در دو سال اخير، يكي از مهمترين بحثهاي اقتصادي كشور موضوع هدفمندي يارانهها بوده است. شايد يكي از مهمترين بحثهاي سال ۱۳۹۲ نيز بحث اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها باشد؛ طرحي كه اجراي مرحله دوم آن موضوع چالشبرانگيز ميان دولت و مجلس بوده و دو قوه مجريه و مقننه هنوز بر سر چگونگي اجراي آن به توافق نرسيدهاند. طرح هدفمندي يارانهها در كشور يكي از طرحهايي بوده كه لزوم اجراي آن در كشور مخالفان جدي نداشت اما نوع اجراي آن مخالفان و منتقدان جدي بسياري داشته و دارد. همين مخالفاني كه تعدادي از آنان در مجلس هستند اجراي مرحله دوم را عقب انداختهاند. اين منتقدان نسبت به نحوه اجراي مرحله اول اجراي طرح و عدم شفافيت موجود در آن سؤالات جدي دارند.
مطابق قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب سال ۱۳۸۸، قيمت حاملهاي انرژي به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه نبايد كمتر از ۹۰ درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس باشد. قبل از اجراي طرح، گمانهها و سناريوهايي براي اجراي آن در نظر گرفته شده بود، از جمله حذف تدريجي يارانهها، حذف يكباره يارانهها، حذف يارانهها در چند مرحله؛ ولي با شدت و اثرات متفاوت. به هر حال آنچه به تصويب رسيد و اجرا شد، اين بود كه يك افزايش شديد و يكباره يارانهها در نظر گرفته شود تا اثرات تورمي و شوكهاي حاصله تخليه شود و سپس مراحل بعد با شدت كمتر و در جهت اصلاح قيمتها مطابق قانون انجام شود.
تا اواخر سال ۹۰ كه يك سال از اجراي آن گذشته بود، اجراي طرح هدفمندي در بخش اصلاح قيمتها مطابق برنامه و در جهت مناسبي در حركت بود. تكانههاي ارزي كه در انتهاي سال ۹۰ و همچنين سال ۹۱ رخ داد، نرخ ارز را به صورت رسمي حداقل دو برابر كرد و اين افزايش نرخ ارز نياز به اجراي مرحله دوم هدفمندي را توجيه كرد. البته صحبتهايي مبني بر اينكه ابتدا نرخ ارز تثبيت و سپس اجراي هدفمندي يارانهها شود در محافل اقتصادي و سياسي كشور وجود داشت ولي با هر كيفيتي كه بود اجراي هدفمندي قبل از تثبيت و تك نرخي كردن ارز اتفاق افتاد. امروزه نيز صحبت از تثبيت نرخ ارز و سپس اجراي مرحله دوم ميشود. اما فارغ از تقدم و تأخر اجراي هر كدام از اينها، اجراي احتمالي مرحله دوم كليد خورده است. نكته قابل توجه اينكه دولت بر اجراي فاز دوم تأكيد دارد و مجلس بر عدم اجراي آن در شرايط كنوني.
اگر بخواهيم ميزان تحقق اهداف قانون هدفمند كردن يارانهها را در بخش اصلاح قيمتها به صورت مختصر در يك جمله بيان كنيم، بايد گفت كه هدفمند كردن يارانهها مطابق قانون مربوطه تا رسيدن به اهداف مشخص شده هنوز فاصله زيادي دارد. اين فاصله قبل از بالا رفتن نرخ ارز فاصله زيادي نبود اما پس از اين تكانهها فاصله زيادي به وجود آمد. در بخش توزيع درآمد حاصله نيز فاصله و شكاف عميقتري وجود دارد. در اين بخش نيز به دليل عدم همخواني درآمدها و هزينهها، سهم دو بخش توليد و دولت عملاً حذف شده و همگي به بخش مردم داده شده است.
در بخش اصلاح قيمتها اگر قيمت بنزين را به عنوان معياري از قيمت حاملها به حساب آوريم، در سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، افزايش چشمگيري را در قيمت بنزين شاهد هستيم. افزايش چشمگير قيمت حاملهاي انرژي در اين سال توانست تا حدودي قيمتها را در راستاي قانون هدفمند كردن يارانهها و رساندن آن به قيمت فوب (تحويل روي عرشه كشتي) خليج فارس نزديك كند و در آن مقطع و تا قبل از افزايش نرخ ارز، يكي از نقاط مثبت اجراي طرح همين اصلاح قيمتها بود اما با افزايش دوبرابري رسمي و سه برابري غيررسمي نرخ ارز اين نقطه مثبت دوباره توجيه كننده اجراي مرحله دوم شد. مطابق روند اجراي از قبل پيشبيني شده، يك افزايش يكباره و دو يا سه مرحله اصلاحي و با شدت كمتر پيشبيني شده بود كه با وضعيت موجود به نظر ميرسد يك افزايش شديد ديگر در راه باشد. زمزمههاي آن با قيمتهاي مختلف ارائه شده براي بنزين شنيده ميشود.
قاچاق حاملهاي سوختي از داخل كشور به خارج از مرزها بر اساس دلار آزاد انجام ميشود. حال متوسط سال ۹۰ را در نظر ميگيريم كه متوسط قيمت آزاد دلار هزار و ۳۵۸ تومان است و تفاوت ۲۵۰ توماني با متوسط دلار رسمي (۱۱۰۱) دارد. حال دلار بازار آزاد حدود ۴ هزار توماني را در نظر ميگيريم و تفاوت آن حتي با دلار مركز مبادلات (نيمه رسمي) كه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، قيمتي حدود هزار و ۵۰۰ تومان را در پي دارد. با توجه به اينكه قيمت بنزين و ديگر حاملهاي انرژي افزايش نيافته، حاشيه قيمت دلار بازار آزاد و رسمي انگيزه قاچاق سوخت را چند برابر ميكند. اگر بخواهيم نتايج اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها را در بخش قيمت حاملهاي انرژي بيان كنيم، ميتوان گفت كه روند اجراي قانون مناسب و مطابق برنامه بوده است البته تا قبل از افزايش نرخ ارز.
با افزايش نرخ ارز و تكانههاي ارزي، تا حدودي وضعيت مانند زمان قبل از هدفمند كردن يارانهها و اصلاح قيمت تبديل شد. اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در زمان حاضر با توجه به بياثر شدن اصلاح مرحله اول هدفمندي، توجيه پيدا ميكند اما تقدم و تأخر آن با تثبيت قيمت نرخ ارز مورد جدل محافل اقتصادي و سياسي است. در خصوص ساير جنبههاي قانون مانند پرداخت يارانههاي نقدي به مردم، ميزان درآمد حاصله، نوع تقسيم درآمد ميان بخشهاي گوناگون، گروهبندي خانوارها، سرمايهگذاري به منظور ارتقاي بهرهوري و موارد ديگر قانون ايرادات مرحله اول به جاي خود باقي است و نياز به بازنگري مجدد دارد.
