اين ادعاي عجيب در حالي صورت گرفته كه تعيين حداقل دستمزد براي كارگران برخلاف حقوق كارمندان است كه افزايش آن از اختيارات دولت و در بودجه لحاظ ميشود و در نهايت توسط نمايندگان مجلس تأييد و اجرا ميشود. در واقع براي تعيين دستمزد كه به صورت سالانه تعيين ميشود، ماده ۴۱ قانون كار به طور صريح به نحوه افزايش حداقل حقوق اشاره كرده كه متشكل از دو بخش كليدي است. اين قانون بر دو دستور سلبي و صريح اشاره دارد كه يكي افزايش حقوق كارگران، حداقل !معادل تورم است و ديگري لحاظ كردن ميزان حقوق كه معيشت يك خانوار (سهونيم نفره تا چندي پيش چهار نفره) را مد نظر دارد.
وي در پاسخ به سؤال يك خبرگزاري كه پيشبيني تورم براساس اعلام بانك مركزي ۵/۳۱ درصد است و بايد همچنين به صورت سهجانبه تعيين شود، گفته بود: مگر قرار است نرخ تورم هر چه باشد مزد تعيين شود؟ و معيار قانون يكي شاخص تورم و سبد معيشت است و تورم ماهانه ملاك نبوده بلكه براساس تورم سالانه انجام خواهد شد و تورم روي كالاهاي اساسي انجام شده كه تأثير در معيشت خانوار دارد.
وي تأكيد كرده بود: تعيين مزد اينگونه نيست كه صرفاً همين ميزان باشد، بلكه كارگراني داريم كه بيش از يكونيم ميليون تومان حقوق ميگيرند و در صورتي كه بخواهيم دستمزد تعيين كنيم بايد با جميع جهات اين كار انجام شود.
اگر از مؤلفه واقعي يا غيرواقعي بودن نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي بگذريم و چشم خود را روي نظرات كارشناسي كه تورم را بالاتر از ارقام اعلام شده ميداند بر اساس نص صريح ماده ۴۱ قانون كار بر خلاف ادعاي سرپرست محترم حقوق كارگران بايد حداقل ۵/۳۱ درصد افزايش يابد.
براي يادآوري به اين سرپرست و شوراي عالي تعيين حداقل دستمزد، در ماده ۴۱ قانون كار آمده است: شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:
۱- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
۲- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگردان و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تامين نمايد.
به عبارت ديگر بر اساس تجربه سالهاي قبل و برداشتهاي قبلي در دولتهاي فعلي و قبلي كه از سال ۶۸ به بعد اين قانون جنبه اجرايي به خود گرفته با افزايش ۵/۳۱ درصدي كه معادل ۱۲۲هزار ۷۵۵ تومان است بايد حداقل حقوق به ۵۱۲ هزار و ۴۵۵ تومان برسد. نه اينكه افزايشها بين ۴۶۷ هزار و۶۴۰ تومان ( با احتساب رشد ۲۰ درصدي و افزايش ۷۷ هزار و۹۴۰ توماني ) و۴۸۷ هزار و۱۲۵ تومان ( با احتساب رشد ۲۵ درصدي و افزايش ۹۷ هزار و۴۲۵ تومان ) باشد. به ديگر سخن اگر بحث درباره افزايش حقوق كارگران است بايد در مورد سبد معيشتي و بالاتر از قم ۵/۳۱ درصدي تورم بانك مركزي باشد زيرا بر اساس اعلامهاي رسمي از سوي بسياري كارشناسان و مسئولان قدرت خريد مردم كمتر از يك سوم شده است. لذا تصميمي كه شوراي عالي ميگيرد چنانچه كمتر از افزايش ۳۰ درصدي حقداقل حقوق باشد امري خلاف قانون كار است. خلافي كه ميتواند به هر بهانهاي چون حمايت از توليد يا تفسير به راي يك سرپرست يا توافقي ناميمون باشد.
