بهترين راهكار براي برطرف كردن مسائلي كه صنعت نفت در فرآيند كاري خود با آن روبهرو ميشود، اين است كه در مسير تبديل مواد خام به محصولاتي با قيمت و ارزش افزوده بالاتر سرمايهگذاري شود كه خوشبختانه در برنامههاي توسعهاي اين مجموعه، طرحهايي براي اين منظور در دست اجرا است.
جمهوري اسلامي ايران يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت و گاز در دنيا به شمار ميرود، از اين رو با بهرهبرداري از اين منابع غني و تكميل حلقههاي زنجيره ارزش از بالادستي تا پاييندستي ميتوان از اين مزيت نسبي انرژي به نحو مطلوبتري بهرهبرداري كرد.
توسعه صنايع پاييندستي و افزايش ظرفيت پالايشي و گسترش صنايع پتروشيمي، موجب افزايش توليد محصولات نهايي در اين حلقه از زنجيره توليد ميشود كه ارزش افزوده بسيار بيشتري در قياس با خامفروشي دارد كه در مسير تحقق اين اهداف وزارت نفت بايد با جديت و برنامهريزي منسجم اين اهداف را دنبال كند؛ اين امر ضمن حصول دستاوردهاي چشمگير اقتصادي براي كشور، موضع بالاتري را در مراودههاي بينالمللي براي ما رقم ميزند و توان ديپلماسي انرژي كشور را افزايش ميدهد.
دشمنان ايران اسلامي هميشه در تلاش هستند تا ما در مسير حركت به سوي اهدافمان موفق نباشيم، از اين رو بايد با در نظر گرفتن اهداف آنها، موقعيتهاي پيشرفت را يكي پس از ديگري براي كشور فراهم كنيم، براي اين منظور لازم است سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بهطور دقيق اجرا شود و بخش خصوصي در بخشهاي مختلف صنعتي، معدني و تجارت، به كار گرفته شود؛ ارائه تسهيلات به فعالان اين بخش از سوي بانكها ميتواند به پرشتاب كردن توسعه اقتصادي كشور از سوي بخش خصوصي بهطور چشمگيري كمك كند.
بايد بخش خصوصي را در داخل كشور بيشتر از پيش فعال كرد؛ لازم است ايران از وابستگي به سرمايههاي خارجي بينياز شود تا همه موانع دشمنان براي دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي و پيشرفت صنعتي كشور از سر راه برداشته شود.
منابع و اعتبارهاي مالي در داخل كشور به اندازه كافي وجود دارد، تنها لازم است سياستهاي پولي و مالي دقيق و مناسبي به كار گرفته شود تا سرمايههاي مردم و بخش خصوصي در مسير توسعه صنعتي كشور هدايت شود. بخش خصوصي همان مردم است، مردم بايد در فعاليتهاي اقتصادي، تجاري و صنعتي كشور در صدر امور قرار بگيرند، از توان و ظرفيتهاي مردمي ميتوان در توسعه فعاليتهاي صنعت نفت و اجراي طرحهاي توسعهاي در اين بخش به خوبي كمك گرفت.
انتشار و عرضه اوراق مشاركت توسعه پارس جنوبي و فروش آنها به مردم از جمله راهكارهاي وزارت نفت براي جلب مشاركت مردمي در پروژههاي ملي بود كه اجرا شود، براي اجراي دقيق اين سياستها بايد با همكاري بانك مركزي سود مناسبي براي اين اوراق پيشبيني شود تا مردم به جاي سپردهگذاري و سرمايهگذاري در بازارهايي همچون سكه، ارز و مسكن، براي سرمايهگذاري در اين بخش مشتاقتر شوند.
هماكنون بخش چشمگيري از ذخاير نفت و گاز كشورمان در ميدانهاي مشترك با كشورهاي همسايه قرار دارد و هر روز تأخير در توسعه و بهرهبرداري از آنها براي كشور عدمالنفع دارد، از اين رو لازم است با پايهريزي سياستهاي دقيق مالي، سرمايههاي مردمي را از ديگر نقاط ميزبان سرمايهگذاري بهسوي سرمايهگذاري در اين بخش هدايت كرد تا از توسعه ميدانهاي مشترك باز نمانيم.
باتوجه به توصيه و تأكيد مقام معظم رهبري، بايد در نهادهاي برنامهريز و تصميمگير كشور، به گونهاي عمل شود كه طبق اجراي برنامههاي كلان توسعه، وابستگي اقتصاد و بودجه كشور به ارزهاي نفتي كاهش پيدا كند. معظمله همواره تأكيد كردهاند كه رهايي اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي، زمينهساز اقتدار و پيشرفت عظيم ملت و نظام اسلامي خواهد شد.
درآمدهاي نفتي كه از حاصل از منابع زيرزميني است بايد در ايجاد صنايع مولد و داراييهاي روزميني سرمايهگذاري شود؛ در حوزه صادرات غيرنفتي بايد به گونهاي پيش رفت كه تراز صادرات و واردات، به نفع صادرات مثبت شود. كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و توسعه صنعتي و كشاورزي از طريق اين درآمدها، يك برگ برنده و وسيلهاي براي افزايش اقتدار و توان چانهزني ديپلماتيك ايران در جهان خواهد بود.
* عضو كميسيون انرژي مجلس 
