كمال الساكري از پژوهشگران مذهبي تونس است كه چندي پيش گفته بود:«ما در شروع فتنه واقعي در تونس به سر ميبريم و وهابيت روز به روز در تونس ريشه ميدواند و اين به سبب دلارهاي كشورهاي حوزه خليج فارس است. برخي كشورهاي حوزه خليج فارس مانند عربستان و قطر از فتنه طايفهاي در تونس استفاده ميكنند». الساكري وقتي خبر از شروع فتنه در تونس ميداد كه نشانههاي اوليه آن آشكار ميشد. حمله سلفيهاي تكفيري به مكانهايي، همانند حمله به هتلي در شهر سيدي بوزيد يا حمله به تجمعات فرهنگي و هنري از جمله اين نشانهها بودند. همين نشانهها باعث شدند تا المنصف المرزوقي، رئيسجمهور تونس، نسبت به رشد سلفيهاي تكفيري ابراز نگراني كند و راشد الغنوشي، رهبر حزب النهضه تونس، نيز اعلام كند كه جريانهاي سلفي جهادي نه تنها براي حزب النهضه بلكه براي كل كشور، منافع و امنيت ما خطرناك هستند. احساس خطر المرزوقي و الغنوشي با اعلام جنگ نصرالدين علوي، يكي از رهبران سلفيهاي تونس، به النهضه در اوايل نوامبر گذشته توجيه ميشد اما با ترور شكري بلعيد، دبير كل جبهه مردمي، معلوم شد كه مسئله تنها يك احساس تهديد نيست و خطر واقعي بروز پيدا كرده و تونس در كام فتنه فرو رفته است.
قيام تونس از زمان پيروزي در ژانويه ۲۰۱۱ و فرار زينالدين بن علي، ديكتاتور تونس، به عربستان تا كنون وضعيت نه چندان بيثباتي را پشت سر گذاشته است. حزب النهضه چند ماه بعد از پيروزي و در انتخابات ۲۳ اكتبر توانست با كسب ۴۲ درصد آرا پيروز شود و با مشاركت دو حزب كنگره براي جمهوري به رهبري المرزوقي، ائتلاف دموكراتيك براي كار و آزاديها به رهبري مصطفي بن جعفر در قدرت، دولت ائتلافي به نخست وزيري حمادي الجبالي را تشكيل داد. دولت ائتلافي همان دولتي بود كه رهبران النهضه آن را به عنوان دولت وحدت ملي مطرح ميكردند اما اين دولت نتوانست مانع مخالفت ديگر احزاب خارج از قدرت با سياستها و تصميمهاي دولت شود و حتي در درون خود نيز برخوردار از وحدتي شكننده بود. اختلاف ميان المرزوقي و الجبالي بر سر تحويل البغدادي المحمودي، آخرين نخست وزير معمر قذافي، به ليبي تنها مربوط به اختلاف نظر شخصي ميان رئيسجمهور و نخست وزير تونس نميشد و حاكي از اختلاف نظر ميان النهضه و كنگره براي جمهوري يا دو حزب اصلي حاكم بود. مخالفتهاي خارج از قدرت با دولت نيز در جريان برگزاري دومين سالگرد قيام تونس آشكار شد. اين مراسم به ياد محمد بوعزيزي در شهر سيدي بوزيد برگزار ميشد و المرزوقي و الجبالي براي سخنراني در آنجا حاضر شده بودند كه تظاهرات مخالفان و سنگپرانيها موجب تعطيلي مراسم شد. با وجود تمام اين اتفاقات در طي دو سال اخير اما بايد توجه كرد كه ترور مقولهاي جدا از آنها است چراكه اختلافات در طول اين مدت به اين حد نرسيده بود و ترور شكري بلعيد گوياي فصلي تازه در تحولات تونس است كه در خارج از دايره اختلافات سياسي و مطالبات مردمي قرار دارد.
اين فصل با خشونت شروع شده و راه آن نيز جز خشونت و مرگ نيست اما بايد ديد كه عامل و انگيزه ايجاد اين فصل در چه چيزي است. نگاهي گذرا به منطقه نشان ميدهد كه اين فصل تنها در تونس شروع نشده بلكه ديگر كشورهاي عربي از مدتها پيش درگير آن هستند. عراق، سوريه، ليبي از جمله اين كشورها هستند و مصر نيز چندان درگير آن شده كه روزهاي خونيني را براي اين كشور رقم زده است. عناصر مقوم اين فصل در تعصب تكفيري است كه هيچ حد و مرزي براي خود قائل نيست و به راحتي احكام قتل و كشتار را به صورتهاي مختلف از ترور گرفته تا انفجار در مركز مختلف شهري صادر ميكند و البته نيروهاي افراطي نيز در خدمت آن هستند. يك روز از ترور شكري بلعيد نگذشته بود كه محمود شعبان، از شيوخ سلفي مصر، فتواي قتل رهبران مخالف دولت مصر را صادر كرد. اين فتوا نگراني مسئولان دولتي مصر را برانگيخته و به همين جهت است كه محمد ابراهيم، وزير كشور مصر، به نيروهاي امنيتي دستور داده تا براي حفظ امنيت محمد البرادعي و حمدين الصباحي در اطراف خانههاي اين دو مستقر شوند. ميتوان گفت كه دولت و مخالفان مصر بعد از ماهها اختلاف نظرهاي عميق حداقل در يك چيز به توافق رسيدهاند و آن مخالفت با اين فتوا بوده است. اين سناريوي مصري تا كنون رهبران مخالف را مورد هدف قرار نداده اما در تونس و با ترور شكري بلعيد انجام شد. گرچه رهبران جبهه مردمي، دولت و به خصوص النهضه را مسئول ترور دبير كل خود ميدانند اما با توجه به نمونه مصري بايد گفت كه هم النهضه و دولت و هم مخالفان و جبهه مردمي قرباني فتنهاي شدهاند كه تعصب تكفيري ايجاد كرده است. تنها راه مقابله با اين فتنه و خاموش كردن شعلههاي آن در وفاق عمومي است و رهبران جبهه مردمي و ديگر احزاب مخالف با انداختن تقصير به گردن دولت تنها به برافروخته شدن اين فتنه كمك ميكنند. در واقع، فتنه تونس نسخهاي مشابه ديگر كشورهاي عربي است كه پاسخ به آن نيز تنها با يك نسخه واحد ممكن است. وفاق ملي و اتحاد نظر بر منافع ملي و احترام به احزاب بر اساس قوانين موجود از عناصر اين نسخه است تا آن كه سلفيهاي افراطي با تعصب تكفيري نتوانند نيات قدرتهاي خارجي را با قتل و ترور به انجام برسانند.
