هرچند كه دانشمندان علوم اجتماعي همواره به آسيبهايي كه اين رويه به دنبال دارد تأكيد كردهاند، اما افزايش جرائم در اين شرايط از يك سو پليس و دستگاه قضايي را با دشواري مواجه كرده و از سوي ديگر افزايش نگراني عمومي را به دنبال داشته است. در حالي كه انتظار عمومي، زندگي در جامعهاي امن و عاري از بزه و بزهكار است با يك برآيند كلي يا نگاهي به انتشار اخباري كه در حوزه آسيبهاي اجتماعي منتشر ميشود، ميتوان به صرافت دريافت كه رضايت عمومي در اين تنگناهاي اجتماعي امري بس دشوار است.
روز گذشته معاون مبارزه با سرقت ناجا اعلام كرد كه ۴۳درصد سارقان دستگير شده امسال سابقهدار هستند. هر چند كه سرهنگ خالقي فرد فراواني دستگيرشدگان را اعلام نكرد، اما افزايش مجرمان سابقهدار نشان از ناكارآمدي دستگاههاي متولي در امر پيشگيري از وقوع جرم از يكسو و از سوي ديگر ناكارآمدي در اصلاح و بازگشت افراد بزهكار به جامعه دارد.
اين مجرمان در هر صورت دوران محكوميتهاي خود را سپري كردهاند و به جامعه بازخواهند گشت و به دليل بياعتمادي نهادهاي اجتماعي به آنها و نداشتن حمايتهاي خانوادگي و مدني، ناگزير بار ديگر به چرخه آسيبهاي اجتماعي باز ميگردند تا اينكه بار ديگر از سوي پليس دستگير شوند و سابقه ديگري بر سوابق گذشتهشان اضافه شود. اينكه درصدي از افراد جامعه را مجرمان سابقهدار تشكيل دهند، در شأن جامعه اسلامي نيست. شايسته اين است كه نهادهاي حمايتي اين هشدار را جدي بگيرند.
