شفاف: جنجال های دو ماه گذشته بر سر قیمت خودرو دیروز در حالی با تناقض گویی های اعضای شورای رقابت به اوج خود رسید که به نظر می رسد دولت قصد دارد در استانه انتخابات ریاست جمهوری، صنعت نیمه جان خودروی کشور را قربانی بی تدبیر های خود در مدیریت نرخ ارز کند و ضربه نهایی را به این صنعت پر ضعف و ایراد اما اشتغال زا وارد آورد.
صحبت از کاهش ۲۰تا ۳۰درصدی قیمت خودرو که قطعا با اقبال عمومی مواجه خواهد شد در حالی است که حتی مروری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور، نرخ ارز، تورم داخلی و ... به روشنی نشان میدهد چنین اقدامی با هیچ منطق و عقل سلیمی پذیرفتنی نیست و می تواند حیات یکی از اشتغال زاترین صنایع کشور و بسیاری صنایع وابسته به آن را با تهدید جدی مواجه کند.
این صنعت که طی حداقل دو دهه گذشته با انتقادات بسیاری از سوی جامعه و کارشناسان مبنی بر بالا بودن قیمت و نازل بودن کیفیت و سطح خدمات پس از فروش روبرو بوده است، علیرغم بسیاری حمایت های تعرفه ای طی سه دهه گذشته نتوانسته انتظارات خریداران ایرانی خودرو را براورده کند چرا که خریداران ایرانی انتظار دارند خودروهای ساخت داخل از کیفیت ، قیمت و خدمات پس از فروشی در سطح کلاسهای جهانی بهره مند شوند اما علیرغم بسیاری تلاش ها، این صنعت در سه دهه اخیر بدلیل فقدان استراتژی مشخص همچنان با مشکلات ساختاری بسیاری دست به گریبان است با این وجود طی همه این سالها یکی از اشتغال زا ترین صنایع کشور بوده که توانسته با به گردش دراوردن چرخ بسیاری دیگر از صنایع کوچک و بزرگ، نقشی موثر در رشد صنعتی کشور ایفا کند.
با این وجود از سال گذشته با ناتوانی دولت در مدیریت نرخ ارز و رشد لجام گسیخته قیمت دلار در بازار داخلی تمام بخش های تولیدی و صنعتی کشور برای تامین مواد اولیه وارداتی خود دچار مشکلات متعددی شدند و دولت با چند نرخی کردن ارز، علاوه بر ایجاد فساد و رانت در حوزه تخصیص ارز، ارز مبادله ای و مرجع را دستاویزی برای فشار هرچه بیشتر به حوزه تولید داخلی قرار داد و نابسامانی های قیمتی در بازار داخلی را صدچندان کرد به طوری که گروههای کالایی در برهه های زمانی مختلف در شمول دریافت ارز مبادله ای قرار گرفتند یا از شمول ان خارج شدند و بسیاری از صنایع نیز علیرغم وعده های اولیه دولت مبنی بر بهره مندی از ارز مبادله ای، ناچار شدند بخش عمده یا تمام ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار ازاد تامین کنند که این مساله قیمت تمام شده این گروه از تولید کنندگان را به شدت تحت تاثیر قرار داد و موجب رشد قیمت ها شد.
خودروسازان از جمله این گروه بودند که سال گذشته با وجود تمام وعده های دولتی فقط توانستند ۵درصد از ارز مورد نیاز خود برای واردات مواد اولیه را از مرکز مبادلات ارزی تامین کنند و مابقی نیازشان به ناچار از طریق بازار ازاد ارز تامین شد.
شرایط خاص اقتصاد کشور در سال گذشته که در یک سو فشار شدید تحریم ها بر حوزه تولید به روشنی قابل مشاهده بود و در سوی دیگر نوسانات شدید نرخ ارز که امکان هرگونه برنامه ریزی را از تولید کنندگان سلب می کرد، طبیعتا باید دولتمردان را متقاعد می کرد به جای تقابل و سنگ اندازی هر روزه پیش پای تولید کنندگان، رویه تعامل با تولید کنندگان در پیش بگیرند تا حوزه تولید کشور بتواند برهه فعلی را پشت سربگذارد اما متاسفانه برخی جریان های سیاسی نزدیک به دولت شرایط خاص پیش امده را بهانه ای برای تسویه حساب با برخی صنایع از جمله صنعت خودرو قرار دادند.
سوال بسیار مهمی که مطرح می شود این است که چرا در شرایطی که تمام صنایع بزرگ کشور از جمله فولاد و مس و ... که اتفاقا جزو مواد اولیه صنعت خودرو هستند، توانستند در شرایط مذکورو بدون هیچ مقاومتی از سوی دولت بصورت منطقی قیمت های خود را افزایش دهند ، بی مهری و فشارهای غیرمنطقی برای کاهش قیمت فقط نصیب خودروسازان شده است؟
همانگونه که اشاره شد اگرچه صنعت خودروی کشور از مشکلات ساختاری متعددی رنج می برد و هنوز نتوانسته در زمینه قیمت ، کیفیت و خدمات پس از فروش ، رضایت خریداران داخلی را جلب کند اما نکته اینجاست که برهه حساس فعلی به هیچ وجه نمی تواند زمان مناسبی برای حل این مشکل باشد و فشار غیرمعقول به خودروسازان برای کاهش قیمتها -در حالی که تحریم ها و نرخ ارز تاثیر چشمگیری بر قیمت تمام شده خودروها داشته- جز ایجاد شائبه سیاسی بودن این تصمیم برداشت دیگری را ایجاد نمی کند و می تواند به مثابه اخرین ضربه بر صنعت از نفس افتاده خودرو باشد.
اینبار اما "شورای رقابت" بعنوان اهرم فشار دولت بر خودروسازان انتخاب شده است؛ خودروسازانی که طی دو سال گذشته با حذف مهره های جریان انحرافی از هرم مدیریتی خود تلاش کردند تفکری اقتصادی را جایگزین تفکرات سیاسی حاکم بر فعالیت های خود کنند. و گویا حالا بهترین فرصت برای تسویه حساب و بازگشت دوباره به هرم قدرت در دو غول بزرگ خودروسازی کشور است. جریانی که همین اواخر در اقدامی تعجب برانگیز و غیرقانونی و با توسل به سند سازی بدنبال برکنار کردن مدیرعامل یکی از دو خودروسازی بزرگ کشور بود.
به هر ترتیب نباید فراموش کرد صنعت خودروی کشور علیرغم همه ایرادات و نقاط ضعف خود، همچنان یکی از اشتغال زا ترین صنایع کشور بوده است که حیات و چرخ بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ دیگر را به خود وابسته دارد و بدیهی است هر گونه اقدام و فشاری که حیات خودروسازان را با خطر مواجه کند، تهدیدی جدی برای سایر صنایع نیز خواهد بود.
همانگونه که داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران گفته است، پافشاری شورای رقابت برای کاهش ۲۰ - ۳۰ درصدی قیمت خودروها برای صنعت خودرو که در حال از دست دادن قطعهسازان به عنوان شریانهای حیاتی خود است، به معنای شلیک تیر آخر به این صنایع خواهد بود
