غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس است. اين نماينده ۴۶ ساله مجلس نهم داراي مدرك كارشناسي ارشد عمران و جانباز ۷۰ درصد جنگ ايران و عراق در شلمچه بوده و از ويلچر استفاده ميكند. او عضو هيئت علمي دانشگاه گيلان است. وي كه از جانبازان ۷۰ درصد جبهههاي حق عليه باطل جنگ تحميلي است در خصوص وقايع اخير رخ داده در ميان دولت و مجلس ديدگاههاي قابل تأملي دارد. جعفرزاده معتقد است كه بدترين اتفاق در حوزه برنامهريزي كشور انحلال سازمان مديريت است و با وجودي كه اين سازمان را در زمان حيات داراي كاركرد كامل نميداند اما معتقد است كه بايستي اين مركز برنامهريزي كشور با اصلاحات به دوران موفق خود بازگردد....
اگر موافقيد، صحبت را از تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي كه از مهمترين و شاخصترين مصاديق روابط ميان دو قوه است، شروع كنيم. بسياري از چهرههاي شاخص مجلس نسبت به نحوه تقديم بودجه امسال انتقاداتي داشتند. بايد چه شكلي تحويل ميشد كه نه دولت و نه مجلس تحت فشار يكسري اصطكاكها و فشارها قرار نميگرفتند؟
واقعيت امر اين است، اتفاقاتي در اين دولت افتاده كه به نظر ميرسد در بدترين حالت در مورد همه كساني كه ميخواستند كار تقنيني انجام دهند هيچ زماني رخ نخواهد داد. وقتي ميخواهند قانون بنويسند يك اصل حاكم است كه ميگويد بدترين حالتها را پيشبيني كنيد و بعد براي آن قانون بنويسيد كه اگر اتفاق افتاد كشور معطل مسئلهاي نماند. اين يك اصل در امور تقنيني است. اما در اين دولت يك اتفاقاتي افتاد كه عقل هيچ ابوالبشري به آن نميرسيد. ركورد تأخير در بودجه در اين دولت شكسته شد كه اگر بخواهيم بحث كنيم در مورد اينكه اين تأخيرات چه عواقب بسيار بدي براي كشور به همراه دارد، تمامي زمان مصاحبه را به خود اختصاص خواهد داد.
در شرايط فعلي سازمان يا دستگاهي هست كه در مورد اين تأخير ضرر كرده باشد و اين مسئله را به مجلس هم انتقال دهد؟
بله، ما اخيراً با تعدادي از بانكها جلسه داشتيم كه ميگفتند همين حالا هم نميدانيم كه با مشتريانمان در سال ۹۲ بايد چه رفتاري داشته باشيم. چنين تأخيرهايي در نظام برنامهريزي، به شدت و در ابعاد مختلف كشور را به عقب مياندازد. من اين جمله را بارها گفته ام و باز هم ميگويم كه تأخير و بينظمي در تنظيم بودجه اثرش بيشتر از تحريم است اما در هر صورت با ۸۲ روز تأخير، لايحه بودجه تنظيم شد اما به وسيله واسطه و رابط بين رئيسجمهوري و مجلس به مجلس آورده شد. من معتقدم لايحه نبايد تحويل گرفته ميشد و حادثهاي هم پيش نميآمد.
چه علتي براي اين مسامحه وجود دارد؟ يا در مقابل چه اهميتي براي اينكه چه كسي بودجهاي با بيش از ۸۰ روز تأخير را به مجلس ارائه دهد ؟چرا نمايندگان هنوز هم به اين مسئله انتقاد دارند؟
ببينيد مصالح ملي مهم است.
يعني در حال حاضر مصالح ملي رعايت شده است كه از يك طرف لايحه از سوي نماينده رئيسجمهور تحويل گرفته ميشود و از سوي ديگر مجلسيها دائماً درحال انتقاد از كار رئيسجمهور هستند؟
خب چه كار كنيم؟ شايد يك نفر به دنبال ايجاد دعوا باشد. برخيها تا به حال از بلند كردن گرد و خاك و دعوا دركشور سود بردهاند. حداقل يك استراتژي هم اين است كه ديگر آب به آسياب آنها ريخته نشود. روزهاي كاري بسيار بدي بود كه يك لايحه با تأخير به همراه يك نامه به مجلس آمد و بعد هم رفت در حاليكه رئيسجمهور بايد بر اساس آيين نامه اين كار را انجام و در مورد لايحه بودجه توضيح ميداد.
شكل دريافت بودجه به نظر شما بدعت جديدي ايجاد نخواهد كرد؟
يكبار اين را در كميسيون برنامه و بودجه بحث كردهايم. حالا دولت هر كسي كه بود مهم نيست. ما بايد بياييم تدبيري كنيم كه در دولتهاي بعدي اين اتفاق نيفتد. اين دولت نشان داد كه ميتواند اين كار را انجام دهد. دولتهاي بعدي هم اگر بخواهند با تأخير ارائه بدهند ميتوانند. صادقانه به شما بگويم اگر ما اعتراضي كنيم ميگويند كه خب ما ۳۰ روز داريم ديرتر ميدهيم در حاليكه شما دولتي داشتهايد كه بيش از ۸۰ روز لايحه را ديرتر به مجلس فرستاده است و شما بالاتر از گل هم به آن نگفتهايد. اين يك حرف حساب و حق است و ما هم واقعاً پاسخي برايش نداريم. اشكال قانون اساسي در اين ميان وجود دارد زيرا دولت فعلي نشان داد كه ميتواند خلأهاي قانون اساسي را پيدا كند و از آن به موقع استفاده نمايد. قانون اساسي ميگويد كه دولت بايد بودجه را تنظيم و آن را تا تاريخ ۱۵ آذر به مجلس تحويل دهد، اما اگر كوتاهي و تأخير داشت و آن را نياورد، چه بايد كرد در قانون پيشبيني نشده است. اگر هم نتوانست به موقع بياورد بايد چند دوازدهم بياورد كه كار پيش رود. در همين مورد هم البته قانون برنامه پنجم صراحت دارد كه چه زمان و توسط چه كسي بايد لايحه ارائه ميشد.
برخي نمايندگان معتقد بودند كه ميشد چند دوازدهم را از نماينده رئيسجمهور تحويل گرفت اما اصل بودجه را صبر كرد هر چقدر كه لازم است تا خود رئيسجمهور بياورد. چرا اينطور نشد؟به هر صورت مجلس در حال حاضر به قول معروف دست به لايحه كل نميزند و در زمان باقيمانده فقط ميتواند سه دوازدهم را ارائه كند. از سوي ديگر نماينده دولت در جلسه تقديم لايحه معتقد بود كه در قانون اشاره شده كه دولت بايد اين لايحه را تحويل بدهد و قيد جدي در خصوص حضور رئيسجمهور وجود ندارد.
اين سؤال دو پاسخ دارد. اول اينكه اگر اينطور باشد كه آقايان ميگويند، در دولتهاي قبلي كه شخص رئيسجمهور لايحه را به مجلس ميآورد نفهميده كه چه كرده است، يا اينكه در سنوات گذشته كه خود رئيسجمهور فعلي هم لايحه را ميآورد كار اشتباهي كرده است. در حالي كه اينطور نيست. در سال آخر كشفهاي آقاي احمدي نژاد در حال رخ دادن است. مطلب بعد از قانون برنامه پنجم است كه با صراحت ميگويد كه بودجه را رئيسجمهور بايد به مجلس تقديم كند.
در صورتي كه ميان بودجه چند دوازدهم و لايحه بودجه كل تفاوتي وجود داشته باشد، چطور حل خواهد شد؟ زيرا به نظر نميرسد كميسيون تلفيق فرصت كافي براي اين داشته باشد كه بخواهد از جنبه مقايسهاي هم براي تصويب لايحه چند دوازدهم وارد عمل شود؟
چنين چيزي اتفاق نميافتد. البته چند دوازدهم اين شائبه را دارد كه بتواند از مكانيزمهاي نظارتي به صورت كامل فرار كند. چند دوازدهم يعني علي الحساب؛ مگر ميشود دركشوري كه چشم انداز سالانه و برنامه دارد بودجههاي سنواتياش عليالحساب ريخته شود آن هم در زماني كه به صورت هوشمندانهاي كشور در تحريم كشورهاي زياده خواه قرار گرفته است كه خود آنها از اين تحريمها تحت عنوان فلج كننده نام ميبرند. آيا اين نوع نگاه اصولاً عقلاني است؟ در حال حاضر اگر طبق برنامه پنجم كار نكنيم يك نتيجهاش اين است كه محصول برنامه بار نخواهد داد و نتيجه ديگرش اين است كه تمامي برنامههاي گذشته هم بينتيجه خواهند ماند. اتفاق عجيبي در كشور درحال رخ دادن است.
منطق اين بيبرنامگي دركشور چيست؟به هرحال دولت هم مشكلاتي دارد كه اين اتفاقات برايش ميافتد.
خير اين طور نيست. چرا تعارف ميكنيد اين از ضعف و ناتواني دولت است. اينكه پولي داشته باشيد و در شهرها بچرخيد و آن را خرج كنيد هنر نيست. امروز كه سياست مالي كشور انقباضي است بايد بتوانيد مديريت كنيد و كشور را بچرخانيد و در اين صورت هنر كردهايد. مدير خودش را در بحرانها و مشكلات نشان ميدهد. دولت در حال حاضر به جايي خورده است كه ديگر پولي براي خرج كردن ندارد و طبيعي است كه به اين وضعيت بيفتد.
البته نبايد سهم مجلس را در خطاهايي كه در دولت در حال رخ دادن است ناديده گرفت كه به موقع در مصاحبه به آن خواهيم رسيد اما يكسري تصميمگيريهايي در دولت در حال رخ دادن است، به نظر برخي از كارشناسان شبيه نوعي وقتكشي در بحران اقتصادي فعلي است. ما در اين زمينه واكنشي از مجلس نديديم و البته مجلسيها هم معتقدند كه وظيفه شان صرفاً نظارت است و قدرت اجرايي ندارد. آن كار نظارتي تا چه حد انجام شده است؟
ببينيد پايه بدي در مجلس هشتم به بعد گذاشته شد. اگر از ابتدا جلوي تخلف اين دولت در مورد اين تأخيرها گرفته ميشد، مجلس قاطعانه ميايستاد، امروز شاهد اين نوع برخورد نبوديم. مجلس يعني مردم و نمايندههاي منتخب مردم، اگر برخي دهنكجيها ميشود بايد اين نكته را درك كرد كه اين دهنكجي به مردم است. دولت نهم بايد از همان موقع قانون را اجرا ميكرد و مردم بايد اين تعهد را از نمايندگان خودشان بگيرند كه قانون اجرا شود و راهكار فقط همين است. مصالحه و مسامحه و تفاهم وجود نداشته باشد. البته معني اين حرف اين نيست كه اگر دولت در جايي مشكل داشت به وي كمك نشود ولي دائماً چشمپوشي نبايد اتفاق بيفتد كه يك نفر بيايد بگويد كه كجاي آييننامه گفته است كه رئيسجمهور بايد لايحه را به مجلس تحويل دهد؟
آقاي جعفرزاده شما درمخالفت با كليات بودجه گفتيد كه يك بودجه كاملاً پفكي و تخيلي نوشته شده است، شما انتقاداتي هم از عدم حضور رئيسجمهور داشتيد.
بله، من در صحن هم از عدم حضور رئيسجمهور در صحن علني مجلس براي دفاع از لايحه بودجه ۹۲ انتقاد كردم. سؤال من از رئيسجمهوري اين است كه اشك ريختن در ونزوئلا مهمتر است يا اشك ريختن براي مردم كشور؟
درخصوص مخالفت با كليات لايحه بودجه سه دوازدهم چه سؤالاتي توسط نمايندگان دولت در صحن علني پاسخ داده نشد؟
آقاي ممبيني تأكيد كردند كه طبق قانون اساسي كشور بايد داراي بودجه باشيم اما ايشان چند سؤال را جواب ندادند. ماده ۲۱۳ برنامه پنجم و بند ج ماده ۱۱۲ آييننامه داخلي مجلس صراحت دارد كه رئيسجمهور براي دفاع از لايحه بايد در مجلس ميبود بودجهاي كه ارائه شد بايد پاسخگوي ايجاد ثبات اقتصادي، تحريك رشد اقتصادي و كمك به بهبود توزيع درآمدها را ميداد. در لايحهاي كه تقديم شده است رشد اقتصادي ۴ ـ ، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدينگي بيش از ۳۰ درصد را شاهد هستيم. وابستگي به نفت نسبت به سال ۹۱، ۲/۸ رشد پيدا كرده است. جايگاه مجلس بر اساس اصول ۵۲ و ۵۳ و ۵۵ قانون اساسي داراي نقش نظارتي پررنگ است. در بخشي از بودجه ارائه شده هزينه جاري ۷۰ درصد و رفاه اجتماعي ۲۰ درصد كاهش پيدا كرده است. بودجهاي كه ارائه شد بودجهاي كاملاً انبساطي است.
در بودجه پيشنهادي دولت وضعيت اقتصاد مقاومتي چگونه است؟
سؤال ما هم از مسئولان دولت همين است. اقتصاد مقاومتي كه فرمايش مقام معظم رهبري بود در كجاي اين بودجه لحاظ شده است؟مقدار بودجه عمراني در كجاي اين بودجه قرار دارد؟ بودجه اقتصادي دستگاهها و افزايش حقوق كاركنان در كجاي بودجه است؟
رقمهاي بودجهاي غير قطعي است كه شما در نطق خودتان تذكراتي راجع به اين مسئله داديد؟
اگر پس از سه ماه دولت بخواهد مثلاً يك مرتبه افزايش و مابهالتفاوت را به كاركنان پرداخت كند بخش قابل توجهي به رشد نقدينگي كمك كرده است و موجبات افزايش تورم را فراهم ميكند. بالاخره شائبهاي براي بودجههاي چند دوازدهم باقي ميماند مبني بر اينكه دولت هر كاري كه بخواهد با اين ارقام ميتواند انجام دهد. چرا كار اصلا به اينجا كشيده شد. چه ضرورتي داشت كه ما هم اكنون وارد بودجه چند دوازدهم شويم؟ با توجه به اينكه شائبه انتخابات هم وجود دارد بالاخره اين شائبه و اين سؤال و تأخير در ارسال را دولت چطور ميخواهد پاسخ دهد؟ من باز هم تأكيد ميكنم در شرايطي كه اسم آن را تحريم هوشمندانه گذاشتهاند آيا بايد بودجه با ۸۴ روز تأخير به مجلس بيايد؟ يك بودجه تخيلي نوشته شده كه بر اساس هيچ اصول و مبنايي نيست. يارانهاي كه همين الان دولت در آن غرق شده است، در بودجه ۹۲ مجدداً ارائه شده است و كماكان مجلس را وارد چالش جديدي كرده است. چرا اين اتفاق افتاده است و ضرورت آن براي چه بود؟
در مورد تصميم برخي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و برخي از نمايندگان راجع به ارائه گزارش و تخلف رئيسجمهور در مورد عدم حضور در صحن علني هنگام تحويل لايحه بودجه در شرايط فعلي كشور را چطور ارزيابي ميكنيد؟
از اين بعد اتفاق خوبي نيست. من فكر ميكنم در تفريغ بودجه آنقدر گزارش تخلف داريم كه چارهاي جز ارائه گزارش تخلف به مراجع ذيصلاح نداريم اما در خصوص تحويل بودجه اين چنين گزارشي مشكلي را حل نميكند.
اين دست مسائل در شرايط كنوني كشور چالش جديدي را در ميان سه قوه ايجاد نخواهد كرد؟
اصولا به نظر من چنين چيزي از طرف مجلس اتفاق نخواهد افتاد و اين چنين پروندهاي به قوه قضائيه نخواهد رفت.
كميسيون برنامه و بودجه اخيرا كليات طرحي را تصويب كرد براي حمايت از اقشار آسيبپذير در خريد كالاهاي اساسي و مواردي از اين دست، به نظر ميرسيد برخي از تصميمات قرار است دوباره كشور را به سمت و سوي اقتصاد كوپني دهه ۶۰ سوق دهد، اين طور نيست؟
نه اين طور نيست. اين نظر مجموعه نظام است كه بايد برنامهاي ريخته ميشد كه شب عيد شرايط زندگي اقشار آسيبديده كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند حل ميشد. البته ما به شدت اصرار داريم براي كاهش اثر نقدينگي حجيمي كه در جامعه رها است فكري شود. آنچه بوده اين است كه بسياري از كالاهايي كه وارد شده است با ارز ۱۲۲۶ توماني نبوده و با نرخهاي بالا به دست مردم ميرسد شايد درحال حاضر كارشناسان بگويند كه اين چه كاري است؟مگر كميته امداد اگر بخواهد برود كالا وارد كند دچار مشكل است؟ اين طور نيست. اين به عنوان يك تكليف قانوني براي آنها وضع ميشود و خواهد شد.
به نظر شما تعيين كردن مبناي بودجهاي براي دلار در شرايطي كه در حال حاضر دلار در حالت نوساني شديدي قرار دارد مبناي درستي براي اقتصاد سال آينده كشور به دنبال خواهد داشت؟
در مورد ارز دو سه نكته بايد رعايت شود. اولاً جامعه بايد به سمت تك نرخي برود و ما تا تك نرخي نشويم نميتوانيم در ارز كشور ايجاد ثبات كنيم. مطلب ديگري است كه قانون پنجم مديريت شناور شده براي تعيين نرخ ارز را به رسميت ميشناسد كه دقيقترين نوع است. ما چه در بودجه ۹۱ چه در بودجه۹۲ چيزي به نام ارز مرجع نداريم. شايد بپرسندكه ۱۲۲۶ چيست؟بالاخره اين كشور مقداري درآمد دارد كه به دلار است و بايد به ريال تبديل شود و سپس براي آن برنامهريزي صورت بگيرد تا مصارفش تعيين گردد. در ابتداي قانون بودجه اگر مبنايي مشخص ميشود صرفاً يك مبناي محاسباتي است نه يك مبناي تعيين قطعي نرخ ارز. در حال حاضر هم گفته شده كه اگر بخواهيم نرخي را براي ارز محاسبه كنيم از عدد ۱۶۰۰ تا ۲۱۰۰ پنج رقم را براي نرخ محاسباتي ارز مشخص كردهاند كه در مقابل پنج پيشبيني قيمت نفت هر كدام در يك ماتريس اثر وضعي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت. قانون اين را ميگويد و نه مردم و نه دولتيها، نبايد اين مسئله را اشتباه بگيرند.
يك تناسبي هم قرار بوده كه در برنامه پنجم در اين حوزه با شرايط اقتصادي كشور تعريف شود در همين بحث ميگنجد؟
بله همين طور است.
وقتي برنامه پنجم توسعه نوشته ميشد چنين نوسان زيادي را در بخشهاي مختلف زيرساختي كشور شاهد نبوديم. به نظر شما در حال حاضر كه كشور گرفتار چنين نوساناتي شده است، اين برنامه نبايد دچار جرح و تعديلهايي شود؟
من به شما بگويم كه واقعاً اين طور نيست و اين برنامه واقعاً كاربرد دارد و اتفاقاً من معتقدم كه اين برنامه بسيار خوبي بود. بايد براي مقاطع غيرممكن برنامه نوشت تا بتواند شرايط بحراني را پيشبيني و مديريت كند. در حال عادي همه ميتوانند اتخاذ تصميم كنند. شما بايد ضوابط اتخاذ تصميمت براي مقاطع حساس آماده باشد. در حال حاضر در اين مقطع هستيم و برنامه پنجم اين مسئله را پيشبيني كرده است بنابر اين كارآمد است.
در حال حاضر موضوع مهم ديگري به تأكيد و توصيه مقام معظم رهبري در اوج دستور كار مجلس قرار دارد و آن موضوع مفاسد اقتصادي است. بسياري از پروندهها ميآيد و بررسي هم ميشود ولي اجازه رسانهاي شدن آنها نيست و بسياري ديگر ميآيد مدتي هم رسانهاي ميشود ولي بعد از مدتي از اذهان پاك ميشود، كسي هم از سرنوشت آنها خبري به دست نميآورد. مجلس چطور قرار است كار خاصي را براي تسريع بخشيدن در حوزه بررسي پروندههاي مفاسد اقتصادي ايجاد كند يا براي پيگيري اين پروندهها كاري صورت دهد؟
كميسيون اصل نود در مجلس براي اين كار وجود دارد و اين كميسيون بايد براي اين منظور برنامهريزي نمايد. مطلب مهمي را حضرت آقا فرمودهاند كه مطلب روشن و شفافي است. شما به عنوان يك شهروند بگوييد كه آيا برخورد با پروندههاي مفاسد اقتصادي بوق و كرنا ميخواهد؟
برخورد با آن بوق و كرنا نميخواهد اما به هر حال انتشار و افشاي آن در جامعه بازدارنده است. به نظر شما اين طور نيست؟
اگر قاضي تشخيص بدهد نهايتاً بايد اين كار صورت بگيرد. نبايد چنين چيزي را از خاطر دور كرد. نميشود كه اگر كسي در پرونده مفسده اقتصادي مشاركت دارد اسم خانوادگياش را درهمه جا منتشر كرد. اين اختلاط موضوعات با هم است. ما ميخواهيم با كسي كه دچار مفاسد اقتصادي شد و كشور را دچار بحران كرد برخورد شود. شايد يكي از جزاهايي كه براي يك مفسد اقتصادي مطرح ميشود همين انتشار اسم خانوادگياش باشد اما بگذاريم اين مسئله مهم را قاضي تشخيص دهد. چطور قاضي يك بار تشخيص ميدهد كه اراذل و اوباش را در غل و زنجير در خيابانها بچرخانند؟ دستگاه قضا بايد قضاوت كند كه چطور بايد اين اسامي منتشر و مجازاتها انجام شود و آيا پروندهاي بايد رسانهاي شود يا خير؟
مقصود ما فعلاً دستور به مجلس براي سرعت دادن به پيگيريها است؟
وقتي در صحن علني شروع كردند به پخش فيلم و صدا، مقام رهبري فرمودند اين طور نيست كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به اين شكل وارد شوند و قوا بايد با پروندهها به شكلي اصولي برخورد كند و درست هم فرمودند. بايد گفته شود كه ما اين تعداد پرونده مفاسد اقتصادي را بررسي كرديم و فلان مقادير تومان هم به بيتالمال بازگردانده شد. ديگر براي مردم اسم مهم نيست مهم اين است پولي كه از بيتالمال كم شده است به مردم بازگردد و ديگر اجازه دست درازي داده نشود. اينكه تضمين كنند ديگر كسي به جيب و مال شما دست درازي نميكند و دوم اينكه بگويند آنچه برده شد بازگردانده شده است.
شرايط اقتصادي كشور در حال حاضر در حالت بحراني است كه نميتوان نوسانات را ناديده گرفت و مسائل را كمرنگ جلوه داد اما مردم و مسئولان در حال مديريت اين شرايط هستند. در جايي شما گفته بوديد بر اساس يك سري آمار اثرات تحريم در حال كمرنگ شده است. چه پشتوانهاي براي صحت حرف شما وجود دارد؟پسته و ساير محصولات داخلي كه توليد خودمان است رشد قيمتي چند برابري را تجربه كردهاند.
گزارش مقايسهاي آمار مقدماتي بازرگاني خارجي كشور در ده ماهه سالهاي ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۰ نشان ميدهد كه ميزان صادرات كشور در ده ماهه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني ۱۹/۲ درصد افزايش و از نظر ارزش دلاري ۸۶/۲ درصد كاهش يافته است. اين آمار در مقايسه با ميزان واردات كه طي ده ماهه سال ۱۳۹۱ از نظر وزني ۹۷/۵ درصد افزايش و از لحاظ ارزش دلاري ۱۴/۱۳ درصد كاهش يافته، نشان دهنده چگونگي اوضاع و نياز احتمالي اقتصادي كشور و باتوجه به مقايسه با ماههاي گذشته مويد آن است كه اثرات تحريم روز به روز در حال كمرنگ شدن است.
