با وجود گذشت شش سال از تصويب قانون حذف كنكور، همچنان داوطلبان تحصيل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، براي ادامه تحصيل مجبور به عبور از تنگه سؤالات چهارگزينه‌اي هستند و به رغم تأكيد قانون مبني بر حذف كنكور تا پايان برنامه پنجم توسعه، امسال و در حالي كه سه سال از عمر اين برنامه پنج ساله مي‌گذرد، همچنان كنكور غيرقانوني برگزار مي‌شود و در آستانه در دانشگاه‌ها نفس‌كش مي‌طلبد. بنا به اظهارات رئيس كميسيون آموزش در اين پرونده قانون شكني، آموزش و پرورش متهم رديف اول است و بايد پاسخگو باشد.
بگذاريد آسيب‌شناسي كنكور و پذيرش دانشجو به شيوه كنوني را بگذاريم و بگذريم و فقط به همين اندازه اكتفا كنيم كه كنكور مثل آتشي است كه زندگي داوطلب (در يك نگاه خوشبينانه زندگي آموزشي او) را خاكستر مي‌كند، اما معلوم نيست از آن ققنوسي متولد شود يا خير. اين مسئله به اضافه مشكلات اجرايي و اشكالات آموزشي كه به ماهيت آزمون سراسري وارد بود (و همچنان هست!) سرانجام قانون حذف كنكور در سال ۸۶ تصويب شد. اما گويا كابوس كنكور به مدد خواب مسئولان اجرايي در بيداري داوطلبان ورود به دانشگاه پاياني ندارد. چون با وجودي كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه بايد كنكور بساط خود را جمع و سايه‌اش را از سر نظام آموزشي ما كم مي‌كرد، كماكان به شيوه سابق اجرا مي‌شود.
نقض اجراي قانون حذف كنكور و مسكوت ماندن آن، در طول اين سال‌ها واكنش‌هاي زيادي از سوي مسئولان، صاحبنظران و رسانه‌ها در پي داشته است، اما ظاهراً جلسه سه‌شنبه گذشته كميسيون آموزش مجلس آنقدر در اين زمينه مفيد بوده كه روز گذشته محمد مهدي زاهدي، رئيس اين كميسيون در اظهار نظري به توصيف خود شفاف گفت: بايد اعلام كنم كنكور ۹۱ و ۹۲ طبق اين قانون كاملاً غيرقانوني است و تنها كنكور سال ۹۰ كه نخستين كنكور در نخستين سال برنامه پنجم توسعه به شمار مي‌آمد، اعتبار قانوني داشت.
مشكل واژه كنكور بود؟! رئيس كميسيون آموزش با اشاره به پيگيري تعيين تكليف كنكور ۹۳، از حذف واژه كنكور در طرح پيشنهادي مجلس خبر مي‌دهد و مي‌افزايد: هم اكنون در بررسي‌ها واژه «كنكور» حذف و طرح سنجش و پذيرش دانشجو جايگزين شد؛ همچنين بايد اعلام كنم پس از چند ماه اقدامات كارشناسي سه وزارتخانه كه متولي آموزش هستند، آخرين جمع‌بندي‌ها اعلام شد.
زاهدي درباره اين جمع‌بندي اظهار مي‌دارد: سابقه تحصيلي بر اساس سه سال آخر دبيرستان لحاظ و اعلام شد طي پنج سال بايد حداقل ۸۵ درصد ظرفيت پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي صورت گيرد، علت اينكه پذيرش طبق سوابق ۱۰۰ درصد نشد، اين بود كه پژوهش‌ها و كارشناسي‌ها اجازه اين كار را نمي‌داد چون رشته‌هاي پر متقاضي جدي داريم كه امكان پذيرش دانشجو بر اساس سابقه تحصيلي صرف وجود نداشت. وي با ارائه توضيحات بيشتر در خصوص پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي به «جوان» مي‌گويد: سابقه تحصيلي بر اساس آزمون‌هاي استانداردي است كه چگونگي آن را بايد شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين كند، هم اكنون آزمون‌هاي سراسري در سال سوم دبيرستان توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي‌شود اما داراي استاندارد مد نظر ما نيست.
به گفته زاهدي پذيرش دانشجو در رشته‌هاي كم متقاضي كه شامل برخي رشته‌هاي دانشگاه آزاد، پيام نور و برخي رشته‌هاي كارداني دو دانشگاه علمي كاربردي و فني و حرفهاي مي‌شود، سابقه تحصيلي بدون كنكور در پذيرش دانشجو تأثير مستقيم دارد.
درست است كه حذف واژه كنكور ما را يك پله به حذف خود كنكور نزديك مي‌كند، اما اولاً اين حركت پله به پله آنقدر كند است كه بر چهره اسناد اجرايي كشور خميازه مي‌نشاند. در ثاني اين مسئله نشان از اين دارد كه تاكنون بخش بزرگي از مشكلات نظام پذيرش و سنجش دانشجوي ما بر گردن همين واژه بوده است!
بايد به سرعت تكليف حذف كنكور مشخص شود زاهدي با تأكيد بر اينكه موضوعاتي همچون حذف كنكور بايد به سرعت تكليفش روشن شود، ادامه مي‌دهد: از سال آينده هيچ قانوني در كشور مبني بر اجرايي شدن كنكور وجود ندارد بنابراين بايد در خصوص نحوه برگزاري آن تصميمات جدي اتخاذ شود.
زاهدي اين بايد را ناظر به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌داند.
نماينده مردم كرمان در مجلس نهم، با تأكيد بر اينكه دغدغه‌هاي زيادي هم در حوزه‌هاي آموزش و پرورش و هم آموزش عالي وجود دارد، تصريح مي‌كند: در بحث ۳ـ۳ـ۶ يا همان چهار دوره سه ساله مسائل ناگفته بسياري وجود دارد و ضرر و خسارت اين نظام آموزشي پنج شش سال آينده مشخص خواهد شد و توان آموزش و پرورش به جاي فراهم كردن زمينه‌هاي اجراي قانون حذف كنكور صرف اجراي اين نظام و رتق و فتق تبعات آن شد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس نهم تأكيد مي‌كند: به طور حتم موضوعاتي از جمله تغيير نظام آموزشي ۳ـ۳ـ۶ جاي مانور زيادي دارد و بدون شك با نقد كارشناسي مي‌توان فهميد كه چه خيانتي به كشور شده است و همين بي‌دقتي‌ها مي‌تواند آينده كشور را رقم بزند.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اينكه آموزش و پرورش در بحث كنكور هنوز شرايط لازم را در خصوص اعمال سابقه تحصيلي ايجاد نكرده است، مي‌گويد: اين وزارتخانه برخلاف صحبت‌هايش هنوز نتوانسته در اين خصوص به درستي عمل كند و لازم است براي يكبار هم كه شده صدا و سيما يا رسانه جمعي از مسئولان آموزش و پرورش دعوت كرده و بپرسند چرا تاكنون اين وزارتخانه موفق به ايجاد سابقه تحصيلي نشده يا كنكور سال ۹۱ و ۹۲ به استناد چه قانوني برگزار شده است؟
البته به نظر مي‌رسد چنانچه كار به ارائه گزارش در خصوص اجراي قانون كنكور بكشد، زاهدي به عنوان وزير علوم دولت نهم نيز به عنوان مدير اجرايي سال‌هاي ۸۶ تا ۸۸ بايد حرفهاي شنيدني داشته باشد.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه بنا بر اطميناني كه رئيس كميسيون آموزش مي‌دهد برگزاري دو كنكور ۹۱ و ۹۲ مشكلي ندارد و دانشجويان و داوطلبان شركت‌كننده در اين دو آزمون نبايد نگران نباشند. اما با اين روال هنوز از برنامه داوطلبان كنكور (ببخشيد طرح پذيرش و سنجش دانشجو) در سال ۹۳ خبري در دست نيست.
