اين در حالي است كه نمايندگان مجلس ضمن تأكيد بر واقعي شدن تعرفهها معتقدند اين واقعي شدن بايد با تقويت بيمهها و اجراي قانون همراه باشد و نبايد منجر به فشار بر مردم و بيماران شود.
اعلام تعرفههاي درماني سال ۹۲ در اسفندماه سال ۹۱ از سوي وزارت بهداشت خبري است كه اگر محقق شود يك ركورد بيسابقه را در زمان اعلام تعرفهها ثبت خواهد كرد چراكه تقريباً همه ساله اين تعرفهها لااقل سه، چهار ماه پس از سال جديد تعرفهاي اعلام ميشد. همين اعلام ديرهنگام مزد درمان آشفته بازاري را در حوزه سلامت بهوجود ميآورد و موجب سرگرداني بيماران و خودمختاري برخي پزشكان و مراكز درماني در پول گرفتن از مردم ميشد.
اعلام به موقع تعرفههاي درمان نيز هر چند اتفاق مباركي است اما نكته حائز اهميت در اين ميان بايدها و نبايدهاي تعرفهاي است. واقعي شدن تعرفهها و اجراي قانون برنامه پنجم توسعه در كاهش پرداخت از جيب مردم به زير۳۰ درصد با تقويت و تجميع بيمهها در بيمه سلامت ايرانيان نمونههايي از بايدهاي اين ماجراست. اما مهمترين نبايد اين موضوع جلوگيري از فشار بيشتر به مردم است؛ نكتهاي كه نمايندگان مجلس بر آن اذعان دارند.
ناسازگاري واقعي شدن تعرفهها با ساختار درآمد مردم حميدرضا عزيزي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با «جوان » درباره بايدها و نبايدهاي تعرفهاي ميگويد: تعرفهها بايد به تدريج واقعي شود اما واقعي شدن تعرفهها با ساختار فعلي درآمد مردم سازگار نيست و فشار زيادي را بر آنها تحميل ميكند.
به باور اين نماينده مجلس، خدمات پزشكان هم بايد واقعي باشد به اين مفهوم كه يك متخصص در يك ساعت بيش از هشت بيمار را ويزيت نكند و براي معاينه و درمان بيماران وقت بگذارد.
وي با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه تصريح ميكند: براساس اين قانون بايد پرداخت از جيب مردم به زير ۳۰ درصد برسد در حالي كه هم اكنون حدود ۷۰ ،۸۰ درصد است. به باور عزيزي تجميع و تقويت بيمهها ضرورتي است كه بايد پيش از واقعي شدن تعرفهها به آن توجه كرد.
محمد حسين قرباني ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با استقبال از اعلام به موقع تعرفهها و تأثير آن در سرگردان نشدن بيماران، به «جوان»ميگويد: تعرفهها بايد واقعي شود اما اين امر بايد با كارشناسي و هماهنگي صورت پذيرد تا پرداخت از جيب مردم را افزايش ندهد. بنا به تأكيد وي در حال حاضر مردم چيزي حدود ۹۰ درصد هزينههاي درمان را خودشان ميپردازند كه اين خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. قرباني تصريح ميكند: دولت حداقل قانون را اجرا كند و با تجميع و حمايت از بيمهها از آسيب رسيدن به مردم و بيماران جلوگيري كند چراكه بيشترين ضرر اين نابسامانيها به مردم ميرسد.
تعرفه هايي كه از عهده مردم خارج است عبدالرحمانرستميان هم ضمن تأكيد بر واقعي شدن تعرفهها با رعايت قانون در گفتوگو با «جوان»تصريح ميكند: در حال حاضر هم تعرفهها از عهده مردم خارج است در حالي كه مطابق قانون بايد پرداخت از جيب مردم به كمتر از ۳۰ درصد برسد. وي با اشاره به جلسات كميسيون با دولت ميافزايد: ما در كميسيون بهداشت پيگير مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه هستيم و يكي از اين مصوبات تجميع بيمهها و تشكيل بيمه سلامت ايرانيان است. رستميان تصريح ميكند: در اين صورت بار واقعي شدن تعرفهها روي دوش مردم نميافتد بلكه مطابق قانون بيمه اين وظيفه را به عهده ميگيرد.
