و افزايش مشاركت نظام بانكي در مسير توسعه كشور آغاز نمود و پس از روي كار آمدن دولت دهم بدان شتاب بخشيد. اين كارگروه در مقطع پاياني سال ۸۹ توانست فرآيند مطالعات راهبردي اين طرح را به پايان برساند و با شروع سال ۹۰ روند بررسيهاي نهايي و كارشناسي لازم براي اجراي اين طرح تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي كليد خود.
شوربختانه اما آغاز ماجراي موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد ريالي و درگيرساختن نادرست و غيراخلاقي كليت شبكه بانكي با آن پرونده باعث شد تا روند به سرانجام رساندن طرح دچار وقفه شود. طنز تلخ موضوع اينجا بود كه يكي از موارد مصرح در نقشه راهي كه كارگروه طرح تحول نظام بانكي تهيه كرده همين تقويت سامانهها و ساختارهاي نظارتي شبكه بانكي بوده است. به هر روي امروز كه اقتصاد كشور با انتخاب رئيسجمهور جديد در آغاز يك دوره تاريخي ديگر قرار گرفته، مجال مناسبي براي جان بخشيدن دوباره به طرح تحول نظام بانكي فراهم آمده است. بي گمان طرح تحول نظام بانكي در اولين گام ميبايست موضوع اساسي تقويت سامانههاي نظارت و پيشگيري از تخلف در نظام بانكي را مورد توجه قرار دهد، گامي كه ميتواند و بايد به احياي اعتماد ديرپاي مردم به شبكه بانكي كشور بينجامد. اصليترين وظيفه تيم اقتصادي دولت يازدهم اين است كه از مشاوره و مساعدت مجلس شوراي اسلامي و ديگر دستگاههاي نظارتي كشور در مسير اجراي طرح به طور كامل استفاده كرده و بهترين قوانين و ساحتارهاي نظارتي را براي نهادهاي پولي و مالي كشور طراحي نمايند تا خداي ناكرده تكرار اشتباهات بزرگ و تاسفآور، پايههاي اطمينان مردم را نسبت به بانكها به عنوان شريان اصلي اقتصاد كشور سست نسازد. طرح تحول شبكه بانكي، بايد مديران و كاركنان بانكها را در قالب استانداردهايي قرار دهد كه كه با تيزبيني و هوشياري بيشتر، زمينه بروز هرگونه سهل انگاري و اشتباه را از ميان بردارند. توجه عملي به گسترش سرمايه انساني و اخلاق حرفهاي در بانكها، شفافسازي عمليات نظام بانكي و افزايش قانونمندي و استانداردسازي كامل فعاليتها از جمله مهمترين موضوعاتي است كه قطعا مورد توجه كارگروه طرح تحول نظام بانكي بوده و رويدادهاي اخير بايد باعث افزايش توجه به آنها شود.
طرح تحول شبكه بانكي بايد زمينه را براي پوستاندازي و آغاز تغييرات پرشتاب براي هماهنگ شدن با استانداردهاي جهاني صنعت بانكداري را براي شبكه بانكي كشور فراهم آورد. كارگروه طرح تحول نظام بانكي با توجه به تحولات پرشتاب سالهاي اخير در عرصه اقتصاد ملي و صنعت بانكداري بينالملل و در راستاي اهداف سند چشمانداز، تجديدنظر در ساختار، روشها و قوانين حاكم بر نظام بانكي را با جديت مورد توجه قرار داده بود. اصلاح قوانين و دستورالعملها، ارتقاي بهرهوري و كارآمدي نظام بانكي، ارائه الگوي تحول ساختاري نظام بانكي، بهبود فرآيندها و روشهاي ارائه خدمات به مشتريان و توسعه ابزارهاي خدماتي نوين از جمله مهمترين موضوعات مورد توجه كارگروه طرح تحول نظام بانكي بوده است. اين برنامه و راهبردها اينك بايد با اتخاذ تدابير مناسب هرچه سريعتر از روي كاغذ خارج و وارد فاز عملياتي شوند.
فراهم آوردن بستر لازم براي بهينه ساختن نظام تصميمگيري داخلي بانكها و بهرهگيري از مشاركت نيروهاي نخبه در فرآيندهاي تصميمسازي براي نظام بانكي و متناسب ساختن ميزان اختيار با مسئوليت از جمله ديگر محورهاي مورد توجه كارگروه طرح تحول نظام بانكي بوده است. اجراي درست و كامل بانكداري اسلامي از ديگر محورهاي بسيار مهم طرح تحول بوده كه اينك بايد به شكلي جديتر مورد توجه قرار گيرد. ماحصل فعاليتهاي كارگروه بايد به پيشبرد اهداف بانكداري اسلامي در تمامي ابعاد منجر شده و نظام بانكي پس از اجراي اين طرح، آمادگي لازم براي ارائه سبد متنوعتري از خدمات بانكداري اسلامي را در عرصههاي مختلف اقتصاد كشور داشته باشد.
آغاز تحولات بزرگ و بنيادين براي ساختار پولي و مالي بسيار حجيم همچون شبكه بانكي ايران هيچگاه آسان نبوده و نخواهد بود، به ويژه آنكه بدانيم اين سيستم در تمامي عرصههاي اقتصاد كشور حضوري سنگين داشته و بيش از ۹۰ درصد نقدينگي بازار پول ايران را مديريت ميكند. مانند تمام سيستمهاي رو به تغيير در كشورهاي در حال توسعه، مسير حركت سيستم بانكي ايران به سمت رقابتيتر وكارآمدتر شدن، پرفراز و نشيب و همراه با انبوهي از تهديدها و فرصتها خواهد بود. اما هيچگاه نبايد فراموش كنيم كه سيستمهايي كه به استقبال تغيير ميروند و با درك درست از تغيير شرايط امروز و آينده، «تحول» را خودخواسته مديريت ميكنند امكان و اقبال بيشتري براي ادامه حيات مؤثر خواهند داشت. قطعا اجراي درست طرح تحول نظام بانكي، علاوه بر افزايش سلامت و شفافيت عمليات بانكهاي ايراني، موجب پويايي بازار پول كشور و افزايش رضايت بيش از پيش مشتريان از خدمات شبكه بانكي خواهد شد.
