اگر چنين تحليلي را بپذيريم ميتوانيم اميدوار باشيم كه در صورت تحول در شيوههاي مديريتي فعلي، ميتوان گراني را مهار كرد و با شكستن كمر تورم، يك خدمت بزرگ براي مردم انجام داد.
اما لازمه تغيير و تحول در سبك و سياق مديريتي و پيش نياز كاهش سوءمديريتهايي كه ۷۰ درصد گرانيها را ناشي ميشود، پذيرش اين خطاي عملكردي و سوء مديريتها از سوي مديران است؛ زيرا تا وقتي يك مدير، خطاي موجود در عملكرد خودش را نپذيرد، هيچ اميدي به تغيير و اصلاح رفتار او نميتوان داشت.
حواله دادن تقصيرها به سمت همه و هرچيز –جز خود مديران و سياق مديريتي- نه تنها تأثيري بر كنترل تورم و كاهش گراني ندارد، بلكه تعاملات «شهروند خريدار» و «شهروند فروشنده» را به سمت وخامت پيش خواهد برد.
در شرايطي كه گزارش رسمي بانك مركزي از گراني ۱۸ تا ۱۴۶ درصدي ۳۳ كالاي اساسي و مواد غذايي در تهران طي يك سال گذشته خبر ميدهد، ديگر فرصتي براي حواله كوتاهيها به سمت اين و آن باقي نميماند و تعلل در مهار گراني كه مطالبه عمومي همه آحاد جامعه است، تقصيري نابخشودني است.
اين روزها اصليترين پرسش مردم از دولت اين است كه چرا قيمتها به صورت ساعتي رو به افزايش است؟! براي شهروندان سؤال است كه بخش نظارتي دولت در حال حاضر به چه كاري مشغول است؟!
مديران دولتي بايد براي مهار گراني، در وهله نخست بپذيرند كه «هيچ دولتي معصوم نيست» و پذيرفتن خطا در بخشي از سياستها و عملكردها از سوي مديران يك دولت، به معناي زيرسؤال رفتن تمام خدمات و زحمات انجام شده در آن دولت نيست. از سوي ديگر، افكار عمومي به دنبال مچگيري يا محاكمه مقصران گراني نيستند كه مديران درصدد تبرئه خود بر بيايند! براي مردم، مهار گراني مهم است نه شناسايي مقصر. بنابراين، بزرگترين خدمتي كه دولت در شرايط كنوني ميتواند براي مردم انجام دهد، تثبيت قيمتها، محافظت از محتواي سبد كالاهاي اساسي خانوادهها و مهار گراني است. درجه بزرگي و اهميت اين خدمت به اندازهاي بالاست كه نميتوان آن را ناديده گرفت يا از كنار آن گذرا رد شد.
