حال در مقياس بزرگتر وقتي يك كشور از نظر كسب درآمد با چالش مواجه ميشود يا لااقل احتمال را ميدهد كه شايد در آينده با تهديدهاي جديد مواجه شود، بيشك بايد هزينههاي خود را براساس درآمدهاي موجود و آتياش مديريت كند.
از بودجه به عنوان شرح صورت وضعيت و پيشبيني درآمدها و هزينهها در يك دوره زماني آينده و ابزار مناسب مديريتي براي كنترل و سلامت مالي و ابزار اصلي برنامهريزي، بيان سياستها و برنامههاي دولت و ابزار بررسي سالانه اهداف و برنامهها نيز تعريف ميشود به هر حال بودجه تمامي رفتارها و اعمال دولت طي يك سال را نيز نشان ميدهد.
دلارهاي حاصل از فروش نفت ساليان سال است كه به يكي از مهمترين منابع درآمدي در لايحه بودجه بدل شده است، به نوعي كه در سال جاري بيتوجهي به تهديديهاي اظهارشده از سوي كشورهاي غربي در رابطه با تحريم نفتي و ناديده گرفتن چنين امري در تدوين و تصويب بودجه سالانه كشور چالشهاي پيدا و پنهاني را در برابر اقتصاد قرار داده است.
به طور نمونه كسري بودجه شديد سال دولت باعث شده است دستكم ۲۰ درصد از بودجه تمامي دستگاههاي اجرايي كشور كسر شود و بنا به گفته حجتالاسلام مصباحي مقدم، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس حدود ۸۵ درصد از بودجه پيشبيني شده براي پروژههاي عمراني دولت هم تخصيص نيابد.
اين موضوع خود نقش مؤثري در ايجاد اشتغال براي سال آينده و جذب نيرو توسط پيمانكاران خواهد داشت.
از سوي ديگر، بنا به تخمين كميسيون برنامه و بودجه مجلس، از مجموع ۳۷ هزار ميليارد تومان بودجه مصوب سال جاري براي پروژههاي عمراني دولت، پيشبيني ميشود كه تا پايان امسال فقط حدود ۵ هزار ميليارد تومان پرداخت شود. همچنين تخمينزده ميشود كه در سالجاري، علاوه بر كسري بودجه ۳۲ هزار ميليارد توماني در بخش بودجه عمراني، كسري بودجه حدوداً ۳۰ هزار ميليارد توماني هم در بخش هزينههاي جاري دولت وجود داشته باشد. براي فهم بزرگي اين رقم، كافي است توجه كنيم كه كل بودجه مربوط به پرداخت دستمزد كاركنان دولت در طول سال جاري، قدري كمتر از ۳۰ هزار ميليارد تومان است.
واقعبيني در پيشبيني درآمدها و هزينهها در لايحه بودجه بيشك موجب ميشود تا در ميانه سال اجرايي قانون بودجه با معضلي به نام كسري بودجه مواجه نشويم، عدم محاسبه هزينههاي ناشي از تهديد و تحريم موجب شده دولت با وجود هزينهكرد قابلملاحظه بسياري از طرحهاي عمراني را كه قادر به اتمام آن نيست بالاجبار واگذار كند. اين درحالي است كه چنين طرحهايي بيشك با ميزان بازدهي و عايدي براي خزانه كشور كلنگزني شده بودند اما به دليل معضلي به نام كسري، دولت مجبور است از عوايد طرحها چشمپوشي كند و آنها را واگذار كند.
در اين بين با توجه به اينكه وزير اقتصاد مدعي شده است كه در هفته جاري بودجه سال آتي در دولت مورد بررسي قرار ميگيرد، بهتر است دولتيها به عنوان تدوينكننده لايحه بودجه و چه نمايندگان به عنوان تصويبكننده قانون بودجه، با ديدگاهي واقعگرايانه اقدام فوق را به انجام رسانند زيرا بودجهبندي خوشبينانه يا حتي بدبينانه نميتواند ما را در رسيدن به اهداف كلان و برنامههاي بالادستي كمك كند. به عبارت ديگر بهتر است بودجه به جاي انتخاباتي، واقعي بسته شود.
