بانك مركزي با وجود اجراي چندين شيوه كوتاه مدت هنوز نتوانسته بازار ارز را به درستي مهار كند. بروز نوسان قيمتي به بهانههايي چون مسائل سياسي نشان از بروز ارزي است كه اگر زودتر درمان نشود به تمام بدنه اقتصاد كشور سرايت ميكند و مردم به اتخاذ روش «جانشيني پول» روي خواهند آورد .
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه يك قيمت هر چند بالا ولي با ثبات خوب و پايدار براي يك كالا و خدمت بسيار بهتر و اطمينان بخشتر از قيمت پرنوسان و ناپايدار در اقتصاد است. بانك مركزي سالهاي سال سعي كرده كه سياست يكسانسازي نرخ ارز را پياده كند و اين موضوع يكي از دلمشغوليهاي بزرگ فعالان اقتصادي است. يكسانسازي نرخ ارز به مفهوم تخصيص ارز با يك نرخ واحد براي تمام بخشهاي اقتصادي است و در واقع اين سياست تلاشي براي رفع اختلالات ناشي از اعمال نرخهاي چندگانه ارزي ارزيابي ميگردد.
براي تحقق يكسانسازي نرخ ارز بايد با تعديلات مالي و بهبود وضعيت تأمين اجتماعي از جبران اثرات يارانهها و مالياتها در سيستم نرخ چندگانه حمايت شود؛ يعني يك سيستم مناسب و چارچوب عملياتي براي ترتيبات پولي و ارزي كه با اهداف كلان اقتصادي سازگار بوده و اصلاحات ساختاري براي تقويت بازارهاي ارزي و به تدريج آزادسازي مقررات ارزي را دنبال كند لازم خواهد بود. بسياري از كشورها به يكسانسازي نرخ ارز با وجود تلاش در حفظ سيستم چند نرخي ارز پرداختند. كشور ونزوئلا پس از شش سال سياست ارز چند نرخي در ۱۹۸۹ با اتخاذ سيستم شناوري به تك نرخي كردن ارز خود مبادرت ورزيد، در اين كشور تا قبل از اين سياست، تفاوت نرخ ارز رسمي و بازار موازي به حدود ۲۰۰ درصد رسيد.
با توجه به آخرين سياست ارزي صورت گرفته در كشور كه همسو با سياستهاي ارزي اكثر كشورهاي دنياست، اجراي يكسانسازي نرخ ارز ميتواند بر بسياري از متغيرهاي كلان اقتصادي نظير تورم، توليد، بيكاري، سرمايهگذاري و.... تأثير بگذارد. نرخ ارز رسمي به دليل حجم بالاي واردات كالاهاي مصرفي و ضروري رابطه معنيدار و مثبت با شاخص كل قيمت كالاها و خدمات مصرفي دارد و شوك حاصل از آن باعث تشديد تورم در كشور ميگردد. اما اين نرخ به دليل حجم بالاي صادرات نفت ارتباط معنيداري با توليد ناخالص ملي و بيكاري ندارد. با اين حال با توجه به شرايط حاكم بر جامعه و با ادامه اين روند و طرحهاي عجيب و غريب و آني در بازار ارز نقش مهمي در ميزان سپردههاي بانكي خواهد داشت كه اين موضوع نيز نقش مهمي در به هم خوردن بازارهاي اقتصادي از مسكن تا ارز و... خواهد داشت.
به گفته حسين اميررحيمي كارشناس اقتصادي يكسانسازي نرخ ارز باعث افزايش سرمايهگذاري در هنگام شوكهاي مثبت در كشور خواهد شد؛ با يكسانسازي نرخ ارز، نرخ ارز به عنوان تابعي از نرخ ارز بينالمللي خواهد بود و با افزايش اين نرخ، كالاهاي مبادلهاي به كالاهاي غير مبادلهاي تبديل خواهد شد.
اما اكنون بانك مركزي به دلايلي كه بسياري از آنها از فضاي داخل و خارج نشأت ميگيرد نميتواند سياست يكسانسازي ارز را اجرايي كند. براي همين است كه يك مقام ارشد شوراي پول و اعتبار در گفتوگو با فارس گفته است: با اجراي طرح جديد بانك مركزي، هر گونه خريد و فروش ارز خارج از سيستم رسمي ممنوع خواهد بود و نگهداري ارز نيز جرم تلقي ميشود. اين مقام مسئول اظهار كرده است: با اجراي اين طرح متقاضيان دريافت ارز تنها ميتوانند از طريق سيستم رسمي يعني بانكها و صرافيهاي مجاز نسبت به خريد ارز اقدام كنند. وي گفته است كه نيازهاي ارزي نيز در اين سيستم تعريف شده است؛ واردات، سفر، تحصيل و نيازهاي درماني مواردي هستند كه در سيستم رسمي تعريف شده و متقاضيان ميتوانند نيازهاي خود را تأمين كنند. بنابراين هر گونه خريد و فروش با هدف سفته بازي يا ذخيرهسازي آن ممنوع و جرم خواهد بود. اما اين طرح بانك مركزي سبب افزايش فعاليت زيرزميني تبادل ارز ميان مردم و صرافي خواهد شد و قاچاق ارز نيز با شدت بيشتري فعال خواهد شد و درنهايت نمود آن در قيمت محصولات عيان خواهد شد. دليل آن هم كاملاً روشن است؛تورم و كاهش ارزش پول ملي.
وقتي ارزش پول ملي نتواند روند صعودي خود را بازيابد چارهاي براي سرمايهها باقي نميماند جز تبديل شدن به كالا و ارزي كه جبران كاهش را كند.
براي همين اقتصاددانان هشدار ميدهند كه با عدم اجراي دقيق سياست تك نرخي ارزي واقعي و كاهش ارزش پول ملي پديده «جانشيني پول» شكل ميگيرد. اين موضوع در برهه فعلي به پديدهاي گفته ميشود كه مردم يك كشور ترجيح ميدهند در پرتفوي دارايي خود به جاي پول داخلي پول خارجي نگهداري كنند. اين امر دلايل متعددي دارد كه مهمترين آنها كاهش مداوم ارزش پول ملي، تداوم تورم شديد داخلي، بيثباتي اقتصادي، منفي بودن نرخهاي واقعي بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرتهاي قانوني و غيرقانوني و گسترش فعاليتهاي قاچاق كالا و ارز است. از آثار اين پديده علاوه بر موارد عنوان شده ميتوان به تشديد كاهش ارزش پول با گذشت زمان و تضعيف بازارهاي مالي ديگر از جمله بازار بورس ( به رغم رشد نسبي بازار)اشاره كرد. در كشورهاي پيشرفته جانشيني پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولي در كشورهاي در حال توسعه جانشيني به صورت يك طرفه است و با اثرگذاري بر سياستهاي پولي اين كشورها اين پديده اثر بخشي سياستهاي پولي را كاهش داده است. براساس آمار سال ۸۸ درجه جانشيني پول در ايران در مقايسه با درجه جانشيني پول ۲۶ كشور ديگر، نشان ميدهد كه در ميان ۲۷ كشور بررسي شده بوليوي با ۵/۸۳ درصد درجه جانشيني رتبه اول، ايران با ۴/۳۸ درصد درجه جانشيني رتبه دوازدهم و آنگولا با ۳/۶ درصد درجه جانشيني رتبه بيست و هفتم را دارا ميباشند. لذا اگر هدف از اجراي ابزارهاي مالي افزايش ارزش پول داخلي و مبارزه با قاچاق ارز باشد بايستي بانك مركزي دور از هيجان و با نگاهي واقعبينانه تر به جاي پاك كردن صورت مسئله به فكر راهكار جدي كاهش تورم، افزايش يا دستكم حفظ قدرت پول ملي و رونق بازارهاي مثبت ديگر براي سرمايهگذاري باشد و با توجه به حجم نقدينگي مستعد، از طرحهاي التهابزا به شدت پرهيز كند و نگذارد تا طرحهاي ناپخته هم از سوي برخي نهادها فرصت رسانهاي شدن داشته باشد تا چه برسد به اجرا !
