واردات رسمي از يكسو و واردات غيررسمي يا همان قاچاق از سوي ديگر مجالي براي تنفس به توليد در سالهاي اخير و به ويژه سالجاري كه سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شد ندادهاند. اين در حالي است كه گزارشهاي ميداني «جوان» از بازار پوشاك بيانگر آن است كه عمده اين بازار تحت تسلط اجناس خارجي قرار دارد و آمارهاي گمرك كشورهايي چون چين، تركيه و امارات را به عنوان سه كشور مبدأ واردات پوشاك نشان ميدهد. در اين بين در شرايطي كه قيمت كالاهاي خارجي بالاست، باز ميبينيم كه نسبت به ساير كالاها بهتر فروش ميرود.
رجبي به عنوان يك فروشنده پوشاك كه سالها در اين بخش فعاليت دارد با بيان اينكه مدتهاست اجناس ترك در رأس باكيفيتترين محصولات جهت عرضه در بازار ايران قرار دارد، افزود: سالها پيش در سفري كه به تركيه داشتم كلي بيكار در اين كشور وجود داشت اما در سفر اخير خود متوجه شدم كه پوشاك سهم عمدهاي از اشتغال اين كشور را به خود اختصاص داده است. در حقيقت اين كشور با حمايت از اين صنعت بازارهاي بسياري را قبضه كرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت توليدكنندگان داخلي پوشاك به چه صورت است، افزود: خود من سالها پيش به دليل ورود اجناس خارجي به خاك سياه نشستم و سرمايهام را از دست دادم اين در حالي است كه در كشور ما ريسك فعاليتهاي توليدي بالاست زيرا مافياي واردات از چنان قدرتي برخوردار است كه اگر بخواهد يكشبه ميتواند براي به دست آوردن سود سرشار تعرفه بالا پايين كند از همين رو ديگر تصميم گرفتم به جاي توليدكننده، فروشنده باشم.
سياستگذاران پاسخ دهند
اين فروشنده پوشاك در پاسخ به اين پرسش كه چرا نبايد بازار داخل به توليدكنندگان داخلي اختصاص داشته باشد، افزود: اين موضوع را سياستگذاران ميدانند. سالهاي پيش من توليدكننده بودم با كلي سرمايه و كارگر و دستگاه ولي با كاهش يكباره تعرفه زندگيم از دستم رفت، در حقيقت حمايت از توليد ملي اين نيست كه توليدكننده داخلي را يكدفعه به خارجيها بفروشيم.
از سوي ديگر مؤمني يك فروشنده باسابقه ديگر پوشاك افزود: واردات رسمي و قاچاق دست به دست هم دادهاند تا توليدكننده داخلي مجالي براي تنفس نداشته باشد اين در حالي است كه اگر تنها اشتغال در رأس سياستگذاريها قرار داشت وضعيت بازارهاي كشور به اين صورت نبود كه براي تأمين نياز بازار در شرايط تحريم ارز را به مافياي واردات دهيم.
هزينه اشتغال خيلي از كشورها را تقبل ميكنيم
وي افزود: هزينه اشتغال كشورهاي ديگر را با واردات كالا از اين كشورها ما داريم پرداخت ميكنيم. وقتي بازارها را آزاد ميگذاريم چين، تركيه، مالزي و... بازار را تصاحب ميكنند زيرا توليدكنندههاي كشورهاي فوق سياستگذاراني دارند كه پيوسته از آنها حمايت ميكنند.
مافياي واردات غريبه نيست
اين فروشنده پوشاك گفت: اين طور قاچاق مثل گذشته نيست كه چهار نفر به همراه هم بروند و جنس قاچاق كنند بلكه امروز قاچاق گستردهاي به صورت شبكه انجام ميپذيرد، قاچاقچيان اگر از هر۱۰بارشان نيمي را هم از دست دهند، باز سود سرشاري به دست ميآورند.
وي گفت: در هر بازاري مافياي واردات شكل گرفته است از سوي ديگر مافياي قاچاق نيز وجود دارد حال توليدكننده براي كدام بازار بايد توليد كند و بازار داخلي كه نيازي به اجناس او با قيمت پيشنهادي ندارد؟!
سه برابر واردات رسمي قاچاق انجام ميپذيرد
براساس اين گزارش، در ۱۱ ماهه سالجاري حدود ۱۶۲۷ تن انواع پوشاك به ارزش ۱۷ ميليون و ۵۸۶ هزار دلار وارد كشور شد.
اگرچه براساس تازهترين آمار گمرك ايران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۱ واردات انواع پوشاك به كشور از نظر وزني و ارزشي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۵/۱۵ و ۷/۹ درصد كاهش يافته است اما اين كاهش تنها به معني كاهش واردات رسمي به كشور است زيرا پوشاك از اقلامي محسوب ميشود كه بالاترين حجم قاچاق را به كشور دارد. مركز پژوهشهاي مجلس در آخرين گزارش خود درباره واردات پوشاك اعلام كرده كه محمولههاي كشف شده پوشاك قاچاق در سال ۱۳۸۹ سه برابر كل حجم واردات قانوني اين كالاها بوده است.
مركز پژوهشهاي مجلس همچنين با اشاره به رشد شديد قاچاق پوشاك به كشور اعلام كرده است كه طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ قاچاق پوشاك به كشور رشد ۵۰۰ درصدي داشته است.
پيشتر نيز معاون پيشگيري و هماهنگي امور استانها و سازمانهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داده بود كه در سال ۱۳۸۹ بيش از ۶۰ هزار پرونده درباره قاچاق پوشاك تشكيل و بيش از ۸۰ هزار نفر در اين زمينه دستگير شدند. امارات، چين و تركيه سه مبدأ اصلي واردات پوشاك به كشور در اين مدت بودند، به طوري كه سهم اين سه كشور از واردات ارزشي پوشاك به ترتيب به ۴/۳۴، ۸/۲۲ و ۱/۱۱ درصد رسيد.
آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد كه هماكنون بيش از ۹ هزار و ۳۰۰ واحد توليدي پوشاك با سرمايهگذاري ۱/۴ هزار ميليارد توماني در كشور فعال هستند و بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر نيز در اين صنعت فعاليت ميكنند. عمده پوشاكي كه به صورت قانوني وارد كشور ميشود مربوط به واردات پوشاكهاي برند ميشود كه معمولاً هم قيمتهاي بالايي در بازار ايران دارند.
