در فيلم جديدي هم كه ساخته يك كارگردان افغان است، يك نكته جالب توجه و ظريف به چشم ميخورد و آن شخصيت نقش اول مرد اين فيلم است كه در اثر اصابت گلوله به او، دچار ضايعه نخاعي نزديك به مرگ مغزي شده است. اين مرد، يك زندگي فقيرانه دارد و اكنون كه به بستر احتضار افتاده، وضعيت اقتصادي خانوادهاش وخيمتر از پيش شده است. همسر او كه پرستاري اين مرد را برعهده دارد، دختري جوان است كه دو دختر خردسال دارد.
در پايان فيلم آشكار ميشود كه دختران خردسال اين خانواده، نامشروعند و از رابطه نامشروع زن اين «مرد به احتضار افتاده» با فرد ديگري متولد شدهاند. اين در حالي است كه در اواسط فيلم، همسر اين مرد محتضر، رو به فحشا ميآورد. نكته ظريفي كه در اين فيلم وجود دارد اين است كه اين مرد به بستر مرگ افتاده، از نظر ظاهر، شباهت عجيبي با يكي از مقامات ارشد افغانستان دارد و در حقيقت، سازندگان اين فيلم با طراحي اين شباهت، در پي انتقال اين پيام بودهاند كه افغانستان در شرايط احتضار است.
ما هم نگران سرنوشت برادران و خواهران افغان هستيم اما اين دليل نميشود كه حضور مستمر آنها در كشور ما باعث ايجاد ناهنجاري ها، قانون شكنيها و اشغال مشاغل شود.
ما هم نگران سرنوشت همسايگان افغاني خود هستيم اما اين دليل نميشود كه بيش از يك ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلي در كشور ما را مهاجران افغاني تصاحب كنند!
ما هم دلواپس وضعيت همنوعان افغاني خود در كشورشان هستيم اما اين دليل نميشود كه بالغ بر ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار افغاني به ايران پناهنده شوند و چرخه امور جاري كشور از اين بابت دچار مشكلات شود.
ما هم براي شرايط بحراني شهروندان افغاني در افغانستان متأسف هستيم، اما آيا اين دليل ميشود كه افاغنه، به طور قاچاق و غيرقانوني، مرزهاي ايران را بشكنند و به زور وارد شهرهاي ما شوند؟! آيا در تمام دنيا، ورود غيرقانوني مهاجران به يك كشور، جرم نيست؟
در حال حاضر، آژانس پناهندگان سازمان ملل در ايران به هر مهاجر افغاني كه به افغانستان برگردد ۱۵۰ دلار پرداخت ميكند؛ بسياري از مهاجران افغاني اين ۱۵۰ دلار را ميگيرند، به افغانستان برميگردند، بعد از چندماه دوباره به ايران بازميگردند، مدتي ميمانند و دوباره ۱۵۰ دلار ميگيرند و بارها اين داستان تكرار ميشود!
در كنار اينها، مجازاتهاي اثرگذاري از سوي دولت ايران براي برخورد با مهاجران قاچاق افغاني تعيين نشده است و همين يكي از دلايل افزايش مهاجرتهاي پنهاني به كشور ماست. در حقيقت، بايد گفت كه شدت برخورد با مهاجران غيرقانوني «تشديد» ندارد! البته بعد از اين همه مدت، روز گذشته عزيز كاظمي مديركل اتباع خارجه وزارت كشور از تدوين طرح افزايش مجازات قاچاق افغانها به ايران خبر داد و گفت كه اين طرح اكنون در كميسيون لوايح دولت است و در صورت تصويب مجلس، مصادره خودرو و حبس در انتظار قاچاقچيان است.
او همچنين تصريح كرد: «طرحي را تدوين كردهايم كه بر اساس آن مجازات افرادي كه اتباع غيرمجاز را از مرزها به داخل ايران قاچاق ميكنند افزايش يابد. متأسفانه هم اكنون تنها مجازات افرادي كه اتباع غيرمجاز را به صورت قاچاقي وارد كشور ميكنند، توقيف خودرو است كه كافي نيست و جوابگو نبوده است.»
