
اين البته جاي تعجبي نداشت. حرف IOC از اول هم كاملاً واضح و روشن بود.
اصلاح اساسنامه كميته ملي المپيك و فدراسيونها و بازگرداندن روساي بركنار
شده فدراسيونها و تا قبل از انجام شدن همه اين موارد، برگزاري هرگونه
انتخاباتي با مشكل مواجه ميشود و ميتواند ورزش ايران را به سوي تعليق سوق
دهد.
البته رايزنيهاي زيادي هم در اين خصوص انجام شد تا مسئله بنا به
خواسته مسئولان ورزش ايران پيش برود و نتيجه رايزنيها كه زمان زيادي هم
برد، اين بود كه IOC از مواضع خود در خصوص رؤساي بركنار شده فدراسيونها
اندكي كوتاه آمد. اما اساسنامه فدراسيونها و كميته ملي المپيك بايد اصلاح
ميشد و اين مسئلهاي نبود كه بتوان با رايزني تغييرش داد.
طي اين مدت
هم تلاش زيادي براي اصلاح اساسنامه كميته ملي المپيك شد و بعد از چند نوبت
ارسال و باز پس فرستادن اين اساسنامه، سرانجام كميته بينالمللي المپيك به
تغييرات اعمال شده در اساسنامه كميته ملي المپيك ايران رأي مثبت داد و آن
را پذيرفت. اما پذيرفته شدن اين اساسنامه باعث بيخيالي مسئولان ورزش نسبت
به اصلاح اساسنامه فدراسيونها شد و تصور كردند با گرفتن نظر مثبت IOC در
خصوص اساسنامه اصلاح شده كميته ملي المپيك، همه چيز تمام شده است و سعي
كردند اين گونه مسئله را جا بيندازند كه مشكل به طور كامل حل شده است و
ديگر مسئله خاصي در اين خصوص وجود ندارد. حال آنكه اصلاح اساسنامه كميته
ملي المپيك تنها يكي از خواستههاي IOC بود نه تمام خواستههاي آن!
اما
درشرايطي كه وزارت ورزشيها سعي ميكردند ماجرا را تمام شده نشان دهند و
مشغول مشكلاتشان با پرسپوليس بودند، نامهاي ديگر از سوي IOC رسيد كه در آن
به اصلاح اساسنامه فدراسيونها تأكيد ميشد و برگزاري هرگونه انتخاباتي را
تا قبل از اصلاح اساسنامه فدراسيونها غيرقانوني و مخدوش ميخواند. حال
آنكه بسياري از فدراسيونها از جمله فدراسيون كشتي خود را آماده برگزاري
انتخابات كردهاند؛ انتخاباتي كه برگزاري آن غيرقانوني است و ميتواند
دردسرساز شود.
در همين راستا شيخ احمد، رئيس شوراي المپيك آسيا، با
توجه به نامه ارسال شده به ايران، ضمن درخواست كم كردن دخالت دولت، تأكيد
ميكند كه ايران حق برگزاري هيچ انتخابات ورزشي را ندارد:« با توجه به
دخالت دولت، هيئت اجرايي IOC تصميم گرفت نامهاي به ايران بفرستد. قوانين
داخلي ايران، اساسنامه فدراسيونها و كميته ملي المپيك با منشور المپيك
هماهنگ نبوده بنابراين از آنها خواسته شده تا به روز شوند و دخالت دولت را
كم كنند و حالا با توجه به اينكه رئيسجمهور نيز تغيير كرده، صحبت ميكنيم
تا اساسنامهها تغيير كند. البته ما حمايتمان را نشان دادهايم انتخابات
ايران به تعويق افتاد چون اساسنامه مشكلاتي داشت. IOC نامههاي صريح و واضح
براي مسئولان ورزش ايران ارسال كرد تا مشكلات برطرف شود. ما اجازه نداديم
انتخابات برگزار شود چون مشكلاتي وجود داشت. اميدوارم اين مشكلات با توجه
به روي كار آمدن دولت جديد ديگر وجود نداشته باشد. ما نگران بوديم و نگراني
خود را در نامههايمان نشان داديم، اما اين را نيز بايد بگويم كه OCA از
ورزش ايران حمايت ميكند و اجازه نميدهد مسائلي مانند تعليق يا ساير
روشها در باره ايران اجرا شود. اما مسائلي كه در نامهها مطرح شد به هر
حال بايد حل ميشد تا فعاليتهاي ورزش ايران طبق منشور كميتهبينالمللي
المپيك تماما ورزشي باشد. بنابراين ايران حق برگزاري هيچ انتخاباتي را
ندارد.»
بهرام افشارزاده، دبيركميته ملي المپيك اما معتقد است منظور
شيخ احمد از اصلاح اساسنامه، اصلاح اساسنامه فدراسيونها بوده، چراكه
اساسنامه كميته ملي المپيك تأييد شده است:« با توجه به اينكه اساسنامه جديد
كميته ملي المپيك از IOC برگشته و دوباره براي تصميم نهايي به
كميتهبينالمللي المپيك ارسال شده است، شايد منظور شيخ احمد اصلاح
اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي بوده تا شرايط براي برگزاري انتخابات مهيا
شود، چراكه اساسنامه مصوب ما در مجمع عمومي از سوي IOC بازگشته و مورد
تأييد قرار گرفته است و تأييد اساسنامه فدراسيونها نيز مشكل نيست و آنها
بايد سريعاً اين كار را انجام دهند.»
با وجود تأكيد دوباره IOC و
تأييد شيخ احمد و همينطور افشارزاده به مسئله اصلاح اساسنامه فدراسيون ها،
عباسي، وزير ورزش و جوانان هنوز هم مدعي است كه نامه IOC چيز خاصي
نيست:«نامه IOC مبني بر تعويق انتخابات چيز خاصي نيست چون انتخابات بايد يك
سال پيش برگزار ميشد و ربطي به اين اساسنامه ندارد و ارتباطي هم با
يكديگر نداشت. اساسنامه هم يك سال همينجوري معطل مانده است، حالا
اميدواريم طبق قواعد عمل كنند كه مشكلي پيش نيايد. بهتر است كه انتخابات
طبق همان تاريخ قبلي اعلام شود.»
اما واقعيت اين است كه انتخابات تا
قبل از اصلاح اساسنامه فدراسيونها نبايد انجام شود و اينطور نيست كه تمام
مشكلات با اصلاح اساسنامه كميته ملي المپيك و تأييد آن توسط IOC حل شود. در
واقع عباسي مثل هميشه در خصوص اين مسئله با مردم روراست نيست و تمام
سعياش بر اين است كه تا قبل از تمام شدن كار دولت فعلي، نفرات خود را در
انتخاباتي كه طبق قانون نبايد برگزار شود انتخاب كند و در اين خصوص هيچ
توجهي هم به نامههاي ارسالي IOC كه به عدم برگزاري انتخابات تا قبل از
اصلاح اساسنامه فدراسيونها تأكيد ميكند ندارد.
اما بايد ديد نامههاي
ارسالي IOC و نظارت هايي كه در اين خصوص ميشود ميتواند عباسي را از راهي
كه در پيش گرفته بازدارد يا وزير ورزش قبل از به پايان رسيدن كارش در
ورزش، ضربهاي سنگين به آن ميزند و سپس ميرود!