پس از دو هفته از امضاي توافقنامه توسط خارطوم و جوبا، روند اوضاع امنيتي و سياسي در دو كشور «سودان» و «جنوب سودان» به همراه شاخصهايي از بيم و اميد، رو به بهبودي است.
توافقنامهاي كه ميان طرفين منعقد شده، حاوي بستهاي از توافقها و قراردادهاي همكاري و تعاون ميان دو كشور همسايه است كه تا دو سال پيش در قالب يك واحد و متحد بودند. در اين راستا طرفين قول دادهاند كه اين توافقنامه را اجرايي و فصل تازهاي از روابط را شروع كنند. عوامل داخلي و خارجي مداخلهگر همواره مانع همكاري و توسعه دايره آن بودهاند.
جديت، پويايي و نرمش در تعامل و اجراي توافقات فيما بين رهبري دو كشور گام مثبتي در راه توسعه و ثبات دو كشور و منطقه دره نيل خواهد بود. دوكشور به طور طبيعي بيشترين اصول و پايههاي همكاري و همزيستي را دارا هستند و عوامل واگرايي در اين ميان بسيار اندك است. جامعه و مردمان دو شقه سودان از زمان استقلال (۱۹۵۶) تاكنون كمتر مزه و طمع ثبات و امنيت را چشيده و ملتهاي دوكشور همسايه و برادر جهت توسعه كشورشان و براي مبارزه با فقر و عقبماندگي، نياز حياتي به امنيت و اقتصاد پايدار و باثبات دارند.
نفت، آب، زمين حاصلخيز و نيروي كار فراوان ميتواند از سودان چه شمالي و چه جنوبي قطعهاي از بهشت روي زمين بسازد و خلق كند.
رهبران دو كشور در صدد به توافق رسيدن جهت كاهش از تنش و منازعه در طول مرزهاي مشترك منطقه حائلي خالي از سلاح به عمق بيست كيلومتري در دوطرف مرزها هستند.
به نظر ناظران سياسي منطقه، آينده ثبات و امنيت دره نيل در گروي اجرايي كردن توافقات امنيتي و اقتصادي ميان خارطوم و جوباست. متأسفانه به دلايلي چند از جمله دخالت و حضور توطئهآميز رژيم صهيونيستي در اين منطقه حساس، توافقات ميان دو كشور شكننده بوده است. حمله نظامي ارتش جنوب سودان به ميادين نفتي سودان در سال ۲۰۱۲كه با هدايت رژيم صهيونيستي و برخي از كشورهاي عربي و غربي بوده، باعث ايجاد تنش ميان خارطوم و جوبا شد.
توافق اخير دو كشور كه با وساطت اتيوپي در آديس آبابا منعقد شده پاسخي به نيازمنديها و ضرورتهاي اقتصادي و امنيتي دونظام سياسي بوده است.
با تشكيل كميته سياسي ـ امنيتي به رياست وزيران دفاع دوكشور «عبدالرحيم محمد حسين» و «وجون كونگ» و پايهگذاري كميتههاي نظارت و بازرسي مناطق حائل در طول مرزهاي دو كشور، شايد بتوان گفت مقدماتي لازم و ضروري جهت تثبيت عامل صلح و امنيت در مناسبات تنشزايي سنتي و تاريخي ميان دوطرف باشد.
از جمله توافقات امنيتي طرفين، عدم كمك دوطرف به معارضه سياسي و مسلح و عدم اعطاي حق پناهندگي به معارضه و مخالفان طرفين بوده است.
جنوبيها به خوبي ميدانند كه كاهش هزينههاي صدور توليدات نفتي خود تنها از طريق خاك سودان و بندر بور سودان در درياي سرخ ميسر و مقدور است و جنگ مرزي و تنش در مناسبات دوكشور به اقتصاد طرفين ضربه ميزند.
خارطوم از صدور نفت جنوب سودان منتفع بوده و از اين رهگذر بخشي از درآمدملي خود را تأمين ميكرده است.
البشير و سلفا كير بهخوبي آگاه هستند كه در اين شرايط دو كشور جهت تحكيم و تثبيت صلح و امنيت در مرزهاي خود نياز مبرمي به كمك و همكاري اتحاديه آفريقا و سازمان ملل دارند و همچنين اين دو به اين درك سالم رسيدهاند كه جنگ نيابتي كه غربيها و صهيونيستها قصد دارند در منطقه دره نيل به راه بيندازند و بر ملتهاي اين منطقه تحميل كنند، يك توطئه هويدا و خطرناكي است و بايد با همكاري عقلاي خارطوم و جوبا خنثي شود.
جوبا و خارطوم در مسير عملي كردن توافقات اخير در مواجهه با بستهاي از تهديدها و چالشهاي قديمي و نويني قرار دارند، از جمله اين تهديدها:
۱ـ عدم تثبيت كامل مرزهاي سياسي و جغرافيايي ميان دوكشور و عدم فيصله دادن به پروندهها و موارد اختلاف ارضي و سرزميني به ويژه منطقه «ايبي»
۲- عدم همكاري و تعاون مشترك جهت تعيين سرنوشت كانونهاي تمرد و شورش در مناطقي مانند «جنوب كردوفان»، «نيل آبي»، «نوبه» و دارفور. شماليها همواره جنوبيها را به دخالت در امور اين كانونهاي بحراني مناطق و دامن زدن به گستره بحرانهاي اين مناطق متهم ميكنند. همچنين نخبگان جنوب سودان، مقامات و نخبگان مسلمان شمالي را به تحريك قبايل عرب و مسلمان و نيز برخي از اقليتهاي قومي و عشيرهاي سياهپوست كه در جنوب زندگي ميكنند، هماره در مظان اتهام قرار دادهاند.
۳ـ خارطوم نسبت به هويت و حجم مناسبات جوبا با رژيمصهيونيستي نگران و حساس بوده و اين موضوع به عامل كاهنده اعتماد و اطمينان ميان سران و نخبگان دو كشور تبديل شده است. ميل جنوبيها به توسعه ظرفيت نظامي و توان رزمي خود نيز يكي از موانع اعتمادسازي ميان طرفين است.
۴ـ عدم رشد و تنوع تعاون و همكاري مالي و اقتصادي ميان دو كشور، خود مانعي در راه بسط و تعميق مناسبات طبيعي ميان جوبا و خارطوم بوده است. جوبا در تمام توافقات از خارطوم خواسته تا موضوع بدهكاريها را فيصله دهد و اقتصاددانهاي شمالي در مقابل از جنوب سودان، ضمانتها و تعهدات مالي و بانكي خواستهاند.
به نظر ميرسد، فعالسازي تجارت خارجي و پايهگذاري شبكههاي همكاري بانكي، مالي و اعتباري ميان طرفين، به روند تسويه پروندههاي مالي و بانكي گذشته دو كشور، كمك فراواني خواهد كرد.
