از طرف ديگر وضع تحريمها منجر به افزايش هزينه توليد كالا و همچنين بروز مشكل در زمينه واردات كالاهاي سرمايهاي مورد نياز پروژههاي كلان اقتصادي كشور شده است. همچنين صادرات و واردات ايران، به دليل تنشهاي ارزي و تحريمها با مشكل مواجه شده و روندي كاهشي در پيش گرفتهاند. پيشبيني ميشود در سال آينده تلاش براي كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت همزمان با يك مديريت صحيح اقتصادي از اهميت مضاعفي برخوردار شود. در اين نوشتار به چهار مورد از مهمترين مواردي كه لازم است در راستاي مديريت صحيح وضعيت كنوني و آتي اقتصاد ايران و همچنين حركت به سمت اقتصادي كه وابسته به نفت نباشد، مورد توجه قرار گيرند، اشاره ميكنيم.
نكته اول: توجه به نوسازي سيستم مالياتي بارزترين منبع درآمد دولتي در بسياري از كشورها مالياتها است كه در ايران سهم اندكي در درآمدهاي دولت دارند. افزايش درآمد مالياتي تحت تأثير عواملي مانند رشد اقتصادي، سودآوري صنايع و كارآمدي استفاده از منابع، افزايش درآمد خانوار و همچنين پارامترهاي مديريتي مانند كارآمدي قوانين و نظام و سازمان مالياتي ميباشد. لذا اگر قصد داشته باشيم در راستاي كاهش وابستگي به نفت و درآمدهاي نفتي، كاهش در درآمدهاي نفتي را با افزايش مالياتها جبران كنيم بايد عوامل فوق را در نظر گرفته و همچنين توجه اساسي به پارامترهاي مديريتي اثرگذار و همچنين قوانين و نظام مالياتي داشته باشيم. از طرف ديگر درآمدهاي مالياتي و درآمد نفتي به هم وابسته بوده و مستقل نيستند كه قادر باشيم كاهش در درآمدهاي نفتي را با افزايش در مالياتها به راحتي جبران نماييم. به عبارت ديگر بعضي از درآمدهايي كه غيرنفتي و مالياتي خوانده ميشوند از قبيل بخشي از درآمد گمركها و ماليات شركتهاي توليدي كه از كالاهاي وارداتي سرمايهاي استفاده ميكنند وابسته به جريان ورود و خروج كالا و درآمدهاي نفتي خواهند بود.
دوم: تمركز دولت بر نقش «سياستگذاري» در شرايط فعلي صادرات و واردات با تنگناهاي بيشتري روبهرو شدهاند و مهمترين مشكل در اين بين واردات كالاهاي سرمايهاي و مصرفي ضروري است. به همين دليل برخي تحليلگران استدلال ميكنند كه در شرايط فعلي با سختتر شدن فعاليت اقتصادي، لازم است كه مبادلات بينالمللي به نهادهاي دولتي يا گروههاي مورد اعتماد دولت داده شود تا با وجود ارتباطاتي كه بين آنان و دولت وجود دارد، كالاهاي مصرفي و سرمايهاي ضروري با سرعت بيشتري تأمين شوند. اگرچه در اين بين انجام اين كار نيز با توجه به تحريمهاي موجود با مشكلاتي مواجه خواهد بود.
اما در صورت به كارگيري سياست فوق، لازم است به اين نكته توجه شود كه در اقتصادهاي دولتي، امكان رانت و فساد اقتصادي بيشتر وجود دارد. لذا در صورتي كه براي مقابله با تحريمها در راستاي دولتيتر شدن اقتصاد يا به عبارتي حركت به سمت اقتصاد بسته حركت كنيم، لازم است دولت سياستهاي مناسب را براي جلوگيري از هر گونه اخلالي كه ممكن است اين رويكرد در اقتصاد بر جاي بگذارد داشته باشد. از طرفي با توجه به اينكه در وضعيت فعلي كشور دولت در حوزههاي غيراقتصادي با مسائل زيادي مواجه است به نظر ميرسد دولت بيشتر بايد به نقش سياستگذاري خود توجه كند تا اينكه بخواهد بيش از نقش سياستگذاري در اقتصاد حضور داشته باشد.
سوم: فعالسازي بيشتر بخش خصوصي ضروري است كه در شرايط فعلي بخش خصوصي نقشي فعال داشته باشد. به عبارتي اجازه ندهيم كه دولت هم در عرصه اقتصاد خارجي و هم در عرصه اقتصاد داخلي بازيگر اصلي باشد زيرا شركت فعالانه بخش خصوصي در اقتصاد و استفاده از بازارها يك شرط اصلي براي افزايش قابليت اقتصاد در عرصه داخلي و بينالمللي است.
چهارم: بازسازي «اعتماد» و «آرامش» در اقتصاد يكي از مشكلات كنوني اقتصاد را ميتوان نبود اعتماد و آرامش در اقتصاد دانست. در اين شرايط فعالان اقتصادي به جاي تصميمات بلندمدت به تصميات لحظهاي و آني روي ميآورند و در صورت نبود اعتماد نميتوان از آنها انتظار كارهاي اعتمادانگيز داشت. لذا در مرحله اول بانك مركزي بهعنوان مسئول سيستم بانكي كشور در حفظ ارزش پول ملي و در سياست ارزي كشور، بايد اعتماد از دست رفته به سيستم بانكي، با سياستهاي مناسب، مجدداً ترميم شود. از طرف ديگر لازم است كه اطلاعاتي كه دولت به مردم و بخش خصوصي ارائه ميكند به گونهاي باشد كه مورد اعتماد مردم و قابل اتكا باشد و ارائه اطلاعات به گونهاي نباشد كه زمينه بياعتمادي مردم به روند اقتصاد را فراهم كند.
*دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه اصفهان 
