اقتصاد مقاومتي در تجارت ۲

مقابله با خود‌تحريمي‌ها

محمدحسين برخوردار

بخشي از مشكلات اقتصادي مربوط به تحريم‌هاست و برخي ديگر از مشكلات اقتصادي ناشي از خودتحريمي، مقررات دست و پاگير و غير ضروري و بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌هاست. تحريم‌ها شايد بتواند نرخ بهره‌وري محيط بيروني بنگاه‌هاي فعال در عرصه تجارت خارجي كشور را دچار اخلال كند كه مسلماً براي آن نيز راهكارهاي خاصي بايد تدارك ديده شود اما بي‌هيچ شكي آنچه موجب كاهش نرخ بهره‌وري محيط دروني بنگاه‌ها مي‌شود، تحريم‌هاي بين‌المللي نيست، بلكه خود تحريمي‌ها و سوء‌مديريت‌هاست. بايد تلاش كنيم فضاى كسب و كار روز‌به‌روز شفاف‌تر شود. قوانين ساده جايگزين مقررات پيچيده شوند و از مزاياي فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك بيش از گذشته بهره‌برداري شود. بايد در عين رعايت اصول دقت و نظارت، دايره سيطره امضاهاي طلايي و رانت‌خوار كاهش پيدا كند و از سيستم شوم «يك امضا، يك هفته» رهايي پيدا كنيم.بايد بهينه‌سازي تشريفات اداري مرتبط با حوزه تجارت بين‌المللي در اولويت قرار گيرد و ميزان رشد بهره‌وري در حوزه تجارت و به ويژه تجارت خارجي پايش شود و موانع رشد آن برطرف گردد. نبايد با بي‌توجهي به اين مهم اجازه داد بنگاه‌هاي فعال بخش خصوصي كه در واقع سرمايه ملي اين كشور هستند از صحنه حذف شوند. توقع بخش خصوصي فراهم كردن امنيت سرمايه‌گذاري توسط دولت، اعتماد دولتمردان به بلوغ بخش خصوصي، اعتماد به تشكل‌ها و تقويت تجارت قانوني است. بايد از تصميمات خلق‌الساعه كه منجر به غافلگير شدن بخش خصوصي مي‌شود و برنامه‌ريزي‌ها را مختل مي‌سازد به طور جدي خودداري كرد و راه را براي طوفان فكري و بارش خلاقيت بخش خصوصي براي دور زدن تحريم‌ها باز گذاشت. بازنگري در مجوزها، توسعه و تنوع در نهادهاي مالي و اعتباري، شفاف‌سازي اطلاعاتي، ثبات‌سازي اقتصادي و سياستي اهم مواردي هستند كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرند. هيچگاه سرمايه به جايي كه تلاطم، به هم ريختگي و بي‌انضباطي وجود دارد نخواهد رفت. سرمايه در جايي كه هر لحظه هر اتفاقي ممكن است روي دهد دوام پيدا نمي‌كند و از آنجا فرار خواهد كرد. هيچگاه بخش خصوصي در كش و قوس‌هاي تغييرات پياپي و بي‌مورد قوانين قابليت حيات و رشد نداشته است. اين واقعيتي است كه در علم اقتصاد انكار‌ناپذير است و ما بايد با اعتنا به واقعيت‌ها براي آينده كشور برنامه‌ريزي كنيم.
ثبات قوانين و رويه‌ها در عين رعايت انعطاف پذيري
استفاده حداكثري از زمان، مكان و امكانات در حوزه تجارت خارجي زماني اتفاق مي‌افتد كه كشور از يك ثبات نسبي در تصميم گيري‌ها برخوردار باشد. ثباتي كه بتواند زمينه‌ساز برنامه‌ريزي و هدفگذاري براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي باشد و روشن است كه چنين ثبات و دوامي ريشه در آينده نگري، دورانديشي و واقع‌بيني تصميم‌سازان دارد.
اگر هر روز يك دستورالعمل جديد و مغاير دستورالعمل قبلي صادر مي‌شود و هر روز يك مصاحبه‌اي انجام مي‌گردد يا قولي به مردم داده مي‌شود ولي از اجراي اين دستورالعمل‌ها و قول‌ها خبري نباشد، نتيجه‌اي جز در‌هم شكستن اقتصاد مقاومتي و بيرون راندن بخش خصوصي نخواهد داشت و اين هشداري است كه بايد جدي گرفته شود. بر همين مبنا تغييرات ناگهاني در تصميمات، سم مهلك و كشنده اقتصاد و تجارت است؛ چراكه تغييرات پياپي در تصميمات نشاندهنده عدم توجه به دو اصل دقت و سرعت است. اين درحالي است كه اقتصاد مقاومتي نيازمند تكيه بر اين دو اصل است و آميختن اين دو در شرايطي كه ما با فشارهاي خارجي و تحريم‌ها مواجه هستيم، از ضروري‌ترين نيازهاي اقتصاد مقاومتي است. فرمان مقام معظم رهبري در خصوص مردمي شدن اقتصاد در قالب اجراي اصل ۴۴ و ورود بخش خصوصي هم ناظر بر همين موضوع است؛ چراكه خواسته منطقي و اصولي فعالان بخش خصوصي به ويژه در شرايط فعلي تقاضاي فعالان اقتصادي آن است كه مسئولان بايد يا قولي ندهند و دستورالعملي را صادر نكنند يا اگر اين كار را كردند براي حمايت از بخش خصوصي بر سر آن قول يا دستورالعمل بمانند. شعارهاي بلند پروازانه غير مبتني بر واقعيت بايد متوقف شود، ثبات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها يكي از اركان پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي است كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تأكيد داشتند، ايشان بارها در ديدار با كارگزاران نظام بر اين نكته تصريح كردند كه بايد آرمانگرايي با واقع گرايي همراه و توأمان باشد تا بتوان بر مشكلات فائق آمد.
مهار فساد اداري و قاچاق
در مسير تحقق اقتصاد پايدار مردمي كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد در اولويت آغازين است؛ چراكه با وجود رانت و امضاي طلايي، نمي‌توان اميد به كنترل بازار و مديريت بهينه منابع داشت. منظور از سوداگري فعاليت‌هاي غير مولد و غير شفاف است كه از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندي‌هايي را نصيب برخي افراد مي‌گرداند. عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي رانت‌هاي مختلف اعتباري، انحصاري و غيره منشأ بروز اينگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش قانوني اعم از تجارت قانوني يا توليد قانوني بيشترين آسيب را ديده و ساز و كار اقتصاد به سمت بروز حباب‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي شديد سوق مي‌يابد. چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي‌شود. همچنين مقابله با پديده شوم قاچاق نيز يكي از بسترهاي اساسي براي تحقق اقتصاد مقاومتي است. قدر مسلم حمايت از تجارت قانوني، ايجاد شفافيت و ساماندهي واردات، امكان رصد كالاي با اصالت و مقابله با پديده شوم قاچاق مي‌تواند زمينه‌ساز حضور فعال‌تر و پررنگ‌تر بخش خصوصي در عرصه تجارت و اقتصاد كشور شود و اين به معناي اجرايي شدن اصل ۴۴ و مردمي ‌شدن اقتصاد كشور است. همواره بخش قابل توجهي از منافع محدود واردكنندگان قانوني و شناسنامه‌دار از طريق عرضه كالاي قاچاق و فاقد هويت و اصالت پايمال شده.