
تعداد بالاي كانديداهاي ثبت نامي در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري اين شبهه را به وجود آورد كه سطح رياست جمهوري پايين آمده است و در اين دوره، عملكردهاي دولت، خيليها را كه اساساً شايستگي اين پست ارشد در نظام جمهوري اسلامي را ندارند، به اشتباه انداخته كه ميتوانند رئيسجمهور باشند. اين شبهه در نگاه اول شايد درست به نظر برسد به خصوص اگر آن نظر از قسم نظرهايي باشد كه اعتراضاتي را عليه دولت احمدينژاد دارد و حالا اين به زعم خودش پايين آمدن سطح نامزدهاي رياست جمهوري را به آنچه نازل بودن سطح محمود احمدينژاد براي رياست جمهوري ميخواند، مرتبط ميكند. شايد لازم باشد براي داشتن قضاوت درستي در باب نسبت سطح كانديداهاي اين دوره به دورههاي قبل، نگاهي به ادوار مختلف انتخابات رياست جمهوري در جمهوري اسلامي ايران بيندازيم و مشخصاً كانديداهاي هر دوره را ارزيابي كنيم، آن وقت لاجرم قضاوت درستي خواهيم داشت.
دور اول بدون شوراي نگهبان
دور
اول انتخابات رياست جمهوري در ايران در حالي برگزار شد كه هنوز شوراي
نگهباني تأسيس نشده بود و امر بررسي صلاحيتها بر عهده خود حضرت امام(ره)
گذاشته شد. در اين دوره، ۱۲۴ نفر براي نامزدي در انتخابات ثبتنام كردند و
غير از جلالالدين فارسي و مسعود رجوي باقي داوطلبين تأييدصلاحيت شدند.
جلالالدين فارسي به دليل مشخص شدن اصالت غيرايرانياش (پدر و مادر وي
اصالتاً اهل هرات افغانستان بودند) و مسعود رجوي نيز به دليل عدمشركتش در
همهپرسي قانون اساسي صلاحيتش رد شد. باقي داوطلبين اما در انتخابات حضور
داشتند و با توجه به انصرافيها، در نهايت در روز رأيگيري ۱۰۷ نفر با
يكديگر به رقابت پرداختند. اين عموميت در نامزدها گرچه نه به خودي خود، اما
اغلب نشان از آن دارد كه هر كس خواسته، نامش را در ليست نامزدها نوشته
است! از سويي نگاهي به كانديداهاي مطرح نيز سطح نامزدها را مشخص ميكند.
اولين نامزد مطرح، ابوالحسن بنيصدر، وزير دارايي وقت بود.
دكتر
حسن حبيبي، وزير علوم و آموزش عالي وقت، دكتر كاظم سامي سرپرست جمعيت شير و
خورشيد سرخ ايران، صادق خلخالي و سيداحمد مدني (استاندار خوزستان) نيز
چهرههاي ديگر اين دوره از انتخابات بودند. بنيصدر در اين دوره به
رياستجمهوري انتخاب شد. نكته جالب توجه آنكه حتي همان كانديداهاي مطرح نيز
در اين دوره، چندان افراد مطرح با ثقل تجربه و دانش بالا نبودند. حال آنكه
كسي رئيسجمهور شد كه بعدها مشخص شد صلاحيت رئيس جمهوري نداشته.
بماند...!
۱۰ دوره با كانديداهايي بعضاً تكراري
در
دور دوم انتخابات كه پس از عزل بنيصدر برگزار شد، ۷۱ نفر ثبت نام كردند
كه در نهايت چهار نفر توسط شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شدند. سيداكبر پرورش
كه آن زمان نماينده مجلس بود و بعد با فوقليسانس دبيري، وزير
آموزشوپرورش شد، عباس شيباني با شغل پزشكي، حبيبالله عسگراولادي كه
نماينده مجلس بود و محمدعلي رجايي كانديداهاي اين دوره بودند كه در نهايت
محمدعلي رجايي كه پيش از اين، نخستوزير بود، به انتخاب مردم رسيد. آن
دوره، مبارزات انقلابي در زمان طاغوت بزرگترين سابقه كانديداها به شمار
ميرفت.
با ترور و شهادت محمدعلي رجايي، انتخابات رياست جمهوري
مجدداً برگزار شد كه در اين دوره، ۴۶ نفر داوطلب و پس از بررسي شوراي
نگهبان چهار نفر تأييدصلاحيت شدند. اين افراد عبارت بودند از سيداكبر
پرورش، حضرت آيتالله خامنهاي (نماينده شوراي انقلاب و معاون وزارت دفاع)،
زوارهاي (معاون وزارت كشور) و دكتر غفوريفرد كه در نهايت، آيتالله
خامنهاي به رياست جمهوري رسيد. كانديداهاي اين دوره نيز صرف نظر از شخص
آيتالله خامنهاي از سطحي بالاتر از كانديداهاي كنوني برخوردار نبودند.
در
دور چهارم نيز از ميان ۵۰ داوطلب، صلاحيت سهنفر، آيتالله خامنهاي،
عسگراولادي و محمود كاشاني تأييد شد كه در نهايت آيتالله خامنهاي براي
بار دوم به رياست جمهوري رسيد.
رقابت در دور پنجم انتخابات ميان
هاشميرفسنجاني و عباس شيباني، دو كانديداي تأييدصلاحيتشده از ميان ۷۹
داوطلب ثبتنامي صورت گرفت و اين در حالي بود كه انتخابات به دليل رحلت
حضرت امام و رهبر شدن رئيسجمهور وقت، چند ماهي زودتر از موعد مقرر برگزار
شد و در فاصله زماني انتخاب رئيسجمهور جديد، آيتالله خامنهاي، رهبر جديد
ايران امور مربوط به رياست جمهوري را نيز انجام ميدادند. تكرار كانديداها
طبيعتاً نشان خوبي از سطح انتخابات ندارد. در اين دوره هاشميرفسنجاني در
رقابتي كمتعداد با عباس شيباني به رياست جمهوري رسيد.
در دور ششم
رقابت ميان چهار نفر شكل گرفت كه از ميان ۱۲۸ نفر تأييدصلاحيت شدند:
هاشميرفسنجاني، احمد توكلي كه سردبير اقتصادي روزنامه رسالت بود، جاسبي،
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و طاهري، مجري طرح سازمان صنايع دفاع. همچنان به
نظر ميرسد كانديداهاي اين دوره نيز چيزي فراتر از كانديداهاي كنوني
نداشتند.
در دور هفتم رياست جمهوري حجتالاسلام خاتمي (وزير اسبق
ارشاد)، حجتالاسلام ناطقنوري (رئيس مجلس وقت) و محمدي ريشهري (وزير سابق
اطلاعات) و زوارهاي. حكم تنفيذ حجتالاسلام خاتمي در ۱۲/۵/۷۶ از سوي مقام
معظم رهبري صادر شد. رئيسجمهوري كه سابقه اجرايي چنداني نداشت. خاتمي در
حالي رئيسجمهور شد كه پيش از آن رئيس كتابخانه ملي بود و جز وزارت ارشادي
كه از آن استعفا داده بود و ستاد تبليغات جنگ تجربهاي نداشت.
در
دور هشتم خاتمي با شمخاني، فلاحيان، توكلي، جاسبي، غفوريفرد و... به رقابت
پرداخت و رئيسجمهور ايران شد. اين كانديداها نيز در سطح همين كانديداهاي
دوره يازدهم بودند.
در دور نهم اما ميتوان گفت كه سطح كانديداها
ارتقاي خوبي يافت، در عين حال كسي به رياستجمهوري رسيد كه سابقه اجرايي وي
استانداري اردبيل و شهرداري تهران بود. هاشميرفسنجاني، محمود احمدينژاد،
علي لاريجاني، مهدي كروبي، محمدباقر قاليباف از كانديداهاي اين دوره بودند
و معين و مهرعليزاده هم با حكم حكومتي رهبري وارد عرصه انتخابات شدند. اين
دوره با ارتقا در سطح كانديداها روبهرو شد و شور انتخاباتي قابل توجهي در
جامعه به وجود آمد. در دور دهم نيز احمدينژاد، موسوي، رضايي و كروبي با
هم رقابت كردند كه از سطح خوبي در سابقه اجرايي و مديريتي برخوردار بودند.
ارتقاي سطح توقع مردم
نگاهي
به كانديداهاي هر دوره نشان ميدهد آنچه در اين دوره اتفاق افتاده، پايين
آمدن سطح كانديداها نيست بلكه در واقع امر اين توقع مردم و اهالي سياست است
كه بالا رفته و انتظار دارند كه كانديداهايي بسيار سطح بالاتر از آنچه
تاكنون تجربه كردهاند، در انتخابات داوطلب شوند. كانديداهاي اين دوره، جز
يك نفر، از تحصيلات در سطح دكترا برخوردار بوده و همگي سوابق اجرايي و
سياسي قابل قبولي نيز دارند. در حالي كه بسياري از احرازصلاحيتنشدهها نيز
به مراتب از سطحي بالاتر از احرازصلاحيتشدههاي انتخاباتهاي قبلي
برخوردار هستند. گاهي شايد حس بدبيني برخيها به كمك تحليلهاي اشتباه و
برخي فضاسازيهاي معاندين ميرود و آنچه را كه در صحنه انتخابات در حال
وقوع است، تخطئه ميكنند. در حالي كه ما امروزه در ميان كانديداها رئيس قوه
سابق و مديران باسابقه اجرايي بالا و وزير و... داريم كه يقيناً نشان از
ارتقاي سطح كانديداهاي رياستجمهوري دارد.