به گزارش «جوان» دامنزدن به نابساماني بازار، بالا بردن قيمتها و آشفته كردن بازار، روشي است كه دولتمردان همواره آن را براي تمام كالاها تكرار ميكنند. از بازار مواد غذايي گرفته تا خودرو، مسكن وحتي ارز و سكه، همگي به دليل تصميمات يكشبه مسئولان دستخوش افزايش قيمت ميشوند و بعد از مدتي كه جيب دلالان پر ميشود، يكي از مسئولان به ميان آمده و به مردم توصيه ميكند كه كالايي كه گران شده، نخريد. اين داستان تكراري، براي چندمين بار دامن خودرو را گرفته است. طي هفتههاي گذشته با اعلام نرخگذاري خودرو بر اساس قيمت ارز مبادلهاي، دلالان وارد عرصه شدند و با افزايش قيمت خودرو در بازار، راه را براي خودروسازان در جاده مخصوص هموار كردند تا پس از گذشت دو هفته و رسيدن قيمتها به اوج گراني، با فرمان رئيسجمهور، قيمتها آزادسازي شود و خودروسازان با خيالي آسوده قيمتها را به بهانه حذف دلالان و سفتهبازان افزايش دهند و به قول خودشان ضرر ۱۱ ماهه توليد صنعت خودرو را جبران كنند.
براساس اين گزارش، معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به منظور آرام كردن بازار و كاهش موج انتقادات، ايجاد انگيزه را براي خودروسازان دليل آزادسازي قيمتها اعلام كرد و از مردم خواست، كساني كه نيازي به خودرو ندارند خودرو را به عنوان كالاي سرمايهاي خريداري نكنند. محسن صالحينيا افزود: قيمتهاي محاسباتي و قيمت كارخانه به هم نزديك و بازار به ثبات ميرسد و خودروسازان قيمت محصولات خود را در يكي دو روز آينده براساس نرخ محاسباتي اعلام ميكنند. وي تصريح كرد: مبناي قيمت محاسباتي، محاسبه قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف است كه بر اساس مقررات سازمان حمايت مبني بر محاسبه نرخ مواد اوليه، قطعات و مجموعههاي به كار برده شده در هر خودرو با نرخ مبادلهاي محاسبه ميشود. وي گفت: خودروسازان موظفند بر اساس مصوبه، برنامههاي توليد خود را درباره ثبات بازار به وزارت صنعت ارائه كنند و در آن درباره روند توليد و عرضه مناسب، متعهد شدند. وي گفت: بر اساس اين مصوبه، خودروسازان در فرصتهاي سه ماهه اگر بالاتر از قيمت محاسباتي بفروشند، مبالغ را واريز ميكنند، در پايان سال نيز بر اساس هزينههاي واقعي قيمت تمام شده، تسويه حساب نهايي را انجام ميدهند.
اعلام قيمت جديد خودروهاي داخلي ظرف ۴۸ ساعت آينده صالحينيا با اعلام اينكه ظرف ۴۸ ساعت آينده خودروهاي داخلي نرخگذاري خواهند شد، تأكيد كرد: مصوبه قيمتگذاري خودرو مقداري قيمتها را در نرخ محاسباتي افزايش خواهد داد اما اگر اين مصوبه ابلاغ نميشد با توجه به هزينههاي مترتب بر توليد مانند افزايش قيمت مواد اوليه و نرخ ارز شايد در انتهاي سال به دليل رشد تقاضا شاهد نابساماني شديدي در بازار بوديم و بازار شرايط آشفتهاي را تجربه ميكرد. به گفته صالحينيا قيمت خودرو با توجه به افزايش عرضه از شرايط باثباتي برخوردار خواهد شد و اختلاف قيمت محاسباتي و كارخانه به صفر خواهد رسيد.
وي در واكنش به اين موضوع كه در صورت فروش خودرو توسط خودروسازان با قيمتي بالاتر از نرخ محاسبهاي مابهالتفاوت اين نرخ به حساب دولت واريز خواهد شد اما در واقع اين پول از جيب خريدار پرداخت شده است، گفت: خودروسازان براي فروش محصول با قيمت بالاتر از نرخ محاسباتي انگيزهاي ندارند و در ضمن هيچ تضميني وجود ندارد كه مابهالتفاوت پرداخت شده از خزانه به حساب همان خودروساز بابت افزايش بهرهوري واريز شود. وي افزود: خودروسازان ادعا ميكنند كه ارز مبادلهاي نگرفتهاند ولي آمار و ارقام مشخص است كه به همه واحدها از جمله خودروسازان ارز مبادلهاي قابل تخصيص بوده است.
افزايش ۱۰تا ۲۱ميليون توماني قيمتهاي«مديرانخودرو» اما برخلاف معاون وزير، واقعيت بازار چيز ديگري است، اخبار رسيده حاكي از آن است كه همزمان با ابلاغ مصوبه جديد قيمتگذاري خودرو، قيمت انواع خودرو با افزايش ۱۵ درصدي روبه رو شد، به نحوي كه روز گذشته پرايد ۱۱۱ با قيمت ۲۰ميليون تومان در بازار به فروش ميرسيد.
با اين وجود هنوز خبري از تعيين تكليف مرجع قيمتگذاري خودرو شنيده نشده و قيمتها در بازار آزاد همچنان روند صعودي را پشت سر ميگذارند به نحوي كه قيمت انواع خودرو در بازار آزاد نسبت به روز گذشته رشد ۱۵ درصدي را تجربه كرده و هنوز به ثبات نرسيده است. اكنون در چنين شرايطي سازمان حمايت از مصرف كنندگان به دلايل نامشخص با افزايش ۱۰ تا ۲۱ ميليون توماني(۴۰ تا ۶۷درصدي) قيمت محصولات مديرانخودرو(MVM) نسبت به قيمت مهرماه موافقت كرد كه به وضوح سوءبرداشت از مصوبه دولت را نشان ميدهد. با موافقت سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، قيمت هر دستگاه ام وي ام سه سيلندر ۱۹ ميليون تومان تعيين شده كه افزايش ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار توماني را نسبت به ماههاي پاياني سال قبل نشان ميدهد.
همچنين قيمت مصوب هر دستگاه ام وي ام چهار سيلندر ۲۰ ميليون تومان تعيين شده كه نشان دهنده افزايش ۱۰ ميليون توماني قيمت نسبت به نرخهاي مصوب قبلي است. سازمان حمايت در مهرماه امسال نيز قيمت ام وي ام چهارسيلندر اتوماتيك را ۱۳ ميليون و ۶۷۴ هزار تومان تعيين كرده بود. همچنين سازمان حمايت با قيمت ۶۳ ميليون توماني ايكس۳۳ (تيگو) و قيمت ۳۸ ميليون توماني ام وي ام ۳۱۵ موافقت كرده كه نسبت به قيمت سال قبل ۳۳ ميليون تومان و قيمت پيشين بيش از ۲۱ ميليون رشد دارد. در مصوبه اخير سازمان حمايت قيمت امويام ۵۳۰ معادل ۴۰ ميليون تومان تعيين شده است. به اين ترتيب در شرايطي كه در طول يك سال قيمت محصولات مديرانخودرو به خاطر افزايش نرخ ارز چهار مرتبه افزايش يافته بود، اين بار اين قيمتها براي پنجمين مرتبه با بيش از ۵۰ درصد افزايش نسبت به نرخ مهرماه(بيش از ۱۰۰درصد نسبت به ۲۷اسفند۹۰)، سوء برداشت از مصوبه دولت تلقي ميشود كه گران فروشي و اجحاف شديد به مصرفكنندگان را در پي دارد. به عنوان مثال، افرادي كه در طول يكماه اخير محصولات اين شركت را پيش خريد كردهاند، با افزايش بيش از ۵۰ درصدي قيمت خودرو مواجه شدهاند كه اعتراض شديد مردم را در پي دارد. به هرحال برخلاف ادعاي معاون وزير صنايع، قيمت خودرو همچنان شيب تند قيمتها را تجربه ميكند و مردم منتظر تصميم جدي مسئولان در كنترل آن هستند. آيا اين ادعاي معاون وزير محقق خواهد شد ؟
